في حصيلة نشاطاته النهائية لسنة 2018، تلقى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ”كناك” وكالة قالمة، 112 ملفا لتمويل المشاريع، منه 70 ملفا خاصا بالرجال و42 ملفا بالنساء، حسبما أكده مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بقالمة، السيد نبيل لوشان لـ«المساء”، موضحا أن هذه الملفات موزعة على مختلف القطاعات، حيث كان التوجه الكبير إلى قطاع الخدمات بـ32 ملفا، يليه قطاع الصناعات التقليدية بـ27 ملفا، ثم الفلاحة بـ11 ملفا.

ذكر المتحدث أنه من ضمن الملفات المقدر عددها بـ112 ملفا معروضا على اللجنة، قبل منها 91، مشيرا إلى أن 52 ملفا منها خاصا بالرجال و39 خاصا بالنساء اللواتي اتجهن في أغلبيتها إلى الصناعات التقليدية والحرف، كما تم إيداع الملفات على مستوى البنوك، وتحصل 80 ملفا على الموافقة البنكية، في حين تولت مختلف البنوك 56 مشروعا، بمبلغ إجمالي قدره 175 مليون دينار، بالإضافة إلى 30 مليون دينار من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ”كناك”، بمبلغ إجمالي يقارب 200 مليون دينار، وقدر المسؤول معدل المشاريع بثلاثة ملايين دينار.

أما بخصوص الديون المسترجعة فقال، إن الوكالة انتهجت عدة طرق، بما فيها الودية، حيث تمكنت من استرجاع 30 مليون دينار من القيمة الإجمالية المقدرة بـ39 مليون دينار، أي بنسبة 77 بالمائة، فيما لجأت إلى العدالة لاسترجاع مبلغ قدره 56 مليون دينار من مجموع ما يقارب 190 مليون دينار، في حين صدر حكم من العدالة  لاسترجاع 25 مليون دينار من مجموع حوالي 160 مليون دينار، وأشار المدير إلى أن الملفات المودعة على مستوى العدالة بلغت 277 ملفا من بين 6 آلاف ملف.

196 ملفا معنيا بإعادة الجدولة

أكد نبيل لوشان أن عملية إعادة جدولة الديون انطلقت، وتخص المشاريع الممولة قبل سنة 2011 على مستوى البنوك، وتكون العملية حسب شروط، يتم فيها تقييم القيمة المالية ومسح كل غرامات التأخيرات، مشيرا إلى تطبيق نسبة معينة من الفائدة في عملية إعادة جدولة الديون على مستوى الصندوق، وأوضح أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2018، سجل 196 ملفا معنيا بعملية إعادة الجدولة، فيما لبى 84 شخصا استدعاء الاستفسار حول العملية، في حين قدم منهم 29 ملفا خاصا بطلب إعادة الجدولة، من بينهم 11 ملفا تم إيداعه على مستوى البنوك للدراسة، فيما منحت الموافقة البنكية لملفين، كما أن هناك أشخاص قاموا باسترداد القرض البنكي، بينما بقيت الخدمات البنكية في هذا الإطار، وتم إيداع 9 ملفات على مستوى البنوك.

مساهمة ”كناك” قالمة في تدعيم الشغل

قال مدير ”كناك” قالمة، إنه إلى غاية 31 ديسمبر 2018، دفع لأرباب العمل 37 مليون دينار، فيما يوجد مبلغ آخر هام قيد الدراسة يقدر بـ120 مليون دينار سيتم تقديمه لهم، موضحا أنه طبقا للمادة 06/21 يتحصل أصحاب العمل على امتيازات أساسية، حيث يستفيد صاحب العمل من امتياز تخفيض في الاشتراكات في قيمة الضمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات، كما يستفيد من منحة تقدر بألف دينار للشخص الذي يتم توظيفه، بالإضافة إلى امتياز ثالث، يتمثل في خلق مناصب العمل والمحافظة على ما هو موجود، حيث يقدم الصندوق امتيازات لصاحب العمل في حالة حصول الأشخاص الموظفين على تكوين لمدة 3 أشهر.  في هذا الصدد، كشف السيد لوشان عن أن 107 ملفات رفضت بسبب عدم توفر الشروط، حسب اللجنة، فيما قبل 81 ملفا، كما تم الفصل في 14 ملفا، في حين يتوجب، حسب المتحدث، على ملفين أن يقدم أصحابهما توضيحات أكثر.

الشروع في استقبال ملفات رفع السن

كما قال مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكالة قالمة، إن العملية مفتوحة للتسجيلات والتوسعة الخاصة باستقبال الملفات التي تتعلق برفع السن للاستفادة من الصندوق، مؤكدا أن الوكالة مستعدة لاستقبال الملفات، وهي جاهزة مائة بالمائة، تماشيا والإجراءات الأخيرة التي تتعلق برفع السن من 50 إلى 55 سنة بهدف الاستفادة من جهاز ”كناك”، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 19/58 المؤرخ في 02 فيفري 2019، الذي ينص على التعديل ورفع السن.

أضاف المتحدث أن التسجيل حاليا في الصندوق، يتم إلكترونيا عن طريق الأنترنت، لاسيما أن هناك ضوابط، وتتم دراسة الملف عبر الأنترنت، وعند قبوله، تُرسل الاستدعاءات إلى أصحاب الملفات للحضور شخصيا إلى مقر الصندوق، ويتم التكفل بأصحاب الملفات، بداية من مارس الجاري.

إعادة بعث نشاطات النقل

في شأن آخر، قال نبيل لوشان، إنه سيتم إعادة بعث المشاريع الخاصة بنشاطات النقل خلال هذه السنة 2019، لكن بشرط تشجيع وتدعيم المؤسسات المنتجة، كما يجب أن تكون وسيلة النقل ثانوية وليست أساسية وبنسبة 40 بالمائة من قيمة المشروع، مضيفا أن المؤسسات التي لها وسيلة نقل أساسية، يتم التكفل بها، شرط أن لا تتجاوز 70 بالمائة من قيمة المشروع، وأردف المسؤول أن العملية لا زالت مجمدة إلى حين التأكد من ضرورة فتحها، خاصة أن قطاع النقل بصفة عامة، لا زال تحت الدراسة مع إعادة النظر في وضعية سوق النقل، علما أن أصحاب الحرف لهم وسيلة نقل خاصة بهم.

التحضير لاتفاقيات مع مديرية الغابات

كشف مدير ”كناك” وكالة قالمة، عن أنه يتم حاليا التحضير لإبرام اتفاقيات مع مديرية الغابات، للسماح للأشخاص الراغبين في الاستثمار في المحيط الغابي، لاسيما أن ولاية قالمة ذات طابع فلاحي ويغلب عليها الجانب الجبلي، وتأتي هذه العملية، حسبه، لتسهيل الأمر للبطالين، ليتم تعميمها فيما بعد على المستوى المحلي.  في إطار عملية دعم البطالين ومرافقتهم من طرف الصندوق، ولمحاولة رفع العراقيل التي يواجهها البطالون، قال إن الصندوق بصدد إعداد اتفاقيات، منها اتفاقية مع إدارة السجون تنص على مساهمة أجهزة الدولة، على غرار ”كناك”، ”أونساج” و«أونجام” في تكوين المساجين وإعلامهم حول الفرص التي تقدّمها هذه الآليات، حيث تكون لهم متابعة خاصة على مستوى الصندوق بعد خروجهم، مضيفا أنه يجري كذلك التحضير لاتفاقية مع مديرية التكوين المهني بالولاية، فيما يتعلق بالتكوين التأهيلي، وهي مبادرة محلية تتمثّل في جمع عدد من الحرفيين وإرسالهم إلى مراكز التكوين المهني الذي بدوره يفتح فرعا ويقدم دروسا لهم لمدة شهرين.

كما تجري حاليا اتصالات لتحضير اتفاقية إثبات الخبرة، من خلال امتحان لمدة يوم يتم بعده الحصول على شهادة إثبات الخبرة، ناهيك عن اتفاقية أبرمت مع مديرية الصيد البحري في محاولة بعث نشاط الصيد القاري المتمثل في السدود والأحواض المائية.

في هذا الصدد، أكد لوشان أن السدود المخصصة لتربية المائيات في قالمة قليلة جدا، خاصة مع انخفاض منسوب مياه سد ”بوهمدان” في السنوات الأخيرة، وتراجع قدرة استيعابه، فيما يتم التفكير حاليا في الأحواض المائية، وهي عمليات تقنية تتطلب الاحترافية، حسبه.

استقبال استثمارات المغتربين

قال نبيل لوشان، إن عملية التسجيلات الخاصة بالجالية المقيمة في الخارج للاستثمار في الجزائر، انطلقت تحت شروط محددة، وكل الطلبات تمر على المستوى المركزي، حسب الشروط المنصوص عليها، فيما يكون القبول أو الرفض على المستوى المحلي، موضحا أن التسجيلات والمرافقة تكون عن طريق الأنترنت، وبعد الموافقة يكون الحضور الشخصي للمرور أمام اللجنة.