شرعت المؤسسة العمومية "الجزائرية للمياه" وحدة سكيكدة، في تنظيم حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها المترتبة عن استهلاك المياه، والتي تجاوزت عتبة 300 مليار سنتيم. وحسب السيد بوسوفة زبير مدير الوحدة، فإن إجمالي الأموال غير المحصلة، يتوزع بين المواطنين العاديين ومختلف الإدارات والمؤسسات، مضيفا أن الديون المترتبة عن استهلاك المواطنين المياه، بلغت قرابة 180 مليار سنتيم، فيما تجاوزت ديون الإدارات والمؤسسات 100 مليار سنتيم.

ولتمكين الوحدة من استرجاع مستحقاتها ـ حسب المصدر ـ تم وضع خارطة طريق، من خلال تجنيد 20 فرقة خاصة بهذه العملية، منها تسع فرق تم تدعيم بها وحدة سكيكدة، إذ سيتم توزيعها على البلديات المسيرة من طرف الجزائرية للمياه والتابعة لمراكز سكيكدة، وعزابة والحروش، مشيرا في ذات السياق، إلى أن عملية الدعم تلك، تأتي في إطار السياسة المنتهجة من قبل المديرية العامة للتضامن بين مختلف الوحدات، خاصة في العمليات والأشغال الكبرى، كإصلاح التسربات، وكذا في الإمكانيات المادية والبشرية، مضيفا أن عزوف المواطنين وكذا الهيئات والمؤسسات عن تسديد تلك المستحقات رغم الحملات التحسيسية وجهود أعوان المؤسسة وكذا رغم التسهيلات التي وضعتها المؤسسة منها التسديد بالتقسيط وتنويع طرق الدفع سواء عبر الوكالات التجارية المنتشرة أو عبر مكاتب البريد وحتى عن طريق الأنترنيت، قد أثر سلبا على السير الحسن لهذه الأخيرة، خاصة خلال السنتين الماضيتين مع تفشي جائحة كرونا، معتبرا أن تلك الأموال كفيلة بمواجهة مصاريف التسيير المختلفة والإجبارية، للمحافظة على التوزان المالي للمؤسسة، والتي تزداد كل سنة، وبالأخص مصاريف صيانة مختلف الشبكات والتجهيزات المرتبطة بالخدمة العمومية لتوزيع المياه، والمضخات ومواد معالجة المياه، فتحصيل تلك الديون ـ كما قال ـ سيمكن المؤسسة من دون شك، من تحسين الخدمة العمومية، كالقيام بمشاريع استثمارية، منها إعادة تهيئة تلك الشبكات والتجهيزات، والقضاء على مشكل التسربات.

وذكّر السيد بوسوفة زبير مدير وحدة سكيكدة للمؤسسة العمومية للمياه، بأن هذه الأخيرة وخلال السداسي الأول من السنة الجارية، قامت بإحالة 68 ملفا متعلقا بقضايا تحصيل الديون، على العدالة. كما سجلت 355 حالة سرقة مياه. وبالموازاة، تم القضاء على 102 توصيل غير شرعي مع إحالة 44 ملفا على العدالة، فيما تم تسوية 12 ملفا منها وديا، مشيرا في ذات السياق، إلى أن ظاهرة التوصيلات غير الشرعية وسرقة المياه تزداد خاصة في فصل الصيف، من طرف الفلاحين من أجل سقي محاصيلهم الزراعية، سيما برواق سد قنيطرة بأم الطوب، وتمالوس وعين قشرة ورواق سد زيت العنبة إلى غاية بلدية عين شرشار، مما أثر ـ حسبه ـ على سير عملية التوزيع في هذه المناطق أحيانا، مضيفا أن المؤسسة تستهدف زيادة عدد أعوان شرطة المياه مستقبلا، من أجل الحد من هذه الظاهرة. وحسب نفس المصدر، فإن تلك الحملة جاءت تحت إشراف المديرية العامة ومديرية المنطقة، إثر الاجتماع الموسع الذي عقد السبت الفارط بمقر وحدة سكيكدة برئاسة المدير المركزي للزبائن بالمديرية العامة، وبحضور مدير منطقة عنابة، ووحدة سكيكدة، وكذا إطارات وحدات سكيكدة وعنابة والطارف وقالمة.