استفادت دوائر تمالوس والحروش وابن عزوز والزيتونة من مفارغ مراقبة على مستوى 17 بلدية، انطلقت أشغال إنجاز البعض منها سنة 2013، إلا أن نسبة الأشغال بها تبقى تتراوح بين 85 إلى 30 بالمائة، وترجع بعض التقارير هذا التأخر إلى معارضة المواطنين.

فبالنسبة لمفرغة الحروش، انطلقت أشغال إنجازها سنة 2013، في حين انطلقت مشاريع باقي المفارغ عام 2014، حيث تتراوح طاقتها الاستيعابية  بين 694.000 متر مكعب و70000 متر مكعب، والغرض من إنجازها التحكم أكثر في تسيير النفايات خصوصا المنزلية منها، لكن وبالرغم من مرور تقريبا 03 سنوات من تاريخ الإنجاز إلا أن نسبة الأشغال بها تبقى تتراوح بين 85 بالمائة إلى 30 بالمائة. وقد أرجع التقرير الأخير للمجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، سبب تأخر أشغال الإنجاز إلى احتجاجات المواطنين على مواقع المفارغ من جهة، ومن ناحية أخرى بسبب التجميد الذي طال البعض الآخر جراء الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، مع الإشارة إلى أن قرارات تجميد المشاريع مست عمليات منتهية الدراسة ومسندة للمقاولين للإنجاز، مقارنة ببعض المشاريع التي ماتزال تخضع حاليا للدراسة.

للتذكير، فقد تم خلال سنة 2014 اختيار أرضية لإنجاز مركز ردم النفايات الهامدة ببلدية رمضان جمال بالمكان المسمى قصابة، على مساحة تقدر بـ 10 هكتارات، وهي العملية التي تم تسجيلها سنة 2012، والغريب في أمر هذا المشروع أن صفقة الإنجاز بالرغم من أنها منحت للمقاولين إلا أنّ المشروع توقف بناء على قرار التجميد دون أخذ بعين الاعتبار أهميته، لما يقدمه من خدمات للبلديات المعنية فيما يخص عملية تسيير النفايات الهامدة، بينما يبقى مشروع دراسة اقتناء جهاز حرق النفايات المنزلية الذي تم تسجيله سنة 2013 بقيمة مالية قدرها 700 مليون دج دراسته التي منحت لمكتب الدراسات الفرنسي (مكتب مارلان) جارية حاليا.