تجاوزت المستحقات المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية البيّض لدى المؤجرين، 210 ملايين دينار، حسبما عُلم من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، مؤخرا.

وذكر عبد الفتاح قسول لوأج، أن قيمة المستحقات المالية العالقة تمثل حوالي 50 بالمائة من مستحقات إجمالي المؤجرين لدى الديوان، الذين يقدَّر عددهم بنحو 12160 مؤجرا، يتوزعون على 11620 مؤجرا للسكنات العمومية الإيجارية، و450 مؤجرا للمحلات التابعة للديوان عبر مختلف بلديات الولاية.

ولتحصيل هذه المستحقات المالية العالقة، باشر الديوان الولائي للترقية والتسيير العقاري مؤخرا، تنفيذ عملية تحسيس، ترتكز أساسا على الاتصال المباشر بالمعنيين، وكذا عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى اتخاذ بعض التدابير القانونية المعمول بها، على غرار ”توجيه الإعذارات التي تجاوز عددها ألفي إعذار، قبل الاضطرار للجوء إلى العدالة كآخر إجراء لاسترداد هذه المستحقات العالقة”، حسبما أشار إليه نفس المصدر. وأضاف أن مصالحه بصدد اقتراح مجموعة من التسهيلات لزبائن الديوان، لا سيما عن طريق جدولة دفع المستحقات بالتقسيط، وإلغاء غرامات تأخر التسديد، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف، بشكل خاص، المستأجرين ذوي الدخل الضعيف، لافتا إلى أهمية عملية التحصيل لتمويل مختلف المشاريع العمومية للديوان، وما يتعلق بأشغال الصيانة الحضرية وغيرها.

ومن جهة أخرى وفي إطار عملية تسوية وضعية زبائن الديوان ضمن الإجراء القانوني لنقل الإيجار بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية الموضوعة حيز الاستغلال قبل سنة 2004 أو ما يُعرف بـ ”البيع عن طريق التنازل عن حق الإيجار للغير”، فقد تم مؤخرا تسوية وضعية 185 سكنا في انتظار الانتهاء قريبا من تسوية وضعية 65 سكنا أخرى.

وفي إطار عملية الصيانة الدورية للسكنات العمومية الإيجارية، تم، مؤخرا، الانتهاء من عمليات صيانة شملت كلا من الأجزاء المشتركة وشبكات الصرف الصحي وأسقف العمارات عبر الأحياء السكنية بالمنطقة الحضرية ”لازين”، وعدد من أحياء المدينة الجديدة بالبيّض.