قطاع التربية بوهران

40 بالمائة من المؤسسات التعليمية بدون ماء

40 بالمائة من المؤسسات التعليمية بدون ماء
  • 1293
❊ ج. الجيلالي ❊ ج. الجيلالي

أكد المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بولاية وهران السيد بخدة، أن العديد من المؤسسات التربوية، تفتقد لخزانات المياه الصالحة للشرب، بسبب انعدام عمال مختصين في الصيانة الدورية لهذه الخزانات، مشيرا إلى إحصاء ما يعادل 40 بالمائة من المؤسسات التي تعاني من هذا المشكل.

حسب المتحدث فانّ البلديات التي تواجه مؤسساتها التربوية هذا المشكل، تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، إلا أن الأمور بقيت على حالها لعدة أسباب، منها قلة توفّر مياه الشرب وانقطاعها المتكرر وغياب النظافة.

وذكر في هذا الصدد أن الأمر لا يتعلّق بالمدارس الابتدائية فقط، بل توجد الكثير من الثانويات على مستوى بلدية وهران التي تواجه هذا المشكل الذي يطرح أكثر من سؤال فيما يتعلّق بالمؤسسات التربوية الأخرى الواقعة على مستوى البلديات النائية، كما هي الحال على مستوى طفراوي أو بوفاطيس أو عين الكرمة وغيرها.

واغتنم السيد بخدة الفرصة لدق ناقوس الخطر، من أجل الإسراع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لاسيما أن الوضع الصحي للأطفال يتطلب اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لتجنّب حدوث أي إشكال على مستوى مختلف المؤسسات التربوية التي يوجد بها أطفال من مختلف الفئات العمرية الهشة، التي تتطلب الكثير من العناية الصحية والمتابعة المستمرة.

ويعود سبب تدهور الوضعية الخاصة بمختلف الخزانات المائية، إلى عدم اهتمام المسيرين بهذا الجانب، لاسيما أن الأعوان المهنيين المكلفين بالقيام بهذا العمل غير متوفرين بسبب انعدام المناصب المالية وعدم العمل بالقوائم الاحتياطية منذ سنوات. وأدى هذا الوضع، حسب المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إلى تكليف عمال غير مؤهلين بالقيام بالكثير من الأشغال بالمدارس.

التجار يُغرقون المدينة الجديدة بالنفايات

قرر سكان المدينة الجديدة بوهران توجيه رسالة مفتوحة إلى السلطات الولائية، من أجل إسماع صوتهم والي وهران بعد الشكاوى الكثيرة التي تقدّم بها سكان مختلف أحياء المدينة الجديدة إلى السلطات العمومية وعلى رأسها البلدية، من أجل إيجاد الحل الأنسب لما يخلّفه التجار من نفايات بلاستيكية وكرتون على الأرصفة والطرق المختلفة، والتي لم تجد آذانا صاغية.

ووُجّهت الرسالة إلى والي وهران، الذي سبق أن زار المكان في الكثير من المرات، وأعطى تعليمات صارمة للمنتخبين، من أجل العمل على رفع مختلف النفايات في وقتها، وتوجيهها إلى مركز الفرز الموجود على مستوى بلدية حاسي بونيف، إلا أن الأمور بقيت على حالها، الأمر الذي جعل المواطنين يؤكدون أن الوالي لا تصله المعلومات الصحيحة.

من جهتهم، يشتكي أعوان النظافة من الوضعية المزرية التي يؤدون فيها عملهم، بسبب تراكم أطنان النفايات التي ترمى بطرق فوضوية وعشوائية، لاسيما على مستوى حي المدينة الجديدة.

وبدورها، نظمت اللجنة الولائية المكلفة بتسيير النفايات المنزلية والطبية، خرجة ميدانية للاطلاع على الوضع، والسعي لمراقبة مختلف التجار على مستوى مختلف أحياء المدينة الجديدة، وتوعيتهم بضرورة رفع النفايات في وقتها، لاسيما تلك الناتجة عن نشاطاتهم التجارية. كما طالب أعضاء اللجنة مختلف التجار، باحترام آجال ومواقيت رمي النفايات بعد القيام بعمليات الفرز من أجل إيداعها على مستوى مركز الفرز المتواجد بحي المدينة الجديدة نفسها.