بلغ عدد الطلبة المسجلين في جامعة 8 ماي 1945 بقالمة، برسم الموسم الجامعي الجديد (2026 - 2027)، 4685 طالب حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، منهم 263 طالب موجهون إلى ملحقة المدرسة العليا للأساتذة، و124 طالب موجهون إلى ملحقة الطب.

أوضح الدكتور خالد حليمي، نائب مدير الجامعة المكلف بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج، أن التسجيلات تعرف مرحلتها الثانية لبعض الطلبة الذين لم يتحصلوا على رغباتهم المسجلة في المرحلة الأولى. وأضاف المتحدث لـ "المساء" أن جامعة قالمة تشهد أريحية من حيث عدد المناصب البيداغوجية، وتستطيع استيعاب 25 ألف طالب. وتتوفر على 7 كليات، ومعهد الاتصالات السلكية واللاسلكية، وملحقة الطب، وملحقة المدرسة العليا للأساتذة. وحسبه، فإن جامعة قالمة تُعد من بين المؤسسات الجامعية التي تتوفر على أكبر عدد من المناصب، وهو ما يعكس احتياجاتها المتزايدة إلى التأطير البيداغوجي والإداري، ومواكبة لتوسعها المستمر.

وقال الدكتور حليمي إن الدخول الجامعي للموسم الجديد يتميز باعتماد مجموعة من التخصصات في إطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى مواءمة التكوين الجامعي من متطلبات سوق العمل، والاستجابة للتحولات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح للطلبة خيارات تكوينية أكثر تنوعا وانسجاما مع احتياجات التنمية، مشيرا إلى أن من أبرز مستجدات الموسم الجامعي المقبل، تدريس مقاييس تاريخ الجزائر والمواطنة لجميع التخصصات.

كما يواصل تخصص الطب مسار التوسع التدريجي، حيث بلغ التكوين السنة الثالثة؛ في خطوة تعكس تطور هذا التخصص داخل الجامعة، وتعزيز قدراتها البيداغوجية، بما يساهم في دعم التكوين الطبي، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة لقطاع الصحة، إذ انطلق إجراء التربصات في جويلية المنقضي على مستوى مختلف مصالح مستشفى "الحكيم عقبي" بقالمة، والمؤسسات الصحية الجوارية.

حين تحوَّل حافلات النقل الحضري نحو الشواطئ

شلل بمحطات النقل بقالمة

تتحوّل الشواطئ مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، إلى وجهة مفضلة للعائلات الباحثة عن فسحة واستراحة من قيظ المدن. غير أن هذه الرغبة المشروعة في الاستجمام تطرح إشكالا آخر في قالمة، بعد أن أصبح توجيه عدد من حافلات النقل الحضري نحو الرحلات الصيفية والشواطئ؛ ما أثر بشكل مباشر في حركة النقل اليومية للمواطنين داخل المدينة، خصوصا في أوقات الذروة؛ حيث تشهد الخطوط المتبقية ضغطا متزايدا.

ولا يكمن المشكل في تنظيم رحلات إلى الشواطئ في حد ذاتها؛ فالصيف له خصوصياته. لكن الإشكال الحقيقي يبدأ عندما يكون ذلك على حساب النقل الحضري اليومي، ينتج عنه ازدحام في المحطات وأماكن التوقف، وطوابير، وكذا تأخر في الوصول إلى أماكن العمل، وانتظار طويل في ظل حرارة الصيف، خصوصا لكبار السن، والأشخاص الذين لا يملكون وسائل نقل بديلة؛ فموسم الاصطياف لا يعني التوقف عن العمل. والنقل الحضري خدمة عمومية قبل أن يكون وسيلة للرحلات الموسمية، وبالتالي فإن موسم الاصطياف يحتاج إلى تخطيط مسبق، ومتابعة مستمرة، ورقابة فعلية بين حق العائلة في التنزه، وحق المواطن في نقل حضري منتظم.

وإذا كانت الرحلات نحو الشواطئ تستجيب لحاجة العائلات للاستمتاع بنسمات البحر، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب الخدمة العمومية. ومن هنا تبرز مسؤولية الجهات المعنية عن إعادة تنظيم خطوط النقل، وحسن تسييرها خلال الصيف، وضبط عدد الحافلات المخصصة للرحلات الشاطئية، بما يضمن استمرار الخدمة الحضرية بشكل طبيعي. كما إن الرقابة الميدانية تظل ضرورية للتأكد من احترام الناقلين الخطوط والمواعيد، وعدم سحب حافلات من المسارات الحصرية دون توفير البديل.

ويرى بعض المواطنين ممن تحدثوا إلـى "المساء"، أن المطلوب ليس حرمان المواطنين من رحلات البحر، وإنما تحقيق التوازن بين الأمرين، من خلال تخصيص وسائل نقل إضافية للرحلات الصيفية دون المساس بالخطوط الحضرية الأساسية، وكذا تنظيمها بطريقة لا تجعل المواطن يدفع ثمنها من وقته وأعصابه؛ فالمواطن لا ينبغي أن يجد نفسه أمام خيار صعب؛ بين الذهاب إلى عمله أو الوصول إلى الشاطئ. وأي معالجة لأزمة الصيف يجب أن تبدأ من هذه القاعدة البسيطة؛ بحيث لا يجوز أن يكون الترفيه على حساب الضروريات. ولا يدفع المواطن ثمن سوء توزيع وسائل النقل.