شهد سد بن خدة الممون الرئيسي لولاية تيارت، وعدة بلديات بالمياه الصالحة للشرب، تراجعا مقلقا لمخزونه، الذي بلغت 10 ملايين متر مكعب، أي ما يعادل 25 بالمائة من حجمه الإجمالي، حيث تقدر طاقته النظرية بـ45 مليون متر مكعب. وقد أرجع مدير الموارد المائية للولاية ذلك، إلى الفترة الطويلة للجفاف، وغياب الأمطار في عدة فترات من الموسم الماضي، الشيء الذي ساهم في تقلص كميات المياه المخزنة بالسد، مع ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية، كما تم مقابل ذلك، منح 310 رخص جديدة لحفر الآبار الارتوازية في أقل من سنة.

ولسد هذا النقص الكبير في التزود بالمياه الصالحة للشرب، تسعى السلطات المحلية لولاية تيارت، إلى إيجاد الحلول والبدائل المناسبة لهذا العجز، حسب تصريح الوالي على هامش زيارته مؤخرا، إلى بلديات السوقر، وسي عبد الغني، إذ قام بتدشين ووضع خزان مائي جديد بسعة 5 آلاف متر مكعب بالسوقر في الخدمة، لتعزيز قدرات تخزين المياه وتوزيعها، في انتظار إنهاء أشغال إنجاز وتجهيز خزان مائي بنفس البلدية، ليتم رفع قدرات التخزين وتوزيع المياه بشكل منتظم على السكان. استفادت ببلدية سي عبد الغني، في هذا الإطار، من خزان مائي دخل حيز الخدمة بمنطقة القرون الفلاحية والرعوية، حيث استقبل الوالي بعض المواطنين واستمع إلى انشغالاتهم التي طرحوها، والتي تلخصت في ضرورة تهيئة الطرق والمسالك، وتوفير النقل المدرسي، إلى جانب انشغالات أخرى، وعد الوالي بمعالجتها، وفق الأولويات. بشأن الحلول الاستعجالية لمواجهة نقص المياه بالبلديات، قامت مصالح ولاية تيارت، خلال الـ10 أشهر الأخيرة، بمنح 310 رخص لحفر الآبار الارتوازية بعدة مناطق بالولاية، في حين تتواصل العملية إلى غاية دراسة كل الطلبات، وفق تقرير لجنة المعاينة، التي تقوم بخرجات ميدانية في كل مرة، لإحصاء ومسح الأراضي.

فيما يتعلق بمنع آلات حفر الآبار مقارنة ببعض الولايات الحدودية، التي تملك رخصة لذلك، فقد تم طرح الإشكال، حسب مصالح الولاية، على وزارة الموارد المائية، التي كانت تمنع الحفر بالمناطق المصنفة بالخانة الحمراء، لكن الأمور تغيرت حاليا، حسب الوضع الراهن، إذ تقوم الجهات المعنية بدراسة معمقة وشاملة لكل طلب، حيث تراعى فيه طبيعة المنطقة وجدوى الحفر وأهمية المياه... وغيرها من الأمور الأخرى ذات الصلة. للإشارة، شهدت ولاية تيارت مؤخرا، خرجة ميدانية للوالي مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي، ومديري الهيئات التنفيذية، حيث توقف بمزرعة منصور المنتجة لمختلف أنواع الفواكه ذات الجودة العالية، أين تحدث مطولا مع المستثمر الذي طرح بعض الانشغالات، التي لقيت استجابة واسعة من قبل السلطات، من خلال التسهيلات المقدمة، كما طالب الوالي بالمناسبة، مدير التجارة بمرافقة المستثمر، بغية تمكينه من تصدير الانتاج الذي يتميز بجودة عالية تضاهي المنتوجات المستوردة.

بلدية قرطوفة (تيارت).. حركة مرور كثيفة بالطريق الوطني رقم 23

استفادت بلدية قرطوفة، الواقعة على بعد 7 كلم من ولاية تيارت إلى الغرب، والتي تربط كل المناطق الغربية للوطن، في السنوات الأخيرة، من العديد من المشاريع التنموية التي لها ارتباط وثيق بحياة قاطنيها، وكل المناطق الريفية المتاخمة كشميط، وقرية تامدة وغيرها، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي، والمياه الصالحة للشرب، وقنوات الصرف، وتهيئة عدة أحياء بها، إلا أن المشكل الكبير الذي ما زال يؤرق السكان، هو الازدحام المروري الكبير المسجل على مستوى الطريق الوطني رقم 23، الذي يتوسط البلدية والمتجه إلى كل المناطق الغربية للوطن.

يعرف هذا المسلك حركة مرورية كثيفة، حيث تعبر من خلاله آلاف المركبات من النوعين الخفيف والثقيل، التي تعبره يوميا، خاصة الشاحنات المحملة بالمازوت والبنزين القادمة من مركب أرزيو، وتكمن خطورة هذا الطريق في جزئه الرابط بين ولاية تيارت وبلدية قرطوفة، على امتداد 7 كلم، بسبب موقعه أسفل الجبل، وأصبح بمرور الوقت، يشكل خطرا حقيقيا على مختلف المركبات والراجلين على حد سواء، بسبب الانهيارات الصخرية التي تحصل في كل مرة، مما جعل مصالح مديرية الأشغال العمومية تباشر منذ مدة، عملية تثبيت سياج واق على طول الطريق، حيث تتواصل الأشغال لإنهاء كل أجزائه. يرى مختصون، أن الحل الأنجع لتدارك ذلك، يكمن في استحداث طريق اجتنابي، أسفل الطريق الحالي يربط تيارت بقرطوفة، انطلاقا من غابة الصنوبر الواقعة بمدخل مدينة تيارت، إضافة إلى أن الطريق ضيق وموروث عن العهد الاستعماري، وأصبح غير قادر على استيعاب الكم الهائل من المركبات التي تعبر فيه يوميا.

وفي سياق الحديث عن الطرقات وتهيئتها الواقعة بإقليم بلدية قرطوفة، فإن مشروع تهيئة الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 23، بالطريق الوطني رقم 90، على مسافة 5 كلم غير البعيد عن قرية تامدة، مازال لم يعرف الانطلاقة الفعلية لتجسيده، رغم إنهاء كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية، منها المناقصة، حيث تم تعين المقاولة المكلفة بالإنجاز، لكنها لم تباشر إلى حد الآن أشغالها، لعدم استلامها الأمر ببداية الأشغال، مما جعل مستعملي الطريق وسكان تلك المناطق يطالبون السلطات المحلية، وعلى رأسها والي الولاية، بضرورة التدخل لتجسيد هذا المشروع الحيوي الهام، الذي سيساهم لا محالة في تنمية المنطقة ككل، خاصة أنه يربط الطريق الوطني رقم 23 بالطريق الوطني رقم 90، المتجه إلى بعض مناطق ولاية غليزان، إلى غاية ولاية الشلف.