تعرف العديد من مناطق ولاية بجاية ظاهرة الاعتداء على المنشآت الغازية خلال السنوات الأخيرة، والتي غالبا ما تدفع مصالح توزيع الكهرباء والغاز إلى تخصيص مبالغ مالية معتبرة من أجل إصلاحها وضمان خدمة في المستوى لزبائنها. وشهدت الظاهرة ارتفاعا خلال الأشهر الماضية رغم اتخاذ جملة من الإجراءات للحد منها، والتي أضحت تهدد مختلف الشبكات، سواء تعلق الأمر بالغاز أو الكهرباء؛ حيث سجلت مصالح امتياز توزيع الكهرباء والغاز لبجاية منذ بداية السنة الجارية، ما لا يقل عن 182 حالة اعتداء على منشآت توزيع الغاز الطبيعي في جميع أنحاء ولاية بجاية، منها 52.75 ٪ مسجلة على شبكات التوزيع، و47.25 ٪ مسجلة على التوصيلات. 

وحسب مسؤولي هذه الشركة، فإن السبب الرئيس لهذه الاعتداءات، يعود إلى أشغال الحفر التي تقوم بها الشركات العمومية والخاصة بدون إعلام مصالح سونلغاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تؤثر هذه الظاهرة المتنامية باستمرار، على نوعية الخدمات بالنظر إلى الانقطاعات المتعددة التي تولد تأثيرا ماليا ينجم عن كمية الطاقة المفقودة غير المحسوبة، والخسائر المادية المترتبة عن عمليات التصليح، وانعدام الأمن الذي تسببه هذه الاعتداءات للمواطنين، على غرار أخطار الانفجار، والحرائق وغيرها، علما أن تكلفة إصلاح المنشآت المتضررة جراء هذه الاعتداءات، تفوق 300 مليون سنتيم. كما إن النوع الآخر من الاعتداءات يتمثل في رمي النفايات (البلاستيك، الخشب... وغيرهما) داخل الخزانات المخصصة لعدادات الغاز والكهرباء داخل المباني، والتي تشكل خطرا كبيرا على قاطني العمارات.

قطاع الصحة ببجاية.. 2.5 مليار سنتيم لتجهيز المستشفيات

خصص المجلس الشعبي الولائي لولاية بجاية، غلافا ماليا قدر بـ 2.5 مليار سنتيم لاقتناء التجهيزات الطبية اللازمة التي يحتاج إليها المرضى، وتوزيعها على المؤسسات الصحية المتواجدة عبر الولاية، خاصة تلك المتواجدة بالبلديات الريفية، والتي تعاني الكثير من النقائص. وكشفت الأزمة الصحية الأخيرة التي عرفتها الجزائر بسبب جائحة كورونا، العديد من المشاكل التي يعاني منها سكان المناطق النائية والأرياف بسبب ضعف الخدمات الصحية، والغياب شبه التام للتجهيزات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية، على غرار قاعات العلاج التي تم إنجازها من قبل البلديات بدون أن يتم تزويدها بالوسائل المادية اللازمة، التي من شأنها السماح بالتكفل الأحسن بصحة المواطنين.

وقد بادر أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالتكفل بانشغالات المواطنين؛ من خلال تخصيص غلاف مالي بقيمة 2.5 مليار سنتيم، لتوفير أدنى الوسائل الطبية التي تحتاج إليها المرافق الصحية المتواجدة ببعض البلديات، على غرار سيدي عيش، وأوزلاقن، وسمعون، وتالة حمزة، وشلاطة، وغيرها من البلديات التي تشهد ضعف الخدمات الصحية، وهو ما سيضع حدا لمعاناة المواطنين، الذين يضطرون للتنقل إلى المدن الكبرى من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة رغم الضغط الذي لا يسمح بالتكفل بكل المرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائية عبر الولاية.