أحصت مصالح مديرية البيئة بولاية وهران ما لا يقل عن 40 ألف طن من النفايات ومختلف الزيوت السائلة المستعملة التي يتم رميها سنويا في الطبيعة من طرف مسيري محطات البنزين والتشحيم بالولاية.

وحسب مهندسين من المديرية، فإن الدراسة التقنية الميدانية التي قامت بها المصالح أوضحت أن مسؤولي ومسيّري محطات البنزين والتشحيم بالولاية، يقومون، بناء على الدراسة الميدانية التي قاموا بها، بهدم المحيط والطبيعة التي تتضرّر جراء الممارسات غير القانونية التي يقومون بها.

بيّنت الدراسة الميدانية بما لا يدع مجالا للشك، أن ما لا يقل عن 40 بالمائة من النفايات السائلة التي يتم تفريغها في الطبيعة لها تأثيرات سلبية جدا على القطاع الفلاحي والزراعي وكذا المحيط والبيئة، لا سيما تلك الناجمة عن تفريغ الزيوت في المناطق الممنوعة، كما حدث ومازال يحدث على مستوى العديد من البحيرات المحمية، فيما أشارت الدراسة إلى أن مسيّري بعض محطات البنزين يقومون برمي وتفريغ محتويات عمليات التشحيم التي يقومون بها على مستوى هذه الأماكن المختلفة والمحمية، وفق اتفاقية "رمسار" الدولية.

من هذا المنطلق، فإن تفريغ مختلف هذه الزيوت لا سيما على مستوى المناطق الرطبة، يُعدّ تعديا صارخا وواضحا، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون، لا سيما ما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 06/104 المؤرخ في 8 فيفري 2006.

من جهتها، قامت مصالح مديرية الطاقة خلال سنة 2017 بحملة مراقبة كافة محطات البنزين المتواجدة عبر الولاية، بما فيها التابعة لمؤسسة "نفطال" والخواص، حيث تبيّن أن العديد من المحطات المعنية بالعملية تقوم بتفريغ الكثير من محتوياتها لا سيما في مجال الزيوت في الطبيعة، وعلى مستوى الكثير من المناطق الرطبة.

وحسب عدد من إطارات مديرية الطاقة، فإن الكثير من مسيّري محطات البنزين كانوا ومازالوا على دراية بهذا الفعل غير القانوني. وأثبتت العملية التحسيسية التي قام بها الكثير من أعوان مديرية الطاقة تحت الإشراف المباشر لإطارات نفس المديرية بالتنسيق مع مصالح الوزارة الوصية، بهدف فصل الزيوت المستعملة عن تلك التي تخصّ غسل السيارات، غير أن ـ حسبما سجلت المصادر ـ أغلب مديري ومسيري ومالكي هذه المحطات لا يقومون بهذا العمل، ويفضّلون العمل السهل، وهو رمي مختلف النفايات السائلة في الطبيعة.

في هذا السياق، قامت مديرية البيئة منذ شهر جوان الماضي، بتوجيه 15 إعذارا إلى عدد من المسيرين المشرفين مباشرة على هذه المحطات ببلدية السانيا، في الوقت الذي تم توجيه 12 إعذارا آخر إلى مسيري عدد من المؤسسات الاقتصادية ببلدية وادي تليلات، باعتبارها أولى البلديات المتضررة من تفريغ النفايات في الطبيعة وبمختلف قنوات الصرف الصحي، ما أدى إلى وقوع كارثة نفوق أسماك بحيرة أم غيلاز شهر جوان الماضي.