أحصت بلدية الخروب بقسنطينة، والتي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني بعد مدينة قسنطينة، 41 منطقة ظل عبر مختلف مناطقها، التي تصنف ضمن المناطق المعزولة التي لم تشملها مختلف برامج التنمية بالشكل الكافي، خلال السنوات الفارطة، وتركت المواطن، في المشاتي والأرياف، في معاناة وغبن كبيرين. 

في محاولة لتلبية جميع انشغالات السكان بهذه المناطق التي صنفت ضمن مناطق الظل، وفقا للسياسة الجديدة التي انتهجتها الدولة من أجل إحصاء هذه التجمعات السكنية التي تعاني التهميش والحرمان، ورفع الغبن عن قاطني هذه المناطق، برمجت السلطات المحلية ببلدية الخروب 168 عملية تنموية، من أجل تحسين ظروف عيش المواطن في هذه المناطق.

حسب مصادر من المجلس الشعبي البلدي بالخروب، فإن البلدية اعتمدت على بعض المعايير، من أجل تصنيف هذه المواقع ووضعها في خانة مناطق الظل المنسية، وعلى رأسها عدم استفادة المنطقة من المشاريع التