شرعت ولاية وهران، أول أمس، في تنفيذ مخطط استثنائي لمجابهة انتشار وباء "كوفيد 19"، وهو المخطط الذي يعتمد على رفع قدرات الاستقبال الخاصة والمصابين، وتكثيف عمليات التحقيقات الوقائية، وتنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بمعاقبة المخالفين، في الوقت الذي كانت مصالح الولاية، بالتنسيق مع مصالح الأمن الولائي، قد سمحت للمواطنين القاطنين خارج تراب الولاية بالتنقل إلى ولاياتهم يوم الجمعة استثنائيا، بعد صدور قرار منع التنقل من وإلى ولاية وهران، ضمن الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، وتخص عدة ولايات في الوطن. 

أعلنت وهران عن تسجيل برنامج خاص واستعجالي لمحاربة انتشار وباء "كوفيد 19"، بعد تسجيل ارتفاع عدد كبير في الإصابات بالولاية، من خلال تخصيص مبلغ 30 مليار سنتيم لاقتناء تجهيزات ولوازم وقائية لصالح المستشفيات، ومواد تعقيم وتطهير، ستوزع على البلديات والجمعيات، للمساهمة في عمليات التعقيم الكبرى التي سيتم تسطيرها. كما كشفت الولاية عن تسخير 6 مؤسسات فندقية، بطاقة استيعاب تقدر بـ 840 سريرا، وتخصيصها لاستقبال المرضى المصابين بوباء "كورونا"، الذين لا تتطلب فترة علاجهم مدة طويلة، فيما سيتم وضع مستشفى 240 سريرا الجديد بسيدي الشحمي، تحت تصرف إدارة مستشفى "الفاتح نوفمبر"، ومستشفى الحروق 120 سريرا تحت تصرف مستشفى "الدكتور بن زرجب"، مع التأهب لفتح أجنحة بمستشفيات جديدة، سيتم تدشينها لاستقبال المرضى في حالة تواصل ارتفاع الحالات.

كما تم ضمن نفس الإجراءات، تكليف 9 فرق صحية مكونة من مختصين عبر 9 مؤسسات للصحة الجوارية، ستقوم بالتحقيقات الوبائية عبر عدة مواقع وبلديات سجلت بها إصابات بالوباء، للحد من انتشاره وفرض الإجراءات الصحية في حالة التأكد من وجود مناطق مؤكدة. أما بخصوص الطواقم الطبية المداومة بمصالح "كوفيد 19"، فتقرر تخصيص 1000 سرير بمؤسسات فندقية لاستقبال الأطباء والممرضين، ضمن إجراءات الحجر الصحي للأطقم الطبية.

في جانب تنفيذ إجراءات منع النقل داخل ولاية وهران، والتنقل بين الولايات ضمن قرارات رئاسة الجمهورية، قررت ولاية وهران السماح استثنائيا، للمواطنين القاطنين خارج تراب الولاية، بالتنقل إلى ولايات إقامتهم، بعد أن وجد المواطنون أنفسهم عالقين، بسبب دخول الإجراء حيز التنفيذ يوم الجمعة إلى غاية منتصف الليل، وقد استحسن المواطنون القرار الذي ساهم في التخفيف من معاناة العالقين بولاية وهران، وهو نفس الأمر بالنسبة لسكان وهران، الذين كانوا يتواجدون في عدة ولايات.

بسبب مخالفات إجراءات الوقاية ... إحالة 23 ألف شخص  على العدالة بوهران

كشفت مصالح أمن ولاية وهران، عن تسجيل ارتفاع كبير في عدد المخالفات الخاصة بعدم احترام إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، ضمن عمليات المراقبة التي أدت إلى تحويل أكثر من 23 ألف شخص أمام الجهات القضائية، منذ بداية الجائحة.

حسب مصالح المديرية الولائية للأمن الوطني بوهران، فإنه وفي إطار تطبيق المخطط الأمني المسطر من قبل مصالح أمن ولاية وهران، في ظل مجابهة جائحة "كورونا"، بمشاركة كافة المصالح العملياتية لأمن ولاية وهران، قصد التنفيذ الصارم لقرارات رفع الحجر الجزئي، فإن مصالح الأمن شرعت في عمليات واسعة، خاصة بمراقبة مدى التزام أصحاب المحلات التجارية بالتدابير الوقائية المتمثلة في احترام مسافة التباعد الاجتماعي، تنظيف وتعقيم المحلات التجارية، استعمال الأقنعة الوقائية، مدى عرض الملصقات الخاصة بالإرشادات والتوجيهات داخل المحلات، إلى جانب مراقبة سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي والناقلين بدون رخصة.

كشف بيان للمديرية الولائية لأمن ولاية وهران، عن اخضاع 28735 شخصا للمراقبة، تم من خلالها إحالة ملفات 17375 شخصا مخالفا للحجر الصحي أمام الجهات القضائية، منذ بداية الجائحة، فيما تمت إحالة 5836 شخصا على الجهات القضائية، بسبب عدم ارتداء القناع الواقي، وفي مجال مراقبة حركة المرور والسيارات، تم وضع 3164 مركبة و1022 دراجة نارية بالمحشر البلدي.

بخصوص المخالفين من التجار وأصحاب المهن من المعنيين بتطبيق الإجراءات الوقائية، تمت مراقبة 5602 محل،  أعذر منهم 4085 مسيرا بإعذارات كتابية، بسبب نقص في إجراءات الوقائية، كما تم اقتراح غلق 4085 محلات بسبب مزاولة النشاط التجاري أثناء فترة الحجر الصحي، وانعدام الشروط الصحية.

بخصوص حصيلة الإجراءات المتخذة في حق سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي، تم تحويل ملفاتهم لدى مديرية النقل، كما تم تنظيم عمليات مراقبة طالت الناقلين بدون رخصة، حيث حُولت 103 مركبات للمحشر البلدي، فيما أكد البيان على تواصل العمليات التحسيسية والتوعوية الموجهة لفائدة أصحاب المحلات التجارية، سائقي الحافلات، سائقي سيارات الأجرة الفردية، سائقي الدراجات النارية، حول ضرورة احترام الإجراءات والتدابير الوقائية، للحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد.