تنتظر حوالي 2000 وحدة سكنية من صيغتي الاجتماعي التساهمي، والترقوي المدعم بصيغته الجديدة، إطلاق أشغال إنجازها بولاية بومرداس رغم توفر العقار، المتمثل، أساسا، في مواقع الشاليهات المسترجعة إثر عمليات الترحيل بمختلف البلديات، غير أن ذلك اصطدم بعدة عراقيل، خاصة ما يتعلق بتسوية وضعية الأرضية؛ الأمر الذي حال دون إطلاق هذه المشاريع التي يعود بعضها إلى سنة 2012، أو أدى إلى عدم استكمالها لسنوات متتالية، وهو ما عطل مصالح المواطنين، وكان سببا في كثير من الاحتجاجات.

أكد رئيس مصلحة الترقية العقارية وإعانات الدولة بمديرية السكن لولاية بومرداس أنور أقدلان، أن الولاية في انتظار تبليغها حصة سكنية للبرنامج الجديد لسنة 2021، تصل إلى ألف وحدة من الصيغة الجديدة للترقوي المدعم، حيث إن قانون المالية الجديد يعطي الأولوية لإعانات البناء الريفي ولهذه الصيغة السكنية الجديدة، التي جاءت كتعويض لصيغة الاجتماعي التساهمي، في حين أن جل المشاريع الجديدة سيتم توطينها في مواقع "الشاليهات"، إثر عمليات الترحيل؛ سواء التي تمت مؤخرا، أو المنتظرة في غضون السنة الجارية.

900 وحدة متوقفة منذ.. 9 سنوات!

تسجل ولاية بومرداس 900 وحدة سكنية، عملية إنجازها متوقفة منذ 2012، جلها من صيغة الاجتماعي التساهمي "أل أس بي"، تضاف إليها 100 وحدة من صيغة "أل بي يا" بموقع ساحل بروك ببلدية بومرداس. وكانت مصالح السكن تُرجع ذلك بالدرجة الأولى، إلى مشاكل إدارية حالت دون إطلاق بعض المشاريع على غرار مشروع 100 سكن "أل اس بي" بموقع الصغيرات ببلدية الثنية، الذي يراوح مكانه منذ 9 سنوات كاملة، وعلى رأس تلك العراقيل الإدارية، الإجراءات المرتبطة تحديدا بتسوية الأرضية ومنح عقود الملكية، ومن ثم رخص البناء التي تشرف على منحها مصالح أملاك الدولة، وهي المديرية التي توجه لها أصابع الاتهام في التعطيل، علما أنها عرفت في أقل من سنتين، أربعة تغييرات متتالية؛ بهدف إعطاء دفع جديد، وبالتالي مجاراة مصالح المواطنين.

وبشيء من التفصيل، يشير المسؤول إلى مشروع 50+16 "أل أس بي" للمرقي "المالك أمين" المتوقف منذ 2012 ببلدية خميس الخشنة، حيث أكد الشروع في الدراسة الخاصة به مؤخرا، على مستوى اللجنة الولائية. وطلب من مديرية أملاك الدولة، استرجاع أرضية المشروع عن طريق العدالة؛ بهدف تعيين مرق جديد لهذا الأخير، بسبب التأخر المفضوح في الأشغال. كما أن المرقي العقاري طلب التنازل عن المشروع. ويضاف إلى ذلك مشروع 50+50 "أل بي يا" بموقع أولاد بلهادي ببلدية حمادي، الذي تأخر، هو كذلك، منذ سنوات، وهو مقسم بين مرقيين عقاريين، فبينما قاربت أشغال الإنجاز في الخمسين الأولى، 60 بالمائة، فإن الخمسين الثانية تعود للمرقي "المالك أمين" الذي يواجه متاعب، ويُنتظر - حسب نفس المصدر - أن يتم الفصل في الأرضية من قبل مدرية أملاك الدولة، ومنحها لمرق آخر للدفع بالأشغال. مشاريع أخرى تضاف إلى سالفة الذكر بكل من بلدية بومرداس التي تسجل 100+50 مسكن "أل بي يا" بحي الساحل منذ 2013، ومشروع 50 مسكنا "أل بي يا" الذي يسير بوتيرة حسنة، حيث فصل في العقود والإجراءات الإدارية. كما أن المكتتبين أمضوا عقود البيع على التصاميم، التي يُنتظر توزيعها على مستحقيها في ظرف 18 شهرا، على أقصى تقدير.

