ينتظر سكان الأحواش والمزارع بولاية البويرة، منذ سنوات الاستقلال، تسوية وضعية سكناتهم، لمنحهم حق الاستفادة من تأهيل سكناتهم القديمة، أو الحصول على مساهمات الدولة في مختلف أنماط السكن، خاصة أنها مناطق ريفية يمكن أن يمسها برنامج البناء الريفي.

طالب أصحاب الأحواش القديمة والمزارع التي يفوق عددها 300 حوش عبر مختلف بلديات الولاية، خلال عدة وقفات احتجاجية، آخرها وقفة نظمت أمام مقر مديرية أملاك الدولة مؤخرا، لتسوية ملفهم العالق منذ سنة 1963، مصرين على ضرورة منحهم حقوق ملكيتهم لهذه البناءات التي يقيمون بها منذ سنوات الاستقلال، ورفع العراقيل الإدارية التي تقف في طريق تسوية ملفهم منذ عدة عقود من الزمن.

كما اشتكى ملاك الأحواش القديمة، الوضعية المزرية التي تعيش فيها معظم العائلات القاطنة في هذه البناءات التي تفتقر لأبسط متطلبات العيش الكريم، وباتت تحتاج إلى إعادة تهيئة، بعد مرور أزيد من 5 عقود من الزمن، خاصة أن عدم حصولهم على التسوية القانونية منعهم من تحديثها أو الاستفادة من إعانات، لعدم حصولهم على وثائق تثبت ملكيتهم لهذه السكنات التي كانت عبارة عن مستثمرات تابعة للمعمرين، وتتربع على مساحات واسعة، مطالبين بحلول فورية تضع حدا لمعاناتهم التي طالت، وهذه الوضعية التي تم حلها عبر العديد من الولايات المجاورة، حسبهم.

من جهته، أكد مدير أملاك الدولة أن الملف قيد الدراسة، وهو ما تعكف عليه لجنة مختصة تضم عدة قطاعات معنية، منها البناء والتعمير، الفلاحة، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بالإضافة إلى المصالح المحلية، حيث تجري دراسة ما يفوق 300 ملف طلب تسوية مودع بالمديرية، غير أنه لم يخف تأخر تسوية هذه الملفات، مؤكدا أنها ستستغرق وقتا أطول، على اعتبار أنها تحتاج إلى دراسة معمقة ودقيقة، سواء  فيما يتعلق بالملفات أو في الميدان، كون العديد من هذه البناءات تابعة للمستثمرات، وهو ما يخرج عن نطاق التسوية الإدارية لأملاك الدولة، كما أن هناك العديد من الملاك الذين تقدموا بطلب تسوية سكناتهم الجديدة غير الشرعية لدى مصالح أملاك الدولة، وهو ما يتطلب تسوية على مستوى البلدية التي يقيمون بها.