اعتبرت لجان الفلاحة، السياحة، الري، الصناعات التقليدية والصيد البحري التابعة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، أن ما تم تجنيده من موارد لضمان الماء بالولاية غير كاف، حيث تواجه بلدياتها مشكل نقص الماء والعجز في تسيير هذا القطاع، إضافة إلى تضاريسها الوعرة والمعقدة والكثافة السكانية المعتبرة التي تقدر بمعدل 400 مواطن في المتر المربع والتي تعتبر أهم عراقيل إيصال وتوزيع الماء بالولاية.
وحسب تقرير أعدته اللجنة المذكورة، فإن الموارد المائية موجودة بالولاية وتقدر بأزيد من مليار متر مكعب، كما أن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للولاية تعتبر كافية مقارنة بباقي ولايات الوطن، فمن حيث عملية الربط بشبكة الماء فإن الولاية سجلت نسبة 98.8 % من الربط بالشبكة تشهد من التقدم وعدم الصيانة، فرغم وفرة الموارد المائية، فإن المواطنين يواجهون مشكل التسربات، مما يؤدي إلى توزيع كميات قليلة من هذه المادة نحو المنازل، علما أن الإنتاج اليومي للماء بالولاية يقدر بـ253 ألف متر مكعب وهو رقم يتجاوز احتياجات الولاية المقدرة بـ230 ألف متر مكعب، حسب معطيات قطاع الموارد المائية.
ويضيف التقرير أن قطاع الموارد المائية الذي يحصل على ميزانية قطاعية وكذا التي توفرها البلديات والولاية لم يستطع ضمان تغطية لائقة، حيث أنه بين أشغال تجديد التجهيزات القديمة وازدياد حاجيات السكان المتنامية، تبقى هذه الجهود غير كافية، وأن توفير مراكز حضرية جديدة بدون التخطيط لها يشكل عائقا للقطاع فيما يخص توفير الماء لها.
علما أنه من جانب تجهيزات الموارد المائية للولاية التي تمثل 2674 كلم من الشبكة، فإن 3168 كلم تمثل شبكة التوزيع و166محطة ضخ المياه، إضافة إلى 1170 خزان مائي تقدر طاقة استيعابها بـ 369085 متر مكعب ما يمثل 13 % من الموارد المائية للجزائر.
وتبعا لذات التقرير فرغم الجهود المبذولة تبقى العديد من بلديات الولاية تعاني من أزمة الماء على مدار أيام السنة، منها بوزقان التي يواجه قاطنوها نقص ماء الشرب بسبب افتقارها لأي مورد للماء، كما نجد بلديات أخرى، رغم أنها تتواجد بمناطق تضمن موارد مائية مثل بلدية بودجيمة وماكودة، لكنها تشكو تذبذبا في عملية توزيع الماء الصالح للشرب لأسباب عدة منها سوء تسيير توزيع الماء وكذا قدم الشبكة.
كما عرضت اللجنة في تقريرها صورة سوداء عن عملية توزيع الماء من طرف مؤسسة ”الجزائرية للمياه” التي تغطي 62 بلدية من أصل 67 التي تضمها الولاية، حيث أن شبكات التوزيع التي تمتد على مسافة 3168 كلم قديمة تتسرب منها كميات كبيرة من الماء تصل إلى 60 %، الأمر الذي يخل بعملية تسيير وتوزيع هذه المادة الحيوية، إضافة إلى مشكلة القرصنة والربط غير الشرعي من الشبكات.
ولحل المشكلة، تقترح اللجنة ضرورة تنصيب ”ملاحظ” للماء الذي سيقوم بتحديد الأولويات في عملية إنجاز المشاريع وكذا لجنة مختلطة تضم مصالح مديرية الموارد المائية ومديرية التعمير والبناء.
من جهتها مديرية الموارد المائية لتيزي وزو، برمجت عدة عمليات بغية تحسين وتوفير الماء ووضع حد لمشكل تفاوت الكميات التي توزع على البلديات من جهة وضمان توزيع عادل للماء من جهة أخرى، مؤكدة أنها سجلت هذه السنة 17 عملية بمبلغ مالي يقدر بـ4.37 ملايير دج وتضم هذه العمليات أشغال تقوية عملية التموين بماء الشرب، إنجاز شبكات التوزيع بعدة بلديات، منها معاتقة، واضية، ذراع بن خدة، تيزي وزو، واقنون، بوزقان وتيقزيرت، كما أولت المديرية اهتماما لشبكات توزيع الماء القديمة وكذا الاستمرار في تجنيد الموارد عبر إنجاز السدود المبرمجة بالولاية، مما سيعمل على توفير الماء بكميات تستجيب للطلب المتزايد ويحل مشكل الندرة المسجل منذ سنوات.