استفاد أزيد من 300 مستثمر بقسنطينة، من عقود الامتياز قصد استغلال الأراضي لإنجاز مشاريع متنوعة عبر كامل تراب الولاية، حيث أكد مدير أملاك الدولة إبراهيم نويوة، أن الإحصائيات المقدمة قد سجلت اعتبارا من تاريخ صدور قانون المالية التكميلي 2015، تسليم 310 مستثمرين عقود امتياز لاستغلال الأراضي لتمكينهم من إنجاز مشاريع استثمارية متنوعة، على أن يقوم المستفيدون بإنشاء مستثمراتهم في المنطقتين الصناعيتين سيدي رمان والمدينة الجديدة علي منجلي، مضيفا أنه من بين المستثمرين المستفيدين من العقود من حصلوا على عقود امتياز خارج مناطق النشاط الصناعي.

كما أشار المصدر إلى أنه بالرغم من التسهيلات المقدمة للمستثمرين إلا أن بعضهم لا يزال متأخرا في استكمال باقي الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على عقود مشهرة ومسجلة على مستوى مديرية أملاك الدولة، مضيفا أن المديرية وقصد منح المستثمرين المتأخرين فرصا إضافية لتفادي نزع هذه الاستفادة تقرر منح فرص أخرى للمتأخرين في إطار سعي السلطات المحلية والولائية إلى ترقية الاستثمار وفتح المجال أمام الطاقات الشابة وأصحاب الأفكار لتجسيدها على أرض الواقع، وخلق مناطق نشاط مصغرة تدعم الإنتاج المحلي وتمتص أعداد البطالين في إطار تطبيق قانون البلديات والولاية الصادر مؤخرا.

وأوضح المتحدث أن المصالح الولائية باشرت مؤخرا عملية تطهير واسعة للعقار الصناعي بالمنطقة في ظل وجود قطع أرضية تم منحها للمستثمرين بعيدا عن المناطق الصناعية، غير أنها لم تستغل منذ سنوات. 

للتذكير، كان الوالي كمال عباس، قد دعا رؤساء البلديات والمسؤولين بالولاية إلى مرافقة المستثمرين والنّظر في طلبات الاستثمار في مختلف الأنشطة والمجالات عن طريق تخصيص الأوعية العقارية اللازمة، مع السعي لإزالة العراقيل والنظر في الاختلالات المسجلة، حيث اعتبر وجود منطقتين للنشاط بدائرة ابن زياد غير كاف، كما تحدث عن ضرورة تطهير العقار الصناعي باسترجاع غير المستغل منه وتوجيهه للمستثمرين الحقيقيين.