مديرية التجارة بتيزي وزو

3232 تاجرا لمداومة عيد الأضحى

3232 تاجرا لمداومة عيد الأضحى
  • القراءات: 1711
❊  س. زميحي ❊ س. زميحي

اتّخذت مصالح مديرية التجارة لولاية تيزي وزو، تحسبا لعيد الأضحى المبارك، جملة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرار خدمة المواطنين، من خلال توفير جميع الحاجيات والمستلزمات التي تتطلبها هذه المناسبة، وحرصا على تلبية احتياجات المستهلك، تم تجنيد 3232 تاجرا يسهرون على تموين السوق بمختلف المواد الغذائية، لاسيما ذات الاستهلاك الواسع التي يكثر عليها الطلب بقوة في العيد.

 

تبعا لمعطيات مديرية التجارة لتيزي وزو التي تحصلت عليها المساء، تم تجنيد تحسبا لعيد الأضحى المبارك، 3232 تاجرا سيضمنون يومي العيد فتح محلاتهم لاستقبال الزبائن وتوفير كل ما يطلبونه من مواد غذائية عامة، وخضر، ولحوم، وخبر... وغيرها، حيث يتوزع التجار المجندون لهذه العملية على أنشطة عديدة، منهم 140 مخبزة التي ستفتح أبوابها لاستقبال الزبائن وتوفير الخبز بالكميات التي تغطي حاجيات المستهلك في هذه المناسبة، إضافة إلى فتح 2780 محلا لبيع المواد الغذائية العامة أبوابها، ليتسنى للمواطنين اقتناء ما يرغبون من مواد غذائية مختلفة، إلى جانب تجنيد 4 ملبنات لتزويد السوق بحليب الأكياس ووحدة إنتاج المياه المعدنية.

وجندت مديرية التجارة لتيزي وزو، 7 مطاحن ستضمن تدعيم المحلات والأسواق بمادتي الفرينة والسميد، حيث تضاف إليها نشاطات أخرى التي تضم القصابات، ونقاط تعبئة الغاز البوتان، ومحلات إصلاح العجلات وغيرها. وعملا على ضمان السير الحسن لنظام المداومة، تم تجنيد 24 فرقة تضم 48 عونا للسهر على ضمان تطبيق وإنجاح نظام المداومة، حيث سيتولون مهمة المراقبة سواء تعلق الأمر بنوعية المواد الغذائية المعروضة للبيع، لقمع حالات الغش ومراقبة التجار للتأكد من مدى احترام التجار لتعليمات مديرية التجارة، فيما يخص ضمان نظام المداومة.

للتذكير، تحرص مديرية التجارة عند حلول مناسبة عيدي الفطر والأضحى، على ضمان تزويد الأسواق والمحلات بالمواد الغذائية التي تلبي حاجيات وطلبات المواطنين، حيث تسهر على مدى ضمان استمرار الخدمات التجارية، من خلال ضمان المداومة بتوفير للزبون ما يطلبه من المواد خاصة ذات الاستهلاك الواسع.

وحسب معطيات مديرية التجارة بالولاية، فإنه لم يسبق وأن تم تسجيل أي تهاون آو مخالفة من قبل التجار، حيث أكدت على تطبيق القانون في حال تسجيل أية مخالفة للتعليمات، بمتابعة التجار المخالفين مع غلق المحلات ودفع غرامات مالية.