كشف ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر العياشي دهار لـ«المساء»، أنه تم تسخير 192 عونا، يسهرون على تطبيق ومراقبة عملية المداومة خلال يومي عيد الفطر المبارك، الذي يحل علينا الأسبوع المقبل وعيد الاستقلال والشباب المصادف ليوم الأربعاء الخامس جويلية القادم.

ويأتي ذلك حسب المتحدث، بناء على القرار الولائي رقم3431 المؤرخ في 6 جوان 2017، والمتضمن تنظيم مداومة التجار والمتعاملين الاقتصاديين، خلال عطلة يومي عيد الفطر، وعطلة عيد الاستقلال والشباب، وضمان توفير مختلف المواد للمواطنين، خاصة المواد واسعة الاستهلاك التي يتم تسخير أكبر عدد من التجار الذين يمارسون النشاط الخاص بها.

وفي هذا الصدد، أشار دهار إلى أنه تم تسخير 4660 تاجر جملة على مستوى العاصمة، أي بنسبة 45 بالمائة، فضلا عن عدد معتبر من المخابز، والذي بلغ 543 مخبزة، ما يعادل 74.38 بالمائة، لضمان توفير هذه المادة الأساسية للعائلات خلال يومي عيد الفطر والاستقلال.

أما تجار المواد الغذائية والخضر والفواكه، الذين تم تسخيرهم لبيع سلعهم للمواطنين خلال نفس الفترة، فقدر عددهم بـ 2452 تاجر. كما تم تسخير 1646 تاجر يمارسون نشاطات أخرى مختلفة، على غرار محطات البنزين، المطاعم، محلات التجزئة للحوم الحمراء والبيضاء، قاعات الشاي، المقاهي وغيرها من النشاطات.

من جهة أخرى، تم تسخير 11 ملبنة، وذلك بنسبة مائة بالمائة لتوفير الحليب ومشتقاته للمستهلكين، خاصة خلال هذه الفترة التي يزيد الطلب على هذه المواد، حيث تم تسخير كل الملبنات المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، وثماني مطاحن من أصل تسعة.

وأوضح المتحدث أن التجار الذين يخالفون هذا القرار، ولا يضمنون توفير مختلف المواد للمواطنين يتعرضون لعقوبات صارمة ينص عليها القانون، منها اقتراح غلق المحل والمتابعات القضائية.

وبالموازاة مع ذلك، أكد العياشي دهار، أن المديرية ستباشر حملة تحسيسية تدعو فيها باقي التجار بالعاصمة لفتح محلاتهم التجارية يومي العيد، قصد ضمان تمويل السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك، وذلك تطبيقا لتعليمة جديدة أصدرها وزير التجارة تحت رقم 2213، والتي دعت أعوان مديرية التجارة للقيام بحملة تحسيسية باستعمال مختلف وسائل الإعلام، من أجل مساهمة مختلف التجار في عملية المداومة، وفتح محلاتهم التجارية، بالإضافة إلى التجار المسخرين الذين يعتبرون مجبرين على فتح محلاتهم وتقديم خدماتهم للمواطنين، حيث يقف أعوان الرقابة الذين تم تسخيرهم للمداومة بالمرصاد للتجار المخالفين للقانون.