أثار أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة الرابعة المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، قضية عدم استغلال الحواجز المائية المتواجدة على مستوى عدة بلديات في الولاية، والمقدرة بـ18 حاجزا مائيا، وحسب تقرير لجنة الموارد المائية للمجلس، فإن المشكل يكمن أساسا في عدم مبادرة الفلاحين لاستغلال تلك المياه، في غياب إطار قانوني وتنظيمي وعدم تنظيم أنفسهم في جمعيات، إذ أصبحت تلك الحواجز عرضة للقرصنة والإهمال.

طالب بالمناسبة، أعضاء المجلس الشعبي الولائي بضرورة التدخل الصارم لأجهزة الدولة من أجل تسوية الوضعية بصفة نهائية، حتى يتم استغلال أكثر من 18 مليون متر مكعب من المياه في السقي الفلاحي. خلال تدخله، أكد والي ولاية تيارت السيد بن تواتي عبد السلام، أن قطاع الموارد المائية بالولاية استفاد من غلاف مالي هام تجاوز 150 مليار سنتيم، خصص لتوفير وتحسين توزيع المياه الصالحة للشرب كمّا ونوعا، من خلال مشاريع كبيرة، منها جر مياه الشط الشرقي الذي سيزود خمس بلديات شمالية غربية بالمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن الأشغال الجارية بلغت نسب جد متقدمة، إضافة إلى حفر عدة آبار عميقة، وإنجاز خزانات مائية كبيرة، في انتظار تجسيد مشروع جلب مياه البحر المحلاة لتزويد كل المناطق الغربية للولاية، بهدف تمكينها من استغلال السدود الثلاثة للولاية في السقي الفلاحي.

كما أكد والي الولاية بالمناسبة، أن مشروع إنجاز تصفية المياه المستعملة بدائرة فرندة يجري بوتيرة متسارعة، بعد تخصيص غلاف مالي معتبر لها، وبالنسبة لحماية المدن من الفيضانات، أكد رئيس الجهاز التنفيذي الولائي أن عدة مشاريع في هذا الشأن تم تسجيل البعض، ومنها ما يتم إنجازه، والبعض الآخر في مراحله الأولى من الدراسة، إلى غير ذلك من الإجراءات التنظيمية والتقنية المطلوبة في مثل تلك المشاريع. أما بخصوص بعض البلديات التي تعرف بعض التذبذب في توزيع مياه الشرب، فأكد مدير الموارد المائية للولاية أن بعض البلديات تسجل من حين إلى آخر بعض المشاكل، مثل بلدية كرمس، ومؤخرا قصر الشلالة، حيث أكد بشأنها أنها ستشهد خلال الأيام المقبلة، تعزيزها بالكميات الكافية من الماء الموجه للاستهلاك.