أعلن والي وهران السيد مولود شريفي، أمس، عن استفادة الباهية من مبلغ يقدّر بـ 300 مليار سنتيم بدعم من وزارة السكن والعمران، سيوجَّه خصيصا لإنجاز برامج التهيئة الخارجية عبر العديد من المواقع السكنية التي انتهت بها الأشغال وبقيت في انتظار التهيئة الخارجية، على غرار شبكتي الماء والصرف الصحي، في وقت وافقت الوزارة على منح حصة إضافية لولاية وهران من السكن الترقوي العمومي.

قال والي وهران السيد مولود شريفي الذي أشرف أمس بمناسبة اليوم الوطني للهجرة على توزيع 1200 مسكن اجتماعي لصالح سكان بلدية وادي تليلات الذين استفادوا من مساكن بمنطقة التوميات بنفس البلدية، إن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمر، مؤخرا، برفع التجميد عن عدد كبير من المشاريع، من بينها مشاريع التهيئة الخارجية للسكنات الجديدة، حيث قامت وزارة السكن والعمران والمدينة بضخ مبلغ 300 مليار سنتيم لصالح ولاية وهران، سيمكّن من استكمال توزيع الحصص السكنية المبرمجة بولاية وهران، التي ستصل مع نهاية السنة الجارية، إلى 20 ألف مسكن، يضيف والي وهران.

وكشف السيد شريفي في سياق ذي صلة، عن أن ولاية وهران وبحلول الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، ستصل إلى توزيع 14 ألف مسكن منذ بداية السنة الجارية، ”وهو ما يتجاوز ما تمّ توزيعه سنتي 2016 و2017 مجتمعتين”، مضيفا أنّ ”البرنامج الخاص بولاية وهران سيتواصل من خلال تسلم باقي الحصص السكنية والمقدّرة بـ 6 آلاف مسكن، لتصل الحصة الموزّعة خلال العام الجاري إلى 20 ألف مسكن”، حيث سيتم خلال شهر نوفمبر المقبل الكشف عن قوائم المستفيدين من الحصة السكنية الاجتماعية التي كانت مجمّدة منذ سنوات، والمقدّرة بـ 6 آلاف مسكن عبر دوائر الولاية المعنية بالعملية بعد الانتهاء من تطهير القوائم من طرف لجان الدوائر.

وبخصوص المقاولات المتقاعسة التي لم تف بالتزاماتها التعاقدية، أكد شريفي أنه سيتمّ رسميا فسخ العقود بصفة نهائية، مع وضع المؤسّسات المخالفة والمتقاعسة ضمن القوائم السوداء الممنوعة من الاستفادة من مشاريع سكنية مستقبلا. وكشف الوالي عن أنّ بعض المؤسّسات وخلال تقدّمها للمناقصات، تقدّم ملفات تقنية قوية وكاملة الضمانات للظفر بمشاريع إنجاز السكنات، ”غير أننا تفاجأنا بعدم قدرتها على استكمال المشاريع، وقد تم تحريك المصالح التقنية على مستوى الدوائر للعمل على جرد المقاولات المتقاعسة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها”.

وعن البرنامج الجديد للسكن الترقوي المدعم ”أل بي يا”، كشف الوالي أن ولاية وهران استفادت من حصة 2000 وُزعت على دوائر الولاية، وذلك بشرط توفّر العقار في البلديات المستفيدة، موضّحا أنّه خلال الزيارة الأخيرة لوزير السكن، استفادت الولاية من 500 مسكن إضافي ستوزَّع على البلديات التي لم تستفد سابقا من حصص سكنية ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم، و«سنسعى لتوفير الشفافية والعدل في توزيع الحصص السكنية بين البلديات، ومنه المواطن، وستتم العملية بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران”، يؤكد الوالي.

للمطالبة بالتهيئة والسكن الاجتماعي ... سكان ”فينيكس” و«سيدي البشير” يحتجون

نظم سكان حي السلام ببلدية عين البية المعروف محليا بـ ”فينيكس”، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران، للمطالبة بإطلاق مشاريع تهيئة الحي المتوقفة منذ سنوات، وهو الاحتجاج الذي صادف احتجاج سكان منطقة سيدي البشير ببلدية بئر الجير، المقصيين من عملية الترحيل المنتظر تنفيذها بالمنطقة.

شهد محيط مقر ولاية وهران، أمس، تنظيم احتجاجين قام بهما سكان منطقتي ”فينيكس” بعين البية وسكان حي سيدي البشير الفوضوي ببلدية بئر الجير، حيث أقدم سكان منطقة ”فينيكس” الواقع بقلب مدينة عين البية البترولية بدائرة بطيوة، على مطالبة والي وهران السيد مولود شريفي بالتدخل وحلّ مشاكلهم التي لازالت عالقة منذ سنوات، خاصة ما تعلّق بتزفيت الطرقات المهترئة، وإعادة بعث مشروع الإنارة العمومية ومختلف الخدمات المرفقة في إطار الخدمة العمومية، حيث يُعد حي ”فينيكس” الذي يضمّ اليوم 1500 عائلة، أحد أقدم أحياء ”سوناطراك” بالمنطقة البيتروكيماوية، وهو عبارة عن قرى من البناء الجاهز، حوّلها السكان إلى مساكن بعد إعادة بنائها، غير أنّ وضعية الطرقات وشبكات الإنارة ومختلف المرافق، بقيت مهترئة.

وكشف المحتجون في هذا الشأن، أنّ مختلف المسؤولين المتعاقبين على سدّة بلدية عين البية، كانوا وعدوا السكان بإطلاق مشاريع تنموية، لكن لا شيء تحقّق على أرض الواقع، كما كان الوالي الحالي كشف خلال زيارته المنطقة، عن تخصيص غلاف مالي هام يقدّر بـ 10 ملايير سنتيم لإطلاق مشاريع التهيئة الخارجية، غير أنّه، وحسب المحتجين، ”بعد مرور قرابة 3 أشهر لم تعرف تطيمنات الوالي تجسيدا على أرض الواقع”، فيما استقبل ممثل الوالي السكان المحتجين أمس، وفي نفس الوقت، أكد مصدر لـ ”المساء” أنه سيتم تنظيم اجتماع بمقر البلدية مع المنتخبين المحليين، للوقوف على المشاكل المطروحة من طرف السكان.

كما قام حوالي 100 مواطن من سكان منطقة سيدي البشير الفوضوية، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، في الحصة التي سيتم توزيعها يوم الفاتح نوفمبر المقبل، والتي تضم 1600 عائلة مقيمة بالحي. وأكد المقصون أنّ عدد العائلات المقصاة تجاوز 200 عائلة، ستجد نفسها في الشارع بعد عملية الترحيل وهدم الحي الفوضوي الذي يضمهم حاليا، بعد أن وجدوا فيه الحل لمشكل السكن الذي يتخبّطون فيه منذ سنوات.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول من بلدية بئر الجير، أنّ العائلات التي احتجت سبق لها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية للمطالبة بالسكن، وهي عائلات غير معنية بعملية الترحيل المنتظرة، موضحا أنها عائلات قامت بإنجاز بناءات فوضوية بعد عملية الإحصاء التي أجريت سنة 2007 وتم تحيينها سنة 2015، وتم على إثرها، تحديد قوائم المستفيدين التي سيتم الإعلان عنها بعد أن كان والي وهران شكّل لجنة لدراسة الملفات التي سهرت لأشهر على إعداد القائمة.+صورة