استرجعت ولاية الجزائر عقب الانتهاء من عملية الترحيل الـ21 حوالي 395 هكتارا من الأوعية العقارية على مستوى العديد من البلديات، لتأتي بعدها توصيات وتأكيد والي العاصمة على وجوب استغلال هذه العقارات في إنجاز مرافق خدماتية عمومية بالدرجة الأولى، وحق التصرف فيها يعود لنفس المصالح، في المقابل، لا تزال العديد من المواقع السكنية شاغرة ولم تنطلق بها الأشغال إلى حد الساعة.  

أسفرت عمليات إعادة الإسكان الـ21 التي شرعت فيها مصالح ولاية الجزائر منذ شهر جوان من سنة 2014، عن استرجاع 395 هكتارا من العقار التي كانت أحياء القصدير تتربع عليها، حيث أعطى زوخ تعليمات صارمة لإطلاق العديد من المشاريع، على غرار المقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية وموقع التهيئة بوادي الحراش ومواقع البرامج السكنية لوكالة "عدل" والسكن الترقوي العمومي والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن العمومي الإيجاري، وجامع العاصمة الكبير وسد الدويرة وملعب بئر خادم وثانوية الحميز وخط السكة الحديدية المكهرب بئر توتة-الدويرة-الرغاية والحرم الجامعي دالي ابراهيم والمسبح شبه الأولمبي.

أكدت تقارير ولائية أنه تم استرجاع 395 هكتارا من الأوعية العقارية بالعاصمة، حصة الأسد منها مخصصة لإنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، منها الترقوي العمومي و«عدل"، كما أن العديد من المشاريع المعطلة انطلقت بها الأشغال، على غرار السكة الحديدية الرابطة بين بئر توتة وزرالدة عقب ترحيل 600 عائلة كانت تعيق المشروع، تهيئة وادي الحراش (5 آلاف عائلة) وسد الدويرة (أكثر من 2000 عائلة)، إنجاز مقر وزارة الشؤون الدينية، بالإضافة إلى ثانوية الحميز التابعة لبلدية الدار البيضاء، فيما تبقى باقي المشاريع قيد الدراسة رغم تشديدات عبد القادر زوخ على المقاولين والمؤسسات التي تشرف على عملية البناء والإسراع في وتيرة العمل لاستلام المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة، لاسيما منها السكنية.

تستغل الأوعية العقارية المسترجعة في المشاريع سالفة الذكر لمنع أية تجاوزات أو اختلاسات للعقار أو محاولة إنجاز سكنات فوضوية من جديد، للحفاظ على وجه العاصمة.   

عقار شاغر في العديد من البلديات

لا حظت "المساء" خلال جولة ميدانية قادتها إلى مختلف البلديات أن بعض العقارات المسترجعة بقيت على حالها، ولم تنطلق أشغال المشاريع على مستواها، على غرار بلدية باش جراح التي افتكت وعاء عقاريا كبيرا يسمح بتجسيد عدة مشاريع، غير أنه وإلى حد الساعة لم يتم الشروع فيها.

وكان والي العاصمة واضحا منذ البداية في تجريد "الأميار" من حقهم في التصرف في تلك الأوعية أو استغلالها دون موافقة الولاية، أو بالأحرى منح التصرف المطلق للمصالح الولائية، هذه الأخيرة التي اكتفت بسلب رؤساء البلديات حرية التصرف في العقار الموجود على مستوى بلديتهم، دون أن تشرع في تطبيق مشاريعها أو البرنامج المسطر.

وقد قدمت بلدية باش جراح -حسبما أكده لنا رئيس مجلسها السيد صحراوي-  اقتراحات فيما يخص المرافق التي يمكن إقامتها بالمنطقة، على غرار الملاعب الجوارية والمساحات الخضراء، غير أن لا جديد يذكر إلى حد الساعة في انتظار رد السلطات الولائية للشروع في العملية التي من شأنها منح وجه حضري للبلدية من خلال توفير أماكن للراحة والترفيه التي تعرف حاليا نقصا في المنطقة.

مصير المرافق الخدماتية إلى إشعار آخر

منذ بداية عملية الترحيل، أكدت المصالح الولائية عزمها على ردع كل من يحاول الاستيلاء على الأوعية العقارية المسترجعة وإعادة تشييد الأكواخ أو البيوت القصديرية، في رسالة واضحة منها للقضاء وبشكل نهائي على البيوت القصديرية التي تعتبر نقطة سوداء تشوه المنظر العام لهذه البلديات بوجه خاص وتشوه صورة العاصمة بوجه عام.

كما أكدت نفس المصالح على الشروع في استغلالها لإنجاز مرافق خدماتية بامتياز بعد استرجاعها مباشرة، وهو ما لم يجسد بعد بحي ديار البركة في براقي، هذا الأخير الذي ضم آلاف العائلات التي تم ترحيلها خلال  السنة الماضية، بعد أن أشارت نفس المصالح إلى تبني مشروع بحي ديار البركة في بلدية براقي لإنجاز فضاء للترفيه والتسلية أو مركز تجاري شبيه بذلك الموجود على مستوى بلدية باب الزوار من النوع الرفيع، من شأنه أن يفك العزلة عن المنطقة، بالنظر إلى النقائص التي تعرفها البلدية، وكذا غياب هذه المرافق في العديد من بلديات العاصمة.

ومن المنتظر أيضا الانطلاق في مشروع الجسر الكبير الذي سيربط بين وادي أوشايح والطريق السيار شرق-غرب (نحو وهران وقسنطينة) على مستوى براقي، بعد استرجاع حي الرملي بجسر قسنطينة، حيث يمتد  المشروع إلى غاية سيدي رزين.

تسييج البنايات المهدمة وتشميع الأقبية… لكن أين المشاريع؟

البنايات المهدمة سُيجت وتُركت هي الأخرى كما هو الحال بالأقبية بعد ترحيل العائلات القاطنة في هذه المواقع التي استرجعت على مستوى أكثر من 10 بلديات، تتميز بطابع مغاير للبنايات بالبلديات الشرقية ولا تتميز بوجود الطابع القصديري، على غرار الجزائر الوسطى، باب الوادي، ديار الشمس ووادي قريش، هذه البلديات التي تحوي أيضا اليوم مساحات شاغرة وأقبية مشمعة تم ترحيل أصحابها لتترك وراءها أماكن شاغرة لم يتم إعادة بعث النشاط فيها وتحويلها إلى محلات، بل اكتفت السلطات المحلية بتسييجها وتشميع البقية، في انتظار قرارات مصالح ولاية الجزائر. وحسبما صرحت به مصادر من الولاية، فإن الجزائر الوسطى استطاعت استرجاع عدد من الأقبية بعد عملية ترحيل سكانها وكذا سكان السطوح،  غير أنها لا تزال إلى اليوم كما هي مغلقة، في انتظار قرار إعادة بعث النشاط فيها، بغض النظر عن الصفة التي ستحول إليها.