استفاد أكثر من ثلاثين مستثمرا بولاية وهران من عقود الامتياز على مستوى منطقة النشاط بدائرة بوتليليس. واستفاد المستثمرون المعنيون بالعملية من عدّة قطع أرضية خاصة بالاستثمار الصناعي، ولم يبق عليهم سوى الانطلاق في تحقيق الاستثمارات التي وعدوا بتجسيدها على أرض الواقع في أقرب الآجال بدعم من والي الولاية السيد عبد الغني زعلان، الذي طالب جميع المستثمرين بالعمل الفعلي في الميدان.

في هذا السياق، سبق للوالي زعلان أن كشف أنّه يعمل على تطوير الولاية من خلال العمل الميداني، والتنسيق مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين من أجل بعث ديناميكية جديدة بالولاية، حتى تكون رائدة في المجال، لا سيما أنّ السلطات المحلية بالولاية تعمل على جعل ولاية وهران رائدة في مختلف المجالات، كونها تستعد من الآن لإنجاح فعاليات الألعاب المتوسطية التي ستنظمها الولاية سنة 2021.

يُذكر أنّ فكرة إنشاء منطقة نشاط بدائرة بوتليليس تعود إلى سنة 2014، بعدما تمّ تخصيص غلاف مالي يقدّر بـ 22 مليارا للعملية التي تتطلّب تهيئة الأرضية التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 120 هكتارا، وبالتالي السهر على توفير مختلف آليات العمل القاعدي والهيكلي لإنجاح الانطلاقة الفعلية، التي كان يطالب بها مختلف المستثمرين الذين زاروا المواقع التي خُصّصت لهم من أجل إنجاز مشاريعهم الاستثمارية التنموية. 

وعلى هذا الأساس قال مدير الصناعة والمناجم بولاية وهران السيد بويعقوب صلاح الدين، إنّ الآفاق الواعدة التي كان يتحدّث عنها المستثمرون والسلطات المحلية بدأت تظهر إلى الوجود من منطلق الإيمان بالتجسيد الميداني لمختلف المشاريع، التي سيتم الانطلاق بها قريبا، لا سيما في مجالات الصناعات الصيدلانية وشبه الطبية.

للإشارة، تمّ خلال سنة 2015 دراسة العديد من الملفات وقبول 197 منها، في الوقت الذي تمّ قبول 492 ملف استثمار جديد خلال السنة الجارية، بعدما تم اعتمادها كلية منذ سنة 2011 من طرف مصالح الوكالة الولائية للاستثمار، التي قامت مصالحها بدراسة ما لا يقل عن 1562 ملفا منذ سنة 2011.

في هذا السياق، مازال الكثير من المستثمرين الفعليين يطالبون السلطات العمومية المحلية بضرورة العمل على تقليص الوثائق المطلوبة في تكوين الملفات الخاصة بالاستثمار؛ من أجل ربح الوقت وعدم تضييعه، خاصة أنّ مبلغ الاستثمار الخاص بالمشاريع الجديدة على مستوى الولاية، يفوق 26320 مليار سنتيم.

للعلم، تملك مصالح الولاية إلى حد الآن من الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي حسب تأكيد مدير الصناعة، 100 هكتار، موزعة على مستوى عشر مناطق نشاط صناعي، منها بطيوة وبوتليليس وأرزيو ومسرغين وقصيبة وغيرها.

مديرية النشاط الاجتماعي تقترح إغلاق 5 دور للحضانة

تمّ اقتراح إغلاق 5 دور للحضانة بولاية وهران، وذلك لانعدامها شروط الأمن بها وعدم التزامه بدفتر الشروط. وجاءت هذه العمليات، حسبما كشف مدير النشاط الاجتماعي لولاية وهران لـ«المساء»، بعد الحادثة الأليمة التي سُجّلت داخل روضة للأطفال بحي «مطلع الفجر» مند شهرين، وأدت إلى وفاة الطفل زمري محمد البالغ من العمر 3 سنوات، غرقا بعد سقوطه داخل حوض مائي يقع بداخل الروضة.

أكّد مدير النشاط الاجتماعي أنّ الملف موجود حاليا لدى العدالة للفصل فيه من الجانب القانوني، وأن الروضة التي وقعت فيها المأساة تُعدّ من أحسن روضات الأطفال بالمدينة، وتتوفّر على كامل الشروط، وتحوز على كلّ التراخيص لممارسة النشاط. وأضاف أنّ والد الضحية لم يودع شكوى لدى مصالح الشرطة أو القضاء؛ من منطلق أنه اعتبر الحادث قضاء وقدرا، حسب وصف مدير الشؤون الاجتماعية لولاية وهران.

وأكّد المدير أنّ التحقيقات لاتزال متواصلة لتمسّ كامل دور الحضانة وروضات الأطفال البالغ عددها 333 دار حضانة وروضة للأطفال مرخّصة، مشيرا إلى أنّ اللجنة تتكوّن من موظّفي المديرية، والتي يعدّ نشاطها دوريا، غير أنّ العدد الكبير لروضات الأطفال والحضانات يؤدي إلى وقوع بعض الأخطاء، كفتح أبواب إضافية أو القيام بتغييرات لا تتناسب والمخططات البيانية والعمرانية التي صادقت عليها اللجنة خلال منحها الترخيص، «الأمر الذي يدفعنا إلى مراقبة كلّ هذا العدد بصفة دورية».

وأشار المدير إلى أنّ منح التراخيص تشرف عليه لجنة مختلطة تضمّ عدة قطاعات، كمصالح الأمن والحماية المدينة وممثل عن مديرية الشؤون الدينية وممثل عن الجماعات المحلية. كما يتم إرسال لجنة خاصة لمعاينة البنايات التي تحتضن هذه الدور قبل أن يسلَّم الملف للولاية، ما يؤكّد حرص الدولة على حياة الأطفال.

وبخصوص ظاهرة فتح دور الأطفال العشوائية بالعمارات والأقبية وغيرها من الأماكن غير الصالحة لاستقبال الأطفال، أكّد المدير أنّ مصالح الدرك والشرطة تعمل على التحقيق حول هذه الظاهرة، حيث تمّ إحالة ملفات عدّة أشخاص على العدالة.

يُذكر أنّ ولاية وهران عرفت انتشارا كبيرا لظاهرة فتح روضات الأطفال، حيث قامت جل الجمعيات بفتح روضات للأطفال، إلى جانب فتح روضات بالمساجد وداخل الشقق السكنية وداخل مواقف السيارات خاصة في الأحياء الشعبية، والتي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين بالرغم من عدم توفرها على أي شروط للأمن مع فرضها مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000دج و3000دج شهريا، فيما تصل هذه المبالغ الشهرية إلى حدود 6000 دج شهريا في بعض روضات الأطفال الواقعة بوسط المدينة.