أكد مدير الوقاية بمديرية الصحة والسكان ببومرداس، الدكتور صالح أوحاج، أن رقمنة قطاع الصحة بالولاية تسير بخطى ثابتة بالرغم من التحديات الكثيرة المطروحة، لا سيما منها الربط بشبكة الألياف البصرية؛ حيث تخص العملية أزيد من 160 هيكل طبي، و3 مستشفيات، داعيا المواطنين إلى مد يد العون للسلطات الصحية لإنجاح هذا المسعى، الذي يهدف، أساسا، إلى تحسين الخدمة العمومية. 

تمس عملية رقمنة قطاع الصحة بولاية بومرداس، 37 عيادة متعددة الخدمات، و126 قاعة علاج، و3 مستشفيات. وحسب مدير الوقاية أوحاج، فإن العملية انطلقت فعلا، لا سيما على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفيات الثنية، وبرج منايل ودلس. ووصف سير العملية بالحسن؛ إذ تتطلب تعبئة موارد مالية هامة، لا سيما من حيث الربط بشبكة الألياف البصرية وغيرها من التجهيزات، موضحا أن الوزارة الوصية على علم بهذا الأمر، وهي من يتكفل بربط الهياكل الصحية بالتجهيزات اللازمة لإنجاح هذه الخطوة، مع اهتمام خاص بتكوين الموارد البشرية لنفس الهدف.

وفي السياق، أكد أنه تم إعطاء الأولوية لبدء تجسيد هذه العملية على مستوى ولاية بومرداس، لمصالح الاستعجالات؛ حيث تحصي الولاية 21 نقطة استعجالات طبية، و3 نقاط استعجالات طبية ـ جراحية على مستوى المستشفيات الثلاث برج منايل، والثنية ودلس، إضافة إلى مصلحة استعجالات طب وجراحة العظام ببلدية بومرداس. يضاف إلى ذلك بعض القاعات متعددة الخدمات. 

ويتم بواسطة الرقمنة - حسب المتحدث - تسيير عملية الانتظار؛ من خلال الفصل بين الحالات الاستعجالية والطبية؛ إذ تسمح العملية بتسيير أحسن لزمن الانتظار خاصة بالنسبة للحالات الاستعجالية؛ من خلال توزيع تذاكر بالألوان الخضراء والبرتقالية والحمراء، وعلى ضوئها يتم التكفل بالمرضى حسب الحالة المرضية إن كانت مستعجلة من عدمها، علما أن عدد المرضى المتوافدين على مصالح الاستعجالات الطبية - الجراحية قد يفوق أحيانا 100 مريض، 20 ٪ منهم فقط حالات استعجالية، وهذا الأمر ـ يضيف ـ يؤثر كثيرا على الكوادر الطبية بهذه المصالح.

وفي المقابل، دعا المتحدث المواطنين إلى احترام برتوكول العلاج؛ حيث إن الاستعجالات، كما يدل اسمها، موجودة، فقط، للحالات المستعجلة لا للفحص العادي، مبديا تفاؤله بتحسين هذا الواقع أكثر فأكثر في السنوات القليلة القادمة، بفعل تعميم الرقمنة على كل الهياكل الطبية عبر الوطن؛ مما سيسمح بوضع رقم تعريف طبي وطني لكل شخص؛ ما يُمكّنه من العلاج في أي ولاية.  ويأتي هذا الرقم ضمن الملف الطبي الإلكتروني، الذي يُعد الهدف الأول من عملية الرقمنة؛ تحسينا للخدمة الصحية العمومية، مثل ما جاء في توصيات رئيس الجمهورية حول عصرنة كل القطاعات.