خصصت مصالح بلدية وهران مبلغا ماليا قدر بنحو 3.5 مليار سنتيم لاقتناء 10300 قفة رمضان للسنة الجارية، في وقت عرف فيه المبلغ المخصص للقفة تراجعا بـ1 مليار سنتيم مع تراجع بنحو 200 قفة مقارنة بالسنة الماضية، وهذا بسبب الأزمة المالية التي تتخبط فيها بلدية وهران.

شرعت لجنة الشؤون الاجتماعية لبلدية وهران بالتنسيق مع الهيئات الشريكة بالبلدية في التحضير لقفة رمضان للسنة الجارية 2017، وذلك بعد تمكن البلدية من اختيار مموّن للقفة، حيث تم الإعلان عن المناقصة وفتح الأظرفة وتقييم العروض ليتم اختيار أحد الممونين، في انتظار انتهاء المدة القانونية للطعون الخاصة بباقي المشاركين في هذه المناقصة.

وحسب تصريح مصدر من قسم الشؤون الاجتماعية لبلدية وهران لـ«المساء»، فإن العملية سارت على أحسن ما يرام، وتم تخصيص الغلاف المالي المذكور لاقتناء 10300 قفة رمضان، علما أن المجلس الشعبي البلدي كان قد خصّص خلال العام الماضي مبلغ 4.5 مليار سنتيم لاقتناء 10500 قفة. وأكدت مصادرنا، بأن مصالح البلدية عملت كل ما تستطيع من أجل إنجاح العملية وتوفير 10300 قفة حيث تم التقليل من بعض المواد غير الضرورية كالحمص والجبن ومادة الجومبو، في وقت ستقوم فيه البلدية بتوزيع القفة قبل حلول شهر الصيام كما جرت عليه العادة بالنسبة لبلدية وهران التي كانت السبّاقة من بين بلديات الولاية الـ26 في ذلك.

وبالمقابل، تعد بلدية وهران الوحيدة على المستوى الوطني التي تمكنت من وضع نظام معلوماتي خاصة بتسيير وتوزيع قفة رمضان وهو النظام الذي مكّن البلدية من اكتشاف تجاوزات كبيرة وسط المستفيدين، حيث تم اكتشاف 100 مستفيد محتال كانوا يستفيدون ولسنوات طويلة من قفة رمضان عبر عدة مندوبيات بلدية بالبلدية، من خلال امتلاكهم لبطاقات تعريف بعنواني إقامة مختلفين ما لم تتمكن وقتها البلدية من اكتشافهم، غير أنه ومنذ بدأ العمل بهذا النظام تم اكتشاف من هذا التحايل. كما مكّن البرنامج المعلوماتي للشبكة الداخلية لقفة رمضان أيضا من توفير 200 قفة خلال العام الماضي. 

  صادق عليها مجلس الوزراء ...  150 مليار سنتيم لتهيئة مداخل ميناء وهران

أكد والي ولاية وهران عبد الغني زعلان في آخر زيارة عملية وميدانية له إلى عدد من المشاريع التنموية الخاصة بالأشغال العمومية بالولاية، بأن الدولة وافقت على تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 150 مليار سنتيم لعدد من المشاريع العمومية المتعلقة بإعادة تهيئة مداخل ميناء وهران الذي يشهد عملية توسعة هامة ومهمة ستمكن مؤسسة الميناء من العمل في ظروف جيدة للغاية بداية من أواخر عام 2021 عند الانتهاء الكلي من عمليات التهيئة التي باشرتها المؤسسة المعنية.

وسيتم خلال هذه العملية، العمل على توسعة عدد من الأرصفة مع إنجاز أخرى، إضافية من أجل التوصل إلى تحقيق الكثير من المزايا المتعلقة بتحسين ظروف رسو سفن المسافرين والبواخر التجارية التي ستحط رحالها بميناء وهران في مجالات التصدير والاستيراد التي تهتم مصالح الدولة بالاعتناء بها

وفي هذا السياق، قال والي وهران بأن رئيس الجمهورية وافق خلال مجلس الوزراء الأخير على منح غلاف مالي إضافي من أجل تمكين مصالح مديرية الأشغال العمومية بولاية وهران لاستكمال مشروع إنجاز الميناء والطريق الرابط به مع الطريق الاجتنابي الخامس الذي من المفروض أن يتم ربطه هو الآخر بالطريق السيار شرق ـ غرب. وهذا كله من أجل تسهيل حركة المرور من الميناء إلى غاية الطريق السيار وبالتالي تفادي تعطيل حركة المرور على مستوى طريق الميناء الحالي الذي يعرف ازدحاما مروريا كبيرا. 

وحسب التقنيين المتابعين لعملية إنجاز المشروع، فإن الأشغال متقدمة به لاسيما بعد تخصيص الغلاف المالي الإضافي لذلك، علما أن الدراسات التقنية الإضافية كشفت بأن الغلاف المالي الكلي للانتهاء من إنجاز المشروع الذي تشرف عليه المؤسسة الجزائرية للأشغال الكبرى والمؤسسة التركية «ماكيول»، سيكلف ما لا يقل عن 4000 مليار سنتيم. وبالتالي فإن إضافة الغلاف المالي الذي كان ينقص المشروع المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في 28 ديسمبر 2016، بتخصيص 150 مليار سنتيم إضافية من شأنه أن يمكن المؤسستين المنجزتين من الانتهاء به في الآجال المحددة في دفتر الشروط وتسليمه في موعده القانوني، حيث يمتد الطريق على مسافة 26 كيلومتر ويعرف حاليا نسبة تقدم للأشغال بـ 60 بالمائة. في حين وصلت نسبة إنجاز الطريق المنجز فوق الماء 38 بالمائة، علما أن الهدف الأسمى من إنجاز هذا الطريق هو العمل على ربط مختلف المناطق الصناعية لوادي تليلات وبطيوة والسانيا بالميناء مباشرة، وتفادي التأخر في إخراج مختلف الحاويات من الميناء والشحن التجاري وتسهيل تنقل المسافرين.

وكالة القرض المصغر ب  ... قروض لـ 20 ألف امرأة منذ 2005

أظهرت حصيلة سنوية للوكالة الولائية للقرض المصغر بولاية وهران، أن ما يعادل 60 بالمائة من النساء استفدن من قروض مصغرة منذ الشروع في تجسيد هذه الصيغة من القروض بدء من سنة 2005، حيث أظهرت الإحصائيات عن استفادة 20 ألف امرأة من هذه القروض المصغرة الموجهة أساسا لدعم الشغل، وبالتالي تجسيد المشاريع التي تريد كل امرأة تنفيذها وفق اهتماماتها واختصاصاتها.

وحسب نفس الحصيلة، فإن ما يعادل 90 بالمائة من القروض كانت موجهة لاقتناء وشراء المواد الأولية، علما بأن غالبية القروض التي تحصلت عليها هؤلاء النسوة عادلت حسب الإحصائيات المستقاة من وكالة القروض المصغرة، ما يعادل 10 ملايين سنتيم.

يذكر بالمناسبة، أن استراتيجية الدولة في مجال دعم منح القروض في إطار القرض المصغر، تهدف إلى ترقية التشغيل ومحاربة البطالة التي يعرفها الشباب والنساء على حد سواء، لاسيما البطالين وذوي الكفاءات أو الشهادات دون استثناء، حسبما أكده مدير الوكالة.