قاربت حملة الحرث والبذر بولاية تيارت، نهايتَها، بعد ما خصصت المصالح الفلاحية للولاية، مساحة 355 ألف هكتار لزراعة مختلف أنواع الحبوب، ويأتي في مقدمتها القمح الصلب واللين، الخرطال، والشعير. 

تتوزع هذه المساحات على أغلب مناطق الولاية، خاصة الشمالية منها، ممثلة في بلديات سيدي الحسني، ومغيلة، ووادي ليلي، والرحوية، وجيلالي بن عمار، ومشرع الصفا، والمناطق الشمالية الشرقية كمهدية، وبوقارة، والسبعين، وحمادية، وهي كلها مناطق معروفة منذ القدم، بجودة أراضيها الفلاحية، ومردودها الجيد من ناحية إنتاج الحبوب بكل أنواعها.

وقد خصصت المصالح الفلاحية بالتنسيق مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة، حيزا كبيرا لتزويد الفلاحين بالبذور بعد القرار الأخير لرئيس الجمهورية، توفير البذور مجانا للفلاحين المعروفين والمسجلين عبر مختلف المصالح الفلاحية والضمان والبنوك، والذين يحوزون على بطاقة فلاح؛ حيث شهدت شبابيك تعاونيات الحبوب في الآونة الأخيرة، طوابير كبيرة لاقتناء البذور من مختلف نقاط التوزيع المتواجدة بالولاية، وسط تسهيلات كبيرة من قبل إطارات وعمال التعاونيات بكل من عاصمة الولاية، وفرندة، ومهدية، والرحوية، وعدة نقاط أخرى استُحدثت بعدة بلديات؛ لتسهيل العملية، والإسراع فيها.

وبالنسبة لحملة الحرث، فقد ساهمت الأمطار التي تهاطلت نهاية الأسبوع الماضي وقبلها بشهر، بشكل كبير وملفت، في إنجاح عملية الحرث والبذر بمختلف المناطق، على أمل أن تعرف الأيام المقبلة تساقط كميات من الأمطار، تساهم في نمو حقول الحبوب في مراحله الأولى قبل سقوط الصقيع، الذي تتميز به ولاية تيارت في هذه الفترة من السنة.

وبما أن الولاية على غرار معظم المناطق الغربية للوطن، عرفت جفافا طويلا جراء غياب تساقط الأمطار لفترة من الزمن، فإن احتياطات المياه السطحية الممثلة في السدود والحواجز المائية، عرفت تراجعا كبيرا. والبعض الآخر جفّ نهائيا.

كما تقوم المصالح المعنية؛ كمديرية الموارد المائية، بإعداد برنامج استثنائي، يرمي إلى توفير مياه السقي؛ من خلال حفر الآبار في بعض المناطق غير المصنفة، في انتظار، طبعا، تساقط الأمطار، الذي يبقى الحل الأنجع لضمان نجاح الموسم الفلاحي بولاية تيارت، الذي تراهن عليه السلطات المحلية لبلوغ أكثر من 5 ملايين قنطار من مختلف أنواع الحبوب لو تتوفر الظروف المناخية الملائمة.

في إطار تفعيل أدوارها بتيارت.. شرطة العمران للحد من رمي النفايات الصلبة 

شدد والي تيارت علي بوقرة، خلال زيارته الميدانية الأخيرة إلى دائرة قصر الشلالة، على ضرورة تفعيل دور شرطة العمران؛ لمحاصرة ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، خاصة الصلبة من بقايا مواد البناء.

وقد أسدى والي تيارت، بالمناسبة، أوامر استعجالية للقائمين على قطاعي الأمن والبيئة، بالتفعيل الآنيّ لدور الشرطة، وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهم؛ لمباشرة مهامهم من خلال الخرجات والدورات الاستطلاعية والمراقبة، للحد من استفحال هذه الظاهرة، التي أخذت أبعادا خطيرة، وشوهت كثيرا الطابع الجمالي والبيئي لكل بلديات الولاية. ويحدث هذا في ظل غياب مصالح الرقابة، وتقاعسهم في القيام بالمهام المنوطة بهم.

وأثناء معاينته بعض أشغال مشاريع التربية والصحة والسكن بقصر الشلالة، لفت انتباه والي تيارت النفايات الصلبة المرمية في عدة أرجاء، محملا المسؤولية كاملة المقاولين المكلفين بالإنجاز وفرق المراقبة؛ سواء التابعة لمصالح الإنجاز والمتابعة، أو شرطة العمران، في تردي الوضع واستفحال ظاهرة رمي النفايات الصلبة، التي أصبحت "ديكور" يوميا يميّز عدة مناطق بالولاية، مؤكدا عدم رضاه عن هذا الوضع. وأعطى مختلف المصالح مهلة للقضاء على كل النقاط السوداء بمختلف بلديات الولاية، مع العمل على تخصيص أماكن خارج النسيج العمراني، لوضع النفايات، وإعادة رسكلتها، وتدويرها.

وأشار المسؤول إلى أنه يولي أهمية قصوى لهذا الملف الحساس، مؤكدا أنه سيقوم بمعاينة شخصية لتطور الوضعية بكل مناطق الولاية، متوعدا بإجراءات ردعية شديدة ستُتخذ ضد كل المتقاعسين في أداء المهام المنوطة بهم، ومشيرا إلى أن الأمر كذلك ينطبق على قضية البناءات والتوسعات والإنجاز بدون رخصة قانونية، والتي أخذت أبعادا خطيرة، وجب التصدي لها بحزم، وبقوة القانون.