انتفض والي وهران، سعيد سعيود، خلال زيارة قادته، نهاية الأسبوع، لمشاريع قطاع الصحة بولاية وهران، ضد مقاول خاص لا يزال يتقاعس في تسليم مشاريع 3 مستشفيات كبيرة، ومشاريع إنجاز 2000 وحدة سكنية عمومية إيجارية، توقفت فيها الأشغال بالكامل، تزامنا وتوقف أشغال المستشفيات الثلاثة التي كان يفترض تسليمها نهاية شهر جوان المنقضي من السنة الجارية، إلى جانب مستشفيين آخرين بطاقة استيعاب 900 سرير، لم يسلما أيضا.

لا يزال قطاع الصحة بولاية وهران، في انتظار دعمه بـ900 سرير جديد، كان يفترض أن تدخل الخدمة منذ سنوات، لكن تأخر استلامها بتأخر تسليم مشاريع 5 مستشفيات كبيرة عبر عدة مناطق من الولاية، حيث تضم من بينها؛ المستشفى الجهوي للحروق الكبرى الذي يبقى مطلبا هاما للمصابين بالحروق على مستوى الجهة الغربية للوطن. وقد انتفض والي وهران سعيد سعيود، خلال زيارة قادته، نهاية الأسبوع، إلى عدة مشاريع تنموية، وعلى رأسها مشاريع إنجاز 5 مستشفيات بطاقة استيعاب تقدر بـ900 سرير، والموزعة على مستشفيات الكرمة، سيدي الشحمي، وادي تليلات، قديل ومستشفى الحروق الكبرى بحي الصباح، والغريب في الأمر، حسب تصريح الوالي، أن 3 مستشفيات من أصل 5 مستشفيات، وبطاقة استيعاب تقارب 600 سرير، تشرف عليها مقاولة واحدة منذ 10 سنوات، وقد أخلت بالتزاماتها لسنوات، وكان آخرها تسليم المستشفيات الثلاثة نهاية شهر جوان الماضي، بعد زيارة وزير الصحة للولاية، غير أن المشاريع بقيت على وضعيتها، ودون متابعة من طرف مدير الصحة المُقال. أكد سعيود بأن "هذا الأمر غير مقبول وكارثي".

مطالبا بالتدخل وإجبار المقاولة على إنهاء الأشغال وتسليم المشاريع بالكامل، من بينها مستشفى الحروق الكبرى الذي تشرف عليه نفس المقاولة، ووصف الوالي ما تم سابقا بـ"الخداع"، رافضا أن يتم مستقبلا، تسليم أكثر من مشروع قطاعي لنفس المقاولة. كما ندد سعيود بالقرارات التي اتخذها مدير الصحة السابق، الذي فتح مستشفيي النجمة والكرمة لاستقبال مرضى وباء كورونا، دون تسليم محاضر الاستلام المؤقت للمشاريع، وتم اتخاذ قرار آخر بغلق المستشفيين وإخراج المرضى دون العودة للوالي، وقد وصفها الوالي بـ«قرارات في مصاف جرائم". كما وقف الوالي خلال زياته لدائرة وادي تليلات، على أشغال 2000 وحدة سكنية المتوقفة أشغالها، والتي لم تتجاوز نسبة 4 بالمائة بعد سنة من استلام المشروع من طرف المقاولة، وأكد سعيود على أن نفس المقاولة التي تشرف على المستشفيات الثلاثة، كلفت بإنجاز مشروع 2000 وحدة سكنية. متسائلا عن دور مصالح الرقابة والمديريات المعنية بالسكن في متابعة الملف واتخاد الإجراءات ضد المقاولة التي أوقفت الأشغال في جميع المشاريع التي تشرف عليها بما يرهن ولاية بالكامل.