أما عن 100 وحدة سكنية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبجيي"، فتم، مؤخرا، دراسة مخطط الكتلة مع الموافقة عليه بتحفظات معيّنة، رُفعت بعد ذلك إلى الجهة المعنية للفصل فيها، قبل منح رخصة البناء، حسب نفس المصدر، الذي تحدّث في مقام آخر، عن إشكالية المطالبة بعقود الملكية من قبل المستفيدين من السكنات، ومنه مشروع 150 سكن اجتماعي تساهمي "أل اس بي" ببلدية قورصو الذي أُنجز من قبل مصالح "أوبجيي".

عراقيل ميدانية.. ومصالح الدوائر مطالَبة بالتدخل

تسجل بلدية أخرى العديد من المشاريع السكنية المتعطلة أو التي لم تنطلق بعد منذ سنوات متتالية، وهي بلدية برج منايل، سواء تعلق الأمر ببرامج الاجتماعي التساهمي، والترقوي المدعم، أو الترقوي المدعم بصيغته الجديدة، حيث أشار رئيس مصلحة الترقية العقارية وإعانات الدولة بمديرية السكن ببومرداس أنور أقدلان في هذا السياق، إلى مشروع 130 مسكن ترقوي مدعم بموقع "نفطال" الذي سجل تأخرا كبيرا، وهو مسند لمرق خاص تقاعس عن إنهاء المشروع، حيث قررت اللجنة الولائية، مؤخرا، استرجاع الأرضية، ومنح المشروع لمرق آخر، بعد تكليف مصالح أملاك الدولة، التي رفعت دعوى قضائية أمام العدالة، في هذا الشأن.

وتحصي المنطقة مشروع 140 وحدة سكنية المحاذي للأول الممنوح لمرق خاص، حيث صودق على مخطط الكتلة، ليتم تقييم الأرضية لإعداد عقد الملكية لنفس المرقي، ومنح رخصة البناء، ثم الانطلاق في أشغال الإنجاز، مقرا بأن الإجراءات الإدارية تأخذ الكثير من الوقت، وهو ما يزيد في تعطيل إطلاق الأشغال، وبالتالي تأخير تسليم السكنات للمستفيدين. كما أشار المتحدث إلى عدد من المشاريع الأخرى بنفس البلدية، ومنه بموقع الشاليهات "تامشمشت" بـ 150 وحدة سكنية ترقوية مدعمة بالصيغة الجديدة، و50+50 بنفس الصيغة الجديدة لمرق خاص، و20 وحدة من صيغة "ألاسبي" لمرقٍ آخر، وكلها مشاريع تسجل تقدما في الإجراءات الإدارية، وهذا رغم وجود عراقيل على مستوى الأرضيات بسبب تواجد سكنات فوضوية تعيق إطلاق المشاريع، وعلى مصالح دائرة برج منايل التدخل في هذا الشأن.

أما عن الصيغة الجديدة للترقوي المدعم الذي تعود مشاريعه الأولى بإقليم الولاية إلى سنة 2018، فأكد المسؤول أن ولاية بومرداس استفادت من حصة سكنية تقدر إجمالا بـ 1000 وحدة سكنية، بعضها سجل انطلاقة، ومنها 3 مشاريع  ببلديات حمادي، وبودواو، وبومرداس، تسجل نسب تقدم متفاوتة ما بين 10 و15 بالمائة خاصة بحيازة المرقين على رخص البناء. ولكن ـ يضيف المتحدث ـ تُطرح إشكالية بالنسبة لمشروع 100 وحدة سكنية بساحل بروك ببلدية بومرداس، بسبب وجود ثلاثة شاليهات تعرقل تقدم الأشغال. ووعدت مصالح الدائرة، مؤخرا، برفع هذا التحفظ. أما باقي المشاريع فجلها تعرف تقدما كبيرا من الناحية الإدارية، لا سيما بشأن تحرير عقود الملكية، وبالتالي إطلاق الأشغال، على غرار مشروع 40+40 مسكنا ترقويا مدعما ببلدية تيجلابين، حيث أرسلت القائمة الخاصة بكل ما يتعلق بالمشروع، لمصالح الولاية للمصادقة عليها.