جامعة وهران 2

180 أستاذا يشلون كلية اللغات الأجنبية

180 أستاذا يشلون كلية اللغات الأجنبية
  • القراءات: 1557
 رضوان.ق/ خ. نافع رضوان.ق/ خ. نافع

نظم أمس أساتذة كلية اللغات الأجنبية بجامعة وهران 2 وقفة احتجاجية، شارك فيها الطلبة، تنديدا بالأوضاع داخل الكلية، خاصة بعد تقسيم الجامعة شهر ديسمبر الماضي حسب الأساتذة المحتجين.

دخل أمس 180 أستاذا بكلية اللغات الأجنبية في جامعة وهران 2 في حركة احتجاجية، للتنديد بطريقة فصل كلية اللغات الأجنبية عن جامعة وهران 1 وإلحاقها بجامعة وهران 2 دون تسوية وضعيتهم المالية، ودون تسليم وتسلم المهام التي كان يفترض أن تتم خلال عملية التقسيم. وحسب ممثلي الأساتذة المحتجين الذين صادفنهم بداخل الكلية بصدد عقد جمعية عامة، فإن قرار الدخول في الاحتجاج، جاء بعد انسداد كل أبواب الحوار مع الإدارة التي سبق أن تم إبلاغها بالمشاكل، لكن دون أن يتم إيجاد حل لهم خاصة ما تعلق بجانب التعويضات المالية التي لا تزال على عاتق جامعة وهران 1 منذ سنة 2013 إلى غاية اليوم.

أوضح ممثل الأساتذة بأن 180 أستاذا يشتغلون في الكلية كانوا تابعين في التسيير الإداري لجامعة وهران 1، غير أنه وخلال شهر ديسمبر 2015، تم تقسيم الجامعة إلى جامعتين ـ وهران1 ووهران 2 ـ وتم إلحاق كلية اللغات بجامعة وهران 2 دون تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الذين وجدوا أنفسهم تابعين لإدارة جديدة. وأضاف المتحدث بأنه تم الاتصال بالإدارة الجديدة لجامعة وهران 2 قصد المطالبة بتسوية التعويضات المالية والمنح منذ سنة 2013، والتي يدين بها الأساتذة للجامعة، غير أن جامعة وهران 2 أكدت لنا ـ يضيف المتحدث ـ بأنها لا تتحمل المسؤولية، في وقت أكدت جامعة وهران 1 بأنهم تابعون لجامعة وهران 2، الأمر الذي أدخل الأساتذة في دوامة تقاذف المسؤولية، ليتقرر الدخول في الاحتجاج إلى غاية تسوية الوضعية الحالية.

في المقابل، أكد الطلبة على وقوفهم إلى جانب الأساتذة للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين على عدم التحاقهم بمقاعد الدراسة إلى غاية تسوية وضعية أساتذتهم، علما بأن الكلية تضم 7500 طالب موزعين على 5 معاهد للغات وهي؛ الفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية والإيطالية، وتعد أكبر الكليات بجامعة وهران 2 من حيث الطلبة، والذين أضافوا بأن الكلية الحالية لا تتوفر على شروط الدراسة لأنها ضيقة ولا تتوفر على أية شروط للدراسة.

تقربنا أمس من عمادة الكلية، غير أننا أعلمنا بأنه تم تنحية العميد وتعويضه بعميد جديد كان يفترض أن يتم تنصيبه بعد ظهر أمس،  وهو ما أكده لنا الأساتذة المحتجين الذين كشفوا عن أنه ومنذ شهر ديسمبر 2015، تداول على إدارة الكلية 3 عمداء، وهو وقت قصير من عمر الكلية الجديدة، موضحين بأن ذلك يؤكد عدم وجود تسيير جدي للكلية.

توقع جني 137558 قنطارا من الزيتون

تتوقع مديرية الفلاحة في ولاية وهران، أن يتضاعف محصول الزيتون بمناسبة حملة الجني التي باشرها الفلاحون في النصف الثاني من شهر أكتوبر الفارط إلى 137558 قنطارا، حسبما أكده رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة، السيد بن موسى جلول، مقارنة بالسنة التي قبلها والمقدرة بـ 128 ألف قنطار من الزيتون بنوعيه؛ زيت المائدة وزيت التحويل. فيما بلغت المساحة المزروعة التي دخلت دائرة الإنتاج بـ 6414 هكتارا من بين 8434 هكتارا مزروعة، من بينها 125513 قنطارا خصصت لزراعة زيت المائدة و12415 قنطارا من الزيتون الموجه للتحويل.

بينما قدرت كمية الزيتون التي تم جنيها منذ انطلاق العملية 19008 قناطير، منها 18746 قنطارا من زيتون المائدة و262 قنطارا من الزيتون المخصص للتحويل على مساحة بلغت 846 هكتارا.أرجع نفس المصدر سبب ارتفاع الإنتاج في هذه السنة، إلى نقص الأمراض الطفيلية التي تصيب النباتات واحترام المسار التقني من قبل المهنيين، مع اعتماد السقي بالتقطير، إلى جانب تفعيل المدارس الحقلية في هذه الشعبة على مستوى المقاطعتين المتواجدتين بكل من دائرتي بوتليليس ووادي تليلات، بالتنسيق مع المحطة الجهوية لحماية النباتات بمسرغين.

من جهته، أكد رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة الزيتون في الولاية، السيد ماحي عبيدة، أن المشاكل المهنية التي تواجه الفلاحين في هذه الشعبة بالولاية ساهمت في الخلل الذي يعرفه مجال التسويق، في مقدمتها نقص اليد العاملة، زيادة على ارتفاع تكلفة الجني التي وصلت إلى 30 دينارا للكيلوغرام الواحد، وهو ما يستوجب ـ حسبه ـ خلق مؤسسات خاصة تتكفل بجلب اليد العاملة، واعتماد الفلاحين على جني محصولهم بأنفسهم وبيعه للمحولين مباشرة عوض الوسطاء الذين يتسببون في رفع الأسعار، إلى جانب خلق تعاونيات فلاحية متخصصة في إنتاج وتحويل الزيتون لتنظيم هذه الشعبة وتدعيم الوحدات التحويلية المتواجدة عبر تراب الولاية التي لا يتجاوز عددها 9 وحدات فقط، وتعامل الفلاح مباشرة معها.

استحداث 9 مندوبيات جديدة

 أكد مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية وهران، السيد رابح آيت أحسن، أن إدارة الحالة المدنية في الولاية ستدخل في غضون السنة المقبلة 2017 مرحلة جديدة ضمن مشروع وزارة الداخلية والجماعات المحلية الرامي إلى تحقيق البلدية الإلكترونية، وتتعلق بتمكين المواطنين من استخراج جميع وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنت، والتي اعتبرها خطوة جديدة في مسار إصلاح الحالة المدنية وتقريب الإدارة من المواطن.

أكد نفس المصدر أن موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية على استحداث 9 مندوبيات جديدة للحالة المدنية على مستوى بلديات الولاية التي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا، نتيجة عمليات الترحيل التي وجهت إليها خلال السنوات الأخيرة، ويتعلق الأمر بكل من بلدية بئر الجير التي ستتدعم بـ5 مندوبيات جديدة وواحدة بقديل، و3 مندوبيات بوادي تليلات سوف تضاف لـ 100 ملحقة إدارية جديدة مربوطة بشبكة الألياف البصرية، التي  تعززت بها الولاية مؤخرا، وهو ما يسمح بخلق الفهرس الوطني للحالة المدنية، ليكون تحت تصرف المواطنين في أية نقطة من الوطن، وفق المتحدث.

وفي نفس السياق، سيشرع قبل نهاية السنة الجارية في تنفيذ المرحلة التالية من برنامج وزارة الداخلية المتعلقة باستصدار البطاقة الرمادية ورخصة السياقة البيومترتين، بعد الانطلاق خلال الشهر الفارط في استخراج هذين الوثيقتين على مستوى البلديات، إلى جانب استخراج بطاقة التعريف البيوميترية التي وصلت إلى حد الآن إلى 70 ألف بطاقة منذ انطلاق العملية.

كما ترفع مديرية التنظيم والشؤون العامة كل ستة أشهر 6 تقارير للوصاية حول مدى تطبيق هذه الإصلاحات والثغرات المسجلة من خلال الدورات التفتيشية التي تمس جميع مقرات الحالة المدنية والملحقات الإدارية المتواجدة عبر بلديات الولاية، من أجل الوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوصاية، لما بقي من برنامج تحسين المرفق العام، إلى جانب الاعتماد على التكوين والتأطير بهدف الرفع من نوعية أداء الخدمة العمومية في هذه المصالح.

«أوبيجي» وهران تكوّن مرمّمي المباني القديمة

ستشرع مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران في الإشراف على تربصات تكوينية لصالح عدد من الشباب المتربصين في تخصص ترميم البنايات القديمة، بالتنسيق مع مديرية التكوين المهني والتمهين لولاية وهران في إطار اتفاقية كانت قد وُقّعت بين الطرفين مطلع السنة الجارية، سيستفيد على ضوئها عدد من الشباب من تكوين متخصص في الميدان، تُعد من التخصصات القليلة بالجزائر، في وقت شرع الديوان في عملية واسعة لترميم البنايات القديمة بولاية وهران، والتي وصل عددها إلى 400 بناية قديمة.

وحسب ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران، فإن المشروع يُعد هاما جدا لتلقين الشباب أبجديات الترميم الخاص بالمباني القديمة على ضوء الحظيرة السكنية التي تتوفر عليها الولاية، والتي تُعد قديمة في معظمها، وتبقى بحاجة دائمة للترميم.

وسيتلقى الشباب المسجلون بمديرية التكوين المهني تربصات ميدانية داخل ورشات الأوبيجي المفتوحة عبر المدينة، في وقت يُنتظر أن تباشر مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري إطلاق مناقصات جديدة خاصة بترميم المباني القديمة بوسط المدينة، والتي من بينها مبان تم إخلاؤها، لتحوَّل إلى مقرات خاصة بمؤسسات وهيئات عمومية لتقريبها من المواطنين.