أكد مسؤولو مديرية التوزيع بمؤسسة الكهرباء والغاز بالسانيا بولاية وهران، أن المستحقات المالية المترتبة على عاتق زبائنها من المواطنين، فاقت 197 مليار سنتيم، وهو ما يمثل، حسب نفس المصدر، تراكم تكاليف الاستهلاك لسنة 2020.

وقد أرجعت نفس الجهة سبب ارتفاع هذه المستحقات المالية، إلى الوضعية الصحية التي مرت بها البلاد جراء تفشي جائحة كورونا ”كوفيد-19”، والتي اتخذت فيها السلطات العمومية عددا من القرارات التي جاءت لصالح المواطنين؛ بهدف تخفيف الضغط عن شبابيك المؤسسة من أجل الدفع، وخوفا من تسجيل حالات عدوى بالوباء، الذي انتشر في بداية السنة بشكل قوي.

ولكن مع مرور الوقت وبالنظر إلى عدم دفع الزبائن ديونهم إلى جانب قيام الكثير منهم بعمليات قرصنة لا سيما على مستوى الكثير من الأحياء الشعبية والدواوير والأحياء القصديرية والفوضوية، مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالمنطقة، سجلت ارتفاعا كبيرا في استهلاك الطاقة موازاة مع ارتفاع قيمة الفواتير غير المسدَّدة، والتي وصلت قيمتها المالية إلى أزيد من 197 مليار سنتيم إلى حد الآن؛ الأمر الذي أثر سلبا على مواصلة تجسيد الكثير من المشاريع والبرامج التي كانت مسجلة، خاصة تلك المتعلقة بالربط.

ورغم هذه الوضعية غير المريحة التي تعرفها المؤسسة، إلا أن عددا من إطاراتها المسيّرين يؤكدون أنهم يواصلون عملهم في مجال الاستثمار والتنمية المحلية بنفس القوة والعزيمة؛ من أجل توفير مختلف مصادر الطاقة للمواطنين، وتفادي تحسيسهم بوجود أي فراغ رغم الصعوبات المالية التي تعرفها المؤسسة، لعدم التزام الكثيرين بدفع الديون المترتبة عن استهلاكهم الطاقة الكهربائية، بما فيها البلديات المشكّلة لخريطة الولاية.

يُذكر أن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالسانيا باعتبارها مؤسسة مواطنة، لم تفكر، حسب مسيّريها، في اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن زبائنها مهما كانت الظروف، لا سيما خلال فترة الحجر الصحي المنزلي منذ بداية شهر مارس المنصرم، وهو تاريخ بداية تطبيق إجراءات وتدابير الوقاية الصحية من انتشار فيروس كورونا؛ بهدف المحافظة على الصحة العمومية، فيما أضافت نفس الجهة أن مع الوقت وجدت المؤسسة نفسها مجبَرة على اتخاذ جملة من القرارات، منها توعية المواطنين بضرورة التقدم من مختلف مصالحها، لتسوية الديون العالقة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتراضي، والدفع بالتقسيط مع احترام مختلف الالتزامات المتفق عليها في هذا الإطار.