تورط فيها 7 متهمين استفادوا من عقارات ومساكن بالتزوير

4 سنوات سجنا لمدير وكالة التسيير العقاري بالبليدة وزوجته

4 سنوات سجنا لمدير وكالة التسيير العقاري بالبليدة وزوجته
  • القراءات: 1244
أ. عاصم أ. عاصم

قضت محكمة البليدة بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا في حق المدير العام للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري بولاية البليدة، وسنتين سجنا نافذا في حق زوجته (ع.م)، فيما تراوحت الأحكام مابين العامين سجنا نافذا والسنة موقوفة النفاذ في حق 05 إطارات بنفس الوكالة. الاطارات "س.م" و"ص.د" و"ق.م" و"ت.ف" و"د.م" اتهموا بالمشاركة في 10 جنح ثقيلة منها الحصول بغير حق على وثيقة تثبت وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة إختلاس وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بهما بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، مع تبرئة ساحة المقاول "ح.ل.م".

حيثيات القضية ترجع إلى شهر جويلية 2014 بناء على رسالة مجهولة تلقتها الفرقة الإقتصادية والمالية بالبليدة، تبلغ بالفساد ونهب المال العام من طرف مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري، رفقة عدد من الموظفين بالوكالة. وبعد التحريات، تبين أن زوجة مدير الوكالة استفادت من محل تجاري بديار البحري ببني مراد، كما استفادت من قطعة أرض لبناء مسكن ببني مراد، بالإضافة إلى 12 قطعة أرض شاغرة كان البائع هو زوجها. كما استفاد مدير الوكالة من شقة بحي 96 مسكنا اجتماعيا تساهميا بزعبانة، قام بشرائها بمبلغ 891 مليون سنتيم بعد حصوله على قرض من البنك، واستفادته من مرآب بعقار ذي ملكية مشتركة من العمارة، البائع فيها دائما المدعو "ص.د". 

وأفضى التحقيق في القضية إلى الاتصال بمديرية الحفظ العقاري، حيث تبين وجود عدة صفقات عقارية باسم موظفي الوكالة، استفاد فيها شقيقا المدير وأقاربه وأشقاء المتورطين الحاليين في القضية بسكنات تساهمية بأولاد يعيش والصومعة، وقطع أراضي تم الإستيلاء عليها عن طريق إمضاء العقود من قبل المدير العام للوكالة. كما لجأ رئيس دائرة التنظيم العقاري والتقنين بتزوير وثائق لتسجيل عقار باسمه كان لوالدته دون باقي الورثة بمساعدة مدير الوكالة، واستفادة المقاول من فيلا بمشروع التجزئة الذي اتضح أن له عدة ممارسات عقارية في نطاق إقليم المحافظة العقارية بالبليدة. المتهمون أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، وبعد وضع الملف تحت النظر لمدة أسبوعين، تم النطق بالأحكام السالفة الذكر.