استفادت بلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة، من غلاف مالي في حدود 35 مليار سنتيم، والذي يمثل حوالي 9 بالمائة، من الغلاف المالي الإجمالي للولاية، تم تخصيصه للمشاريع التنموية، خلال السنة الجارية 2024، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن عبر مختلف التجمعات السكانية، وفقا للأولويات، بما فيها القرى والمداشر داخل إقليم البلدية الواقعة بالشمال القسنطيني. 

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي لولاية قسنطينة، المنعقد نهاية الأسبوع الفارط، على هامش توزيع مقررات الاستفادة من البرنامج التنموي لسنة 2024، على مختلف البلديات، تم منح بلدية ديدوش مراد غلافا ماليا في حدود 15.4 مليار سنتيم، لإنجاز عدة المشاريع، ضمن احتياجات السكان، ممولة من قبل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

كما استفادت نفس البلدية، التي تضم أكثر من 50 ألف نسمة، من غلاف مالي قدر بـ 20 مليار سنتيم، من صندوق دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد الاستجابة لتطلعات المواطنين، خاصة في ظل التوسعات التي عرفتها المنطقة، بعد توزيع سكنات "عدل" 2 بحي عبد الرزاق بوحارة، في انتظار توزيع أكثر من 2000 سكن من صيغة الترقوي المدعم بمنطقة الرتبة.

أكدت الأرقام المتوفرة، إثر توزيع مقررات الاستفادة من برنامج 2024، لاسيما برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وبرنامج التجهيز والاستثمار الممول من قبل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية 2024، الخاص بولاية قسنطينة، أن الإعانات الممنوحة للولاية هذه السنة تضاعفت، مقارنة بالسنة الفارطة، بعدما تصدرت قسنطينة الترتيب الوطني خلال سنة 2023، في مجال غلق هذه البرامج في وقت قياسي.

265 مشروع تنموي لسنة 2024

وحصلت ولاية قسنطينة بذلك على 265 عملية تنموية لفائدة المواطنين ضمن العمليات الجديدة لسنة 2024، بمبلغ إجمالي يقدر بـ412 مليار سنتيم، تم توزيعها على مختلف بلديات الولاية، حسب الطلبات المعبر عنها، وحسب الاحتياجات والأولويات، حيث تراهن السلطات المحلية في هذا المسعى، على ضرورة مراعاة الشفافية والسرعة في تنفيذ هذه البرامج التنموية، حتى يكون لها الأثر الإيجابي المباشر على حياة المواطنين في مختلف القطاعات سواء قطاع التربية، والتزود بالمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والطرق، والإنارة العمومية.. وغيرها.

ومن جهته، كلف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، لجنة تفتيشية، تحت إشراف المفتش العام للولاية لمتابعة ومراقبة طريقة تنفيذ هذه البرامج، ضمانا لشفافية صرف المال العام، وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المباشر على يوميات المواطنين، حتى تحافظ الولاية على مراتبها الريادية في تنفيذ مختلف البرامج، وتكون الأولوية في حالة طالب المواطن ببرامج إضافية.