أجّلت محكمة وادي تليلات بولاية وهران النطق بالحكم في قضية فضيحة «كوكا كولا»، إلى غاية يوم 24 سبتمبر المقبل، حيث ينتظر أن يتم النطق بالحكم ضدّ المتهمين الرئيسيين في القضية التي كانت قد أسالت الكثير من الحبر، خاصة بعد الأحكام السابقة التي صدرت عن محكمة السانيا ضد المتهمين الخمسة في القضية، والمبلغ المالي الضخم الذي تمّ تبديده بأسماء وهمية لأشخاص راحوا ضحية تحايل من طرف المتهمين في القضية.

وكانت جريدة «المساء» السبّاقة لكشف الفضيحة التي تورّط فيها 3 مسؤولين بالشركة، على رأسهم المدير الوطني للمبيعات إلى جانب تاجري جملة كانا يستغلان سجلات تجارية لشباب لإخراج كميات كبيرة من المشروبات الغازية بأسمائهم ودون علم الضحايا.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات، قد أمر مصالح الدرك الوطني، بسماع مدير مبيعات شركة «كوكا كولا» الجزائر إلى جانب المدير الوطني للمبيعات ومدير المبيعات بوهران والمستشار القانوني للشركة، قصد استكمال التحقيق الذي فتحته محكمة وادي تليلات في القضية المعروفة بقضية استخدام سجلات تجارية واستخراج كميات هامة من المشروبات الغازية بسجلات تجارية لشباب، والتي قامت محكمة السانيا بمعالجتها منذ أسابيع، موجّهة تهم التزوير واستعمال المزوّر في استعمال سجلات تجارية لأشخاص غرباء، فضلا عن تهمة النصب والاحتيال والتهرب الجبائي ضدّ مدير المبيعات الوطني ومدير المبيعات بشركة كوكا كولا وهران ومدير التسويق وتاجرين بالجملة لدى الشركة.

كما قامت مصالح الدرك الوطني بوادي تليلات، بعد الشكوى التي رفعها 9 ضحايا تمّ استخراج بواسطة سجلات بأسمائهم ما قيمته 192 مليار من المشروبات الغازية، حيث أكّد الضحايا أمام الضبطية القضائية للدرك الوطني أنّهم راحوا ضحية احتيال من طرف المتهمين، وتوافقت تصريحات كل الضحايا.

للإشارة، فقد قضت محكمة السانيا أحكاما بـ4 سنوات سجنا نافدا ضدّ كل من المدير الوطني للمبيعات، ومدير التسويق بشركة وادي تليلات وعامين حبسا نافدا للتاجرين بالجملة وعام حبسا نافدا لمسؤول التسويق بشركة كوكا كولا، في القضية الأولى، التي تجاوزت فيها قيمة المشروبات التي تم استخرجها 1200 مليار سنتيم، التي فجرها بائع مشروبات غازية متعاقد مع شركة كوكا، قام بإيداع شكوى تواصلت من خلالها التحقيقات إلى كشف الفضيحة.

للإشارة، فإن فصول الفضيحة لا تزال متواصلة حيث ينتظر أن تنظر محكمة وهران في دعوى مماثلة رفعها ضحايا آخرون والبالغ عددهم 8 أشخاص.

بسبب حرمانها من الصفقات العمومية ... 600 مؤسسة مصغرة مهددة بالإفلاس

تعرف الكثير من المؤسّسات المصغّرة والمتوسّطة المستحدثة من طرف الشباب، في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الكثير من المشاكل العملية والواقعية التي من شأنها أن تعصف بكلّ الجهود المبذولة من طرف أصحابها بسبب معاناتها في مشاكل مالية لم تمكّنها من تسديد القروض التي تحصّلت عليها من طرف البنوك الممولة لها.

حسب الكثير من الشبان الذين التقتهم «المساء»، فإنّ السبب الرئيسي وراء هذه الصعوبات والمشاكل المالية، يعود إلى عدم تمكّنهم من الحصول على الصفقات العمومية التي تساعدهم على العمل الميداني في مجال تحقيق التنمية المحلية، ومن أهم المشاكل وأصعبها متابعتهم من طرف المؤسّسات البنكية المختلفة التي منحتهم قروضا مالية ولم يتمكّنوا من تسديدها كليا أو جزئيا بسبب قلة الموارد المالية، لا سيما وأنّ الآجال الممنوحة لهم قد انقضت أو شارفت على الانقضاء، الأمر الذي جعلهم يتخوّفون من المتابعات القضائية التي قد يتعرّضون لها .

ومن المؤسّسات الاقتصادية المهدّدة بالزوال والمتابعة القضائية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، المؤسّسات المهتمة بالاستثمار في مجال البناء أو الري أو الأشغال العمومية التي تجد نفسها منذ مدة طويلة محرومة من الحصول على صفقة واحدة على الأقل بسبب عدم تكييف مضمون قانون الصفقات العمومية الذي تم على مستواه تسجيل الكثير من التعديلات القانونية لفائدة الشباب من أصحاب المؤسسات المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو التأمين على البطالة، حيث تؤكّد التعديلات أنّه من حقّ الشباب الاستفادة من 20 بالمائة من دفاتر أعباء المشاريع.

في السياق، يؤكّد أمين المنظمة الوطنية للشباب والشغل بولاية وهران، السيد فطموش، أنّ مختلف المؤسسات الشبانية المختصة في أشغال البناء، لم تعد قادرة على ممارسة أيّ نشاط في الميدان، بسبب عدم احترام تطبيق مختلف القوانين المتعلقة بتسيير القطاع وهذا بعد استحواذ المؤسّسات الأجنبية على الكثير من مشاريع البناء.

وحسب السيد فطموش، تمّ مراسلة السلطات العمومية المركزية على مستوى وزارة التشغيل لمعالجة هذا الملف الثقيل والهام في حياة الشباب، الذين فكّروا في ضرورة المساهمة في تحقيق التنمية المحلية، ليجدوا أنفسهم في أروقة العدالة، بسبب عدم الحرص على تطبيق القوانين ومنحهم أبسط وسائل العمل للحفاظ على المؤسّسة الجزائرية الهادفة إلى المساهمة الفعلية في النهوض بالاقتصاد الوطني.

من جانب آخر، فإنّ فحوى الرسالة الموجّهة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تؤكّد على ضرورة معالجة هذا المشكل وبالتالي التدخّل لإعادة النظر جذريا في الكيفيات، التي تمنح من خلالها الصفقات العمومية، وطرق تسديد القروض الممنوحة لمسيري هذه المؤسّسات، مقترحين التوقيف الفوري لمختلف المتابعات القضائية والعمل على إعادة جدولة الديون، مع التأكيد على تمديد مدة التسديد على المدى الطويل، والإلغاء الكلي لكلّ الغرامات والفوائد المترتبة عن التأخّر في كلّ عملية تسديد للقرض الممنوح من طرف البنوك العمومية أو الخاصة، بالإضافة إلى توفير ظروف العمل الملائمة، لكلّ المؤسّسات دون التفريق فيما بينها وتمكينها من الاستفادة من مختلف الصفقات العمومية، تطبيقا للمادة 55 مكرّر من المرسوم الرئاسي 10/236 المتمّم والمعدّل، المتضمّن تنظيم الصفقات التي تمنح نسبة 20 بالمائة لكلّ المؤسّسات أو المقاولات المنشأة في إطار مختلف صيغ وأجهزة التشغيل، خاصة وأنّ الكثير من هذه المؤسسّات تساهم بشكل كبير في التقليل من ظاهرة تفشي البطالة من خلال العمل على خلق مناصب الشغل.

بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي ... إحصاء 1309 أفارقة من 9 جنسيات

قام، مؤخّرا، أعوان مصلحة المساعدة الاجتماعية بمديرية النشاط الاجتماعي، بعملية إحصاء شملت مختلف المشردين المتواجدين عبر العديد من نقاط الالتقاء بولاية وهران، وأكّدت العملية التي مست مختلف المشردين، وجود ما لا يقل عن 1309 أفارقة من تسع جنسيات مختلفة هي مالي والنيجر والكامرون وإفريقيا الوسطى ونيجيريا وغينيا.

يذكرم بالمناسبة، أنّ العملية التي قام بها أعوان من المديرية بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية المعنية بالعملية تمت في إطار إنساني كبير وذلك من خلال العديد من الخرجات الميدانية إلى مختلف النقاط والمراكز والأماكن التي يتواجد بها هؤلاء الأفارقة، وبناء على ذلك تمّ تقديم تقرير شامل إلى المصالح الأمنية والولائية المعنية بمتابعة العملية، يؤكّد على أماكن التواجد المكثّف للأفارقة بولاية وهران، زيادة على أهم الأماكن التي يتمركزون فيها لا سيما على مستوى كوكا وعين البيضاء ببلدية السانيا والروشي وسيدي البشير ببلدية بير الجير هذا بالإضافة إلى أولئك الذين يقيمون بمختلف الفنادق المتواجدة بحي المدينة الجديدة.

ويعود السبب الرئيسي لقيام مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بهذه العملية الإحصائية إلى ضرورة العمل الميداني على معرفة مختلف أماكن تموقع الأفارقة في ولاية وهران من أجل تقديم مختلف المساعدات الإنسانية لهم لا سيما ما يتعلق بالجانب الصحي والمأكل والملبس.