أشرف والي تلمسان، يوسف بشلاوي، بمقر الولاية، على إبرام عقود الأداء لكافة البرامج التنموية، مع رؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين المعنيين للولاية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، والأمينة العامة للولاية، وكذا الأسرة الإعلامية. تشتمل هذه العقود، التي تدخل في إطار متابعة وتنفيذ المشاريع التنموية، عـبر إقليم الولاية، ضمن إطار "عقد الأداء" الذي ينفذ لأول مرة في الولاية، كخريطة طريق لسنة 2024، تضم جميع البرامج التنموية لكل قطاع مع الخدمات المطلوبة والأولويات والمسؤوليات، بهدف تنفيذها في آجالها المحددة.

واعتبر بشلاوي، إبرام عقود "الأداء" لكافة البرامج التنموية مع رؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين المعنيين للولاية، بمثابة مقاربة جديدة، سيتم العمل بها على مستوى كل القطاعات، وقد جاء تنفيذها بعد تصريحاته بشأنها خلال خرجاته الميدانية، مؤخرا، إلى عدد من بلديات الولاية، لمعاينته عدد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، حيث حمل رؤساء الدوائر والمنتخبين والمدراء التنفيذيين، مسؤولية متابعة وتسيير ورشات إنجاز مختلف مشاريع القطاعات، خاصة المسجلة منها على عاتق ميزانية الدولة، بمجرد انطلاق أشغالها والوقوف على مدى احترام آجال الإنجاز، والمواصفات التقنية للمشاريع، وتحسين الخدمة العمومية، وكذا ترقية المرفق العام، إلى جانب دفع العراقيل والصعوبات المسجلة، وتحسين أساليب التسيير المحلي.

كما تطرق نفس المسؤول، خلال اللقاء، إلى ملف قروض الدفع على مستوى الولاية، ودراسة مدى تقدم أشغالها، واعتبرها نسبة ضئيلة بالمقارنة بالولايات الأخرى، مؤكدا أنه تم توجيه تعليمات صارمة للمديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر، بضرورة إعادة تنشيط الورشات، باعتبار العمل الميداني نشاط حقيقي، وبدونه لن يكون تطور في مختلف البرامج والمشاريع، على حد تصريحه.

كما أضاف أن سنة 2023، كانت سنة غير عادية، كونها أول سنة لتنفيذ إصلاح الميزانيتين، داعيا بالمناسبة أيضا، إلى التكفل التام بعرائض وانشغالات المواطنين، والرد عليها في أجل أقصاه 21 يوما، تنفـيذا لتعليمات واردة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مضيفا أن كل العرائض والانشغالات التي تصل عبر المنصة الرقمية للولاية، وغيرها من وسائل الاتصال، يتم تحويلها يوميا إلى المديريات المعنية ومختلف الإدارات، والدوائر والبلديات ومؤسسات أخرى للدولة، من أجل تلقي الإجابة حول مجمل هذه الانشغالات، حيث تم إجراء عملية تقييمية فيما يخص هذه الانشغالات، باعتبارها ملف هام، وسيتم على مستوى الهيئة التنفيذية للولاية، تخصيص على الأقل اجتماعـين إلى 3 اجتماعات في السنة، لدراسة هذه الشكوى المقدمة من قبل المواطنين ومتابعتها.