أمام نقص الاحتياطات العقارية بسكيكدة

37 دراسة لمراجعة مخططات التهيئة والتعمير

37 دراسة لمراجعة مخططات التهيئة والتعمير
  • القراءات: 1288
❊بوجمعة ذيب❊ ❊بوجمعة ذيب❊

تمّ خلال السنة الأخيرة، تسجيل 37 دراسة خاصة بمراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، وذلك بعد تشبّع النسيج العمراني أمام نقص الاحتياطات العقارية الموجهة لإنجاز مختلف المشاريع التنموية. وحسبما جاء في البيان السنوي لنشاطات مصالح أملاك الدولة على مستوى الولاية تمّ عرضه خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي المنعقد مؤخرا، فإنّ تلك الدراسات الجديدة المسجّلة تخص 38 بلدية، مع احتساب المخطط التوجيهي ما بين البلديات، الذي يشمل كل من بلديتي القل والشرايع الواقعتين غرب سكيكدة بالمصيف القلي.

حسب  البيان، فإنّ 37 دراسة منتهية، 31 منها تمت المصادقة عليها من قبل المصالح المختصة، وفيما يخص مخططات شغل الأراضي، فقد استفادت الولاية خلال السنة الأخيرة من تسجيل 132 مخططا، أنهيت منها 118 دراسة، في حين تمت المصادقة على 93 دراسة منها، بينما بقيت 14 دراسة في طور الإعداد. كما سجلت خلال السنة الأخيرة 56 دراسة جيو-تقنية على مساحة تقدّر بـ 3230.02 هكتار، منها 13 دراسة توجد قيد الإنجاز على مساحة تقدّر بـ 850.40 هكتار، و43 دراسة منتهية على مساحة تقدّر بـ 2379.62 هكتار، بينما بلغت الدراسات المصادق عليها 35 دراسة بمساحة 1639.80 هكتار.

وفي سياق آخر، بلغت طلبات الحصول على رخص البناء خلال السنة الأخيرة 472 رخصة، منها 364 رخصة مقبولة، في حين بلغ عدد الرخص المرفوضة 108 رخصة، كما تمّ خلال نفس السنة منح 28 شهادة مطابقة. وفي إطار القانون 08-15 المتعلّق بتمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة، والتي تم تمديدها إلى غاية 2 أوت من السنة الجارية، وحسب البيان، فقد بلغ عدد الملفات المودعة لدى بلديات الولاية خلال السنة الأخيرة 32449 ملف، منها 14878 ملفا تمّ تحويله إلى الدوائر. وخلال عملية دراسة 10995 ملف من قبل اللجان الدائرية، قامت هذه الأخيرة بقبول 2421 ملف، بينما بلغت الملفات المقبولة بشرط 2878 ملفا، فيما تم رفض 2606 ملفات، وتأجيل دراسة 3090 ملف، بينما بلغ عدد الطعون المقدّمة للجنة 2067 طعنا.

وفي سياق آخر، استقبلت اللجنة التقنية الولائية 100 طلب بمجموع 9569 سكنا موزعة على مساحة إجمالية تقدّر بـ74 هكتارا، من خلالها تمت دراسة 94 ملفا. مع الإشارة، فإنّ تلك الطلبات تندرج في إطار الترقية العقارية للخواص والمنظمة في إطار المرسوم التنفيذي 15/281 المؤرخ في 26/10 / 2015 المتعلق بشروط وإجراءات منح حق الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل.