صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بوهران، الأسبوع الماضي، على الميزانية الأولية للولاية، قدرت ب 4.2 مليار دينار، ستخصص منها نسبة 36 بالمائة للتجهيز بأكثر من 1.5 مليار دينار، فيما ستستفيد البلديات من 380 مليون دينار كمساعدات مالية لإطلاق مشاريع تنموية، واستكمال أخرى ضمن برنامج الولاية للسنة المقبلة 2023.

عرفت الميزانية الأولية لولاية وهران للسنة المقبلة 2023، تراجعا بنسبة 9 بالمائة، بسبب الدعم الذي تلقته الولاية ضمن ميزانية 2022، خلال التحضير لتظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي أقيمت شهر جوان الماضي في ولاية وهران، حيث شهدت رفع حجم التمويل الخاص بالتجهيز المخصص لعدة مديريات تنفيذية بولاية وهران، وعلى رأسها قطاع الأشغال العمومية، والشباب والرياضة والتربية الوطنية، ودعم البلديات التي استفادت من حصة الأسد من ميزانية 2023، خاصة البلديات خارج مجمع وهران، الذي يضم بلديات وهران وبئر الجير وسيدي الشحمي، والسانيا التي استفادت من ميزانيات ضخمة ضمن تحضيرات ألعاب المتوسط، لتكون باقي البلديات على موعد مع تجسيد مشاريع تنموية جديدة، على غرار الطرقات والإنارة العمومية وتمديد شبكات الكهرباء والغاز، وإنجاز الهياكل القاعدية، كالمؤسسات التعليمية وتوسعة الأقسام وإنجاز مقرات للأمن ومؤسسات صحية.استفادت قطاعات الشبيبة والرياضة والثقافة من حصة الأسد، بمبلغ 1 مليار دينار و137 مليون دينار للمساعدة الاجتماعية المباشرة، إلى جانب 30 مليون دينار للنظافة العمومية والاجتماعية، و100 مليون دينار لطرقات الولاية، و20 مليون دينار للمساهمة في أعباء التعليم، إلى جانب 23 مليون دينار للمصالح الاجتماعية المدرسية. وأكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، شلبي محمد، أن الميزانية الأولية لسنة 2023، جاءت هامة، حيث عملت اللجان على توزيع الميزانية، حسب الأولويات وأهمية كل قطاع، خاصة البلديات التي ستستفيد من ميزانيات هامة للمساهمة في التنمية المحلية.

التربية بوهران.. 3300 متعاقد معني بالترسيم

بلغ عدد الأساتذة والمعلمين المتعاقدين على مستوى ولاية وهران، 3300 أستاذ متعاقد، سيشملهم قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي  بترسيمهم في مناصب عملهم بداية من العام المقبل. أكد مدير التربية لولاية وهران، أوبلعيد عبد القادر، في تصريح لـ "المساء"، أن مديرية التربية وعبر لجنة خاصة، حضرت قوائم الأساتذة المتعاقدين المعنيين بالعملية، والبالغ عددهم 3300 منصب موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة، خاصة في الطور الثاني، موضحا أن قرار رئيس الجمهورية، سيساهم في دعم القطاع بمناصب شغل قارة، بإدماج الأساتذة المتعاقدين الذين يملك أغلبهم خبرة، ومارسوا مهامهم لسنوات في بعض المناصب التعليمية، مما يعد إضافة هامة لقطاع التربية الوطنية، في انتظار صدور قرارات الإدماج النهائية قبل نهاية السنة، وسيتم في المقابل، إخضاع الأساتذة للتكوين، وفق الإجراءات المتعارف عليها.

وقد عبر الأساتذة المعنيون بالعملية، عن سعادتهم للقرار الذي وصف بالتاريخي، كونه أنصف فئة هامة من المجتمع، حسب وصف البعض ممن التقتهم "المساء"، والذين أكدوا مواصلتهم لرسالتهم النبيلة في تعليم النشأ بعد سنوات من الانتظار، علما أنه سبق للمتعاقدين أن نظموا عدة وقفات للمطالبة بالإدماج إلى غاية صدور قرار رئيس الجمهورية الذي أنصفهم.