ناشد سكان الحي الفوضوي "باتيس" القصديري بمنطقة بوشاوي البحري في بلدية الشراقة، والواقع أمام قصر المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" وإقامة الدولة، والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة، التدخل من أجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة بصفة مستعجلة، وبرمجتهم ضمن العملية الـ25 لإعادة الإسكان التي لا تزال متواصلة إلى حد الآن.

أوضح السكان في رسالة وجهت لوالي العاصمة، أن أكثر من 300 عائلة تعيش في أكبر حي فوضوي يعرف بـ«باتيس" في بوشاوي البحري بالمقاطعة الإدارية للشراقة، ظروفا قاسية وتنتظر نصيبها من الشقق التي تمنحها مصالح ولاية الجزائر للمتضررين من أزمة السكن، خاصة المقيمين في القصدير منذ عدة سنوات. وأشاروا إلى أن الوالي وعدهم بالترحيل وإعادة إسكانهم في شقق لائقة، على غرار آلاف العائلات التي استفادت من سكن في الأحياء الجديدة بالعاصمة، غير أن انتظارهم طال ولم تحن بعد ساعة الفرج، مؤكدين أن وضعهم جد متردي ويتطلب الترحيل بصفة مستعجلة، خاصة أن فصل الشتاء على الأبواب.

ذكر المشتكون أنهم يعيشون وضعا صعبا في هذا الحي الذي تنعدم به  أدنى متطلبات الحياة الكريمة، وأنهم يتخبطون في معاناة ما تزال مستمرة إلى حد الساعة، لاسيما بعد تضرر سكناتهم بصفة كبيرة، وحسبهم، فإن السلطات المحلية لبلدية الشراقة لم تأخذ وضعيتهم بعين الاعتبار، ولم تسع إلى إيصال معاناتهم للسلطات الولائية المسؤولة عن عمليات الترحيل منذ انطلاقها في جوان 2014، رغم أن الحي يقع أمام قصر المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" وإقامة الدولة، غير أن ذلك لم يشفع لهم في الحصول على سكنات لائقة، مثلهم مثل آلاف العائلات التي رحلت واستفادت من شقق لائقة.

عبر المتضررون عن غضبهم من سياسة التهميش واللامبالاة التي تنتهجها السلطات المحلية والولائية تجاه وضعيتهم، بعدما تم إقصاؤهم من عمليات الترحيل السابقة، في انتظار أن تأخذ وضعيتهم بعين الاعتبار، وأضافوا أن السلطات قدمت لهم وعودا بإعادة التكفل بهم وترحيلهم إلى سكنات لائقة في العديد من المناسبات، آخرها سنة 2016، خلال عملية إعادة الإسكان في مرحلتها الـ23، غير أن الأمر لم يتحقق إلى حد الساعة، مما عمق معاناتهم في البيوت القصديرية التي أصبحت غير قادرة على تحمل المزيد من التغيرات، نتيجة اهترائها الكبير، وهو ما أثار قلقهم، كونهم لم يستفيدوا من حقهم في السكن في الـ25عمليةترحيلالتيقامتبهامصالحالولايةخلالأربعسنوات.

توقع سكان الحي القصديري، في الرسالة التي وجهوها للوالي، ارتفاع عدد العائلات القاطنة بهذا الحي، نظرا للعدد الكبير من الغرباء الذين التحقوا به خلال الأشهر الأخيرة، بنية استفادتهم من سكنات لائقة في حال برمجة الحي لعملية الترحيل قريبا، وهو ما جعلهم يوجهون نداء للسلطات الأمنية، من أجل التدخل الفوري لإيقاف مثل هذه التجاوزات، والعمل على ترحيل السكان الأصليين لهذا الحي والبالغ عددهم 300 عائلة، من أجل إنهاء معاناة دامت سنوات طويلة.