بلغت نسبة تهيئة المنطقة الصناعية بتمزوغة (الواقعة 50 كلم شرق عين تموشنت)، 37 بالمائة إلى حد الآن، على أن يتم استكمال الأشغال قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 2020، حيث خصص غلاف مالي قوامه 350 مليار سنتيم، حسب رئيس مصلحة القياس القانونية والتقييس بمديرية الطاقة والمناجم، زروقي هواري، للقيام بهذه التهيئة  التي وزعت على أربع مناطق، مقسمة إلى شطرين؛ الأول بقيمة 150 مليار سنتيم، والثاني بـ 200 مليار سنتيم.

الأموال المرصودة للتهيئة، يقول المصدر، ستوجه بالدرجة الأولى إلى فتح المسالك، تزفيت الطرق والربط بمختلف الشبكات، وقد وجهت لمديرية الأشغال العمومية، ويرتقب الانتهاء من هذه العملية في جوان أو جويلية من السنة الحالية، علما أنه تم إعطاء الموافقة لتجسيد 100 مشروع استثماري في مختلف المجالات، من بين 404 ملفات طلب استثمار، رفض منها 200 مشروع، مع إلغاء 70 مشروعا آخر.

كما دخلت 4 مشاريع حيز الاستغلال، في انتظار استكمال باقي المشاريع، وعقب عقد ما يزيد عن 43 اجتماعا، تم من خلالها دراسة هذه المشاريع، فيما بلغ عدد المحولة منها إلى مناطق النشاط الـ13، ما يعادل 15 مشروعا، فيما تم تحويل مشروعين إلى المنطقة الصناعية الكائنة بمدينة عين تموشنت، علما أن الملفات المرفوضة في غالبيتها ناقصة، ومنها من لا يتوافق مع طبيعة المنطقة، وأخرى تستدعي اعتمادا من وزارة البيئة، وهي مضرة بالطبيعة.

بلدية أغلال ... السكان يطالبون برحيل ”المير”

عرفت بلدية أغلال، الواقعة شرق ولاية عين تموشنت، احتجاجات المواطنين، الذين طالبوا السلطات العليا بالتدخل لإيقاف ما وصفوه بـ ”التلاعبات” في مختلف المشاريع، يأتي في مقدمتها مشروع تكسية الطريق بالخرسانة الزفتية في حي القيطنة، الذي غابت على مستواه الأرصفة والمدعم بعتاد البلدية، في غياب المسؤول الأول للبلدية، حسب تصريح أحد المحتجين.

أشار المحتجون في سياق ذي صلة، إلى انعدام المرافق الشبانية، بما فيه الملعب البلدي، الذي استنزف الملايير في ترميمه وتعشيبه، وهو ما يستدعي، حسبهم، فتح تحقيق، لاسيما في الشق المتعلق بالسكنات الريفية التي لم يستفد منها سوى 3 أشخاص، والباقي تم منحها لأشخاص وصفهم المحتجون بـ«أهل الولاء”. ذكرت إحدى المواطنات لـ«المساء”، أن ”المير” لم يتحمل مسؤوليته، ولا يشعر بمعاناة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمشكل نقص المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، وأن ما وجد منها يوزع بدون شفافية.