أكد عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة، عصام بحري، أن قطاع السياحة الداخلية بالولاية لايزال بعيدا كل البعد عن الديناميكية الاقتصادية، والمشاركة الحقيقية في التنمية المحلية للولاية. 

أوضح المتحدث على هامش دورة المجلس الولائي التي انعقدت مؤخرا حول واقع الاستثمار بالولاية، أن انعدام النظرة الاستراتيجية والاستشرافية بالقطاع، جعله متأخرا عن باقي الولايات المجاورة رغم الإمكانيات التي تحوز عليها الولاية؛ فعاصمة الشرق يمكن أن تكون قطبا للسياحة الداخلية بامتياز؛ لما تزخر به من مواقع أثرية وتراكيب جغرافية متنوعة، مؤكدا أن الاستثمار السياحي لايزال متأخرا جدا بالنظر إلى عدد المشاريع التي لم تنطلق، والتي وصل عددها إلى 18 مشروعا، بطاقة استيعاب 1966 سرير مقارنة بعدد المشاريع المنتهية التي دخلت حيز الخدمة، والمقدرة بـ 27 وحدة، بطاقة استيعاب بلغت 3012 سرير، في حين ماتزال 6 مشاريع في طور الإنجاز، بطاقة استيعابية قُدرت بـ 536 سرير، فيما بلغ عدد المشاريع المتوقفة 3 مشاريع، طاقة استيعابها 488 سرير.

أما في ما يخص المنشآت القاعدية في القطاع السياحي والمتمثلة أساسا في الوحدات الفندقية باختلاف تصنيفها، فأكد المتحدث أنها تُعد المحرك الأساس لقطاع السياحة في الولاية، وهو ما يستدعي، حسبه، الوقوف على المشاريع التي تُعد في طور الإنجاز مع معرفة أسباب توقف الوحدات الثلاث المذكورة، ومرافقة المستثمرين من أجل الانطلاق في المشاريع من جديد، فضلا عن ضرورة الوقوف على كل وحدة من المشاريع 18 التي لم تنطلق بعد، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم انطلاقها في التجديد الفعلي لكل مشروع. وإذا تأكد تقاعس المستثمر فيتوجب إلغاء حقوق الاستثمار الممنوحة في إطار الاستثمار؛ حفاظا على الأوعية العقارية من كل تعاملات أخرى خارج الأطر القانونية.

كما تطرق عضو لجنة المالية بالمجلس، لمحمية جبل الوحش التي لازالت تعاني الإهمال والتسيب منذ سنوات؛ حيث دعا بحري السلطات المحلية إلى التفكير بجدية في رد الاعتبار للمحمية وحديقة التسلية المتواجدة بها، والتي كانت في وقت سابق، متنفسا للعائلات القسنطينية، وبطاقة تعريف للولاية من الناحية السياحية، والحال نفسها بالنسبة لموقع آخر لا يقل أهمية عن غابة جبل الوحش، هو غابة شطابة؛ إذ من الممكن جدا تحويله إلى وجهة سياحية بامتياز إذا توفرت الإرادة الحقيقية وروح المسؤولية تجاه هذه الولاية، حسب المتحدث.