حي بوذراع صالح بقسنطينة

20 سنة خارج مظاهر التمدن

20 سنة خارج مظاهر التمدن
  • القراءات: 1087
❊شبيلة. ح ❊شبيلة. ح

اشتكى سكان حي بوذراع صالح ببلدية قسنطينة بالمنطقة السفلية، من غياب التهيئة الحضرية عن حيهم لأزيد من 20 سنة، ما أثر سلبا على حياتهم اليومية بعد أن وقفت مشاكل التهيئة على غرار رد الاعتبار للطرقات والإنارة العمومية، هاجسا ينغّص يومياتهم، حيث أكّدوا أنّ حيهم رغم أنّه أقدم الأحياء بالبلدية، غير أنّه منسي من طرف السلطات المحلية والمجالس الشعبية المتعاقبة على تسيير شؤون البلدية رغم الشكاوى العديدة.

جدّد المشتكون من سكان الحي تذمّرهم جراء انعدام التهيئة الحضرية واهتراء الطرقات وغياب قنوات الصرف الصحي، فضلا عن انعدام الإنارة العمومية، حيث أكّد السكان ممن تحدثوا إلـى "المساء"، أنّ جلّ المشاكل أثّرت على حياتهم اليومية، فرغم قرب الحي من وسط المدينة إلاّ أنّه لم يستفد إلى حدّ الساعة من أيّ برنامج تنموي، فهو بعيد كلّ البعد، حسبهم، عن مظاهر التمدن، فانعدام التهيئة في جلّ الطرقات والمسالك جعلهم يعيشون عزلة خاصة خلال هذا الفصل، مؤكّدين أنّ وضعيتهم تزداد تعقيدا مع كلّ شتاء، سيما أثناء تساقط الأمطار؛ إذ بمجرد التساقط تتحوّل أغلب الطرقات إلى مجار من المياه والأوحال، تصعّب بذلك حركة تنقّل الأشخاص عبرها وحتى بالنسبة لتنقّل السيارات، وهو الأمر الذي يجبر السكان على قطع مسافات طويلة للظفر بوسيلة نقل. كما طرح المشتكون مشكل الإنارة العمومية التي تَسبّب غيابها عن حيّهم في خلق متاعب كبيرة بعد أن جعل المنطقة ليلا تعاني الظلام الدامس؛ ما يصعّب التنقل بين المنازل، ناهيك عن مشكل انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة بسبب غياب أماكن لرمي النفايات، وهي الحال بالنسبة لقنوات الصرف الصحي التي إن وُجدت فهي تعرف وضعية كارثية، حسب السكان، الذين أكّدوا أنهم قاموا في كثير من الأحيان، بالاعتماد على أنفسهم لرد الاعتبار للبعض منها، ليؤكد سكان بوذراع الصالح بالمنطقة السفلية، أنّهم ضاقوا ذرعا من استمرار الوضع على حاله في ظل لجوئهم أكثر من مرة للسلطات المحلية، والمطالبة بأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار. وأضافوا أنهم تلقوا وعودا السنة الفارطة من رئيس البلدية، بأخذ مشاكلهم بعين الاعتبار، "غير أنّها لم تجسَّد بعد".

وأكّد رئيس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة الدكتور نجيب عراب بعد الاطلاع على الوضعية الكارثية التي يعيشها الحي الشعبي بوذراع صالح، أكد تخصيص مبالغ مالية معتبرة ناهزت 8 ملايير سنتيم لفائدة الحي؛ قصد تهيئته ورد الاعتبار للعديد من المرافق الهامة التي تعرف وضعية مزرية، إذ تَقرّر كمرحلة أولى، تهيئة المدخل الرئيس للحي مع إعادة تهيئة الملعب المحاذي لمحطة الحافلات والسيارات، فضلا عن تهيئة الطرق في انتظار استكمال الدراسات الخاصة بإحصاء وربط باقي السكنات بقنوات الصرف الصحي.

بلدية زيغود يوسف ... سكان ميهوبي يطالبون بالغاز الطبيعي

ناشد عدد من سكان القرية الريفية ميهوبي ببلدية زيغود يوسف بقسنطينة، السلطات المحلية الالتفات إلى قريتهم، وإيجاد حل لانشغالهم المتعلّق بربط العدد المتبقي من مساكنهم بمادة الغاز الطبيعي والكهرباء، خاصة أنه لم يتم ربط جميع السكنات بهذه المادة الحيوية رغم أن قنوات المد رُبطت بالشبكة الرئيسة.

أكد المشتكون من سكان القرية الريفية ممن تحدثوا إلـى "المساء"، أنّهم من بين العائلات المتبقية التي لم تشملها عملية الربط بهذه المادة الحيوية التي استفاد منها سكان قريتهم في السنوات الفارطة، حيث أوضحوا أنّ قرابة 200 عائلة منهم، كانت استفادت من عملية الربط بشبكة الغاز الطبيعي سنة 2016 بعد سنوات من الانتظار، في حين عبّروا عن تخوفهم من عدم إدراجهم في قائمة المستفيدين من عملية الربط في ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشونها بسبب غياب هذه المادة الحيوية؛ كونهم يعانون الأمرّين في جلب قوارير غاز البوتان، مؤكدين أن الغاز الطبيعي بات هاجسهم الكبير خاصة خلال هذا الفصل، الذي يعرف برودة شديدة. كما أن معاناتهم تزداد مع كل فصل شتاء بسبب البرودة التي تعرفها المنطقة، فضلا عن غياب قارورات غاز البوتان في حال الاضطرابات الجوية؛ ما بات يُجبرهم على قطع مسافات كبيرة للظفر بها رغم ارتفاع سعرها.

من جهة أخرى، أثار عدد من العائلات مشكل غياب الكهرباء عن بيوتهم، حيث أكدوا أنهم يعمدون إلى توصيلات عشوائية للكهرباء؛ من خلال الاعتماد على أقاربهم؛ بتزويدهم من شبكتهم الداخلية، وهي التوصيلات التي قال بشأنها السكان إنها خطيرة، وقد تحدث كارثة، غير أنهم لا يجدون بديلا عنها. 

من جهتها، أكدت مصادر من بلدية زيغود يوسف أن عملية ربط السكنات المتبقية والتي لا يتعدى عددها 20 مسكنا، من المزمع أن يتم ربطها قريبا بهذه المادة الحيوية، حيث أرجعت المصادر التأخر في الربط رغم استفادة 200 عائلة سنة 2016 من الربط بهذه المادة الحيوية في إطار برنامج التوزيع العمومي للغاز الطبيعي، للخماسي 2010 ـ 2015، الذي تطلّب غلافا ماليا قُدر بـ 16.5 مليون دينار لوضع شبكة توزيع على مسافة 3 كلم.