مدير الري والموارد المائية لولاية باتنة:

400 رخصة منحت لحفر وترميم آبار الري الفلاحي

400 رخصة منحت لحفر وترميم آبار الري الفلاحي
  • القراءات: 1989
❊ ع. بزاعي ❊ ع. بزاعي

أعلن مدير الري والموارد المائية لولاية باتنة، عبد الكريم شبري، أن مصالحه منحت أزيد من 400 رخصة لحفر وترميم الآبار الموجهة للري الفلاحي عبر عديد بلديات الولاية في خطوة وصفت بالفريدة و على المستوى الوطني من حيث الكمية وذلك لمساعدة الفلاحين على خدمة أراضيهم.

أوضح المسؤول أن إجراء رفع التجميد عن منح التراخيص الخاصة بحفر الآبار الفلاحية الذي قام به والي الولاية عبد الخالق صيودة نزولا عند رغبة الفلاحين ومطالبهم الكثيرة في هذا الخصوص، مكن من دراسة كل الملفات المودعة لدى مصالحه والمتعلقة بطلب رخص حفر الآبار. مضيفا أن جهودا كبيرة بذلت في دراسة الملفات حالة بحالة لتمكين الفلاحين من رخص حفر آبار وضمان المحافظة على المياه الجوفية.

يهدف الإجراء، حسبما ذكر به المسؤول، إلى مساعدة الفلاحين

وتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء على المساجد إذ تمت الموافقة على أكثر من 30 رخصة تنقيب، فيما يتعلق بالجانب الاستثماري منها 15 رخصة للمساجد. لتوفير المياه الصالحة للشرب وتراخيص ترميم المناقب ببلديات عين التوتة وبني فضالة وكذا لازرو وسريانة إلى جانب عين جاسر وزانة اللبيضاء. ومن مجمل 50 رخصة ترميم توجد 23 رخصة في طور الإنهاء.

ذكر السيد شبري أن مصالحه كانت قد أعدت قائمة حمراء بعدة بلديات يستحيل فيها حفر آبار ارتوازية، مشيرا إلى أن مصالحه تلقت أكثر من 1800 طلب قبل هذه السنة وتمت دراسة 580 طلب رفض منها 120 لأسباب تقنية، وعدم توفر شروط تقنية ومعايير لازمة لحفر بئر.

جدد شبري تأكيده أن مصالحه تبذل مجهودات كبيرة في دراسة الملفات حالة بحالة لتمكين الفلاحين من رخص حفر آبار وضمان المحافظة على المياه الجوفية وسجل عدة حالات تحايل من طرف بعض الفلاحين الذين لا يلتزمون بعمليات ترميم الآبار ويقومون بحفر وتوسيع وتجاوز العمق المحدد، حسب الدراسة الأولى والمسموح به قانونا. داعيا بالمناسبة كافة الفلاحين اعتماد الطرق الحديثة في السقي حفاظا على هذه الثروة الطبيعية خاصة في ظل الجفاف الذي ضرب المنطقة لعدة سنوات.   

ع. بزاعي