تسعى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة، تزامنا مع التحضيرات لاستقبال شهر رمضان الفضيل، إلى ضبط قوائم العائلات المعوزة والفقيرة، ووضع اللمسات الأخيرة على العملية التضامنية، التي اعتادت على بعثها خلال الشهر المبارك، لإدخال الفرحة على القلوب المحرومين. وفقا لما أفاد به مدير الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة، بلخير بودراع، فإن العملية تمت بالتنسيق مع مكاتب "سبل الخبرات" عبر مختلف مساجد الولاية، حيث استقبلت ملفات العائلات المعوزة ودرست، بما فيها الملفات الجديدة، مع تحيين القديمة التي سبق لأصحابها الاستفادة من الدعم، خلال السنوات الفارطة.

أوضح مدير الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة، أن القطاع خصص حوالي 3 آلاف إعانة، ستستفيد منها العائلات المعوزة قبل حلول رمضان، وهو نفس الرقم الذي تم توزيعه قبل موسم الصيام من السنة الفارطة، حيث استفادت العائلات الفقيرة من إعانات عينية، مع تقديم مساعدات في شكل مواد غذائية أساسية، شملت المواد التي يكثر عليها الطلب في تحضير مائدة رمضان، من طماطم مصبرة وزيت وسميد وسكر وغيرها، وأضاف السيد بودراع، في هذا الصدد، أن هذه العملية تمول من صندوق الزكاة، فيما درست هذه المبادرة إلى جانب الملفات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حتى تصل المساعدات لأصحابها في وقتها المحدد، حسب تأكيده.   من جهة أخرى، يعمل مجلس المكتب الولائي لمؤسسة "سبل الخيرات"، التابع لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، وفي إطار التحضير للشهر الفضيل، على إطلاق العديد من الأنشطة التضامنية، حيث تم وضع قوائم المطاعم المعنية بتقديم وجبات الإفطار لفائدة عابري السبيل، والوجبات الساخنة للمرضى ومرافقيهم بالمستشفيات، إذ سيتم الفصل في عدد المطاعم المرخصة لهذه العملية الخيرية، وفقا للشروط المتفق عليها، خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما يعكف مجلس "سبل الخبرات"، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، على ضبط اللمسات الأخيرة لحملات التبرع بالدم عبر مساجد الولاية، خلال فترة صلاة التراويح، وهي العملية التي باتت تلقى اهتماما كبيرا من قبل المؤسسات الصحية، لما تقدمه من كميات هامة من الدم، في ظل العجز المسجل في هذه المادة الحيوية، على مستوى مصلحة نقل الدم بالمستشفى الجامعي "الحكيم ابن باديس"، وعزوف الناس عن التبرع منذ بداية ظهور وباء "كوفيد-19". تنتظر العائلات المعوزة بقسنطينة، من جهة أخرى، دخول إعانة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد استكمال إعداد قوائم المستفيدين من منحة التضامن الوطني، ليتسنى للمجالس البلدية التداول عليها والالتزام بالنفقات ذات الصلة، خاصة خلال هذه السنة، التي عرفت ارتفاعا جنونيا في مختلف المواد الاستهلاكية، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للعائلات متوسطة الدخل، فما بالك بالعائلات المحدودة أو منعدمة الدخل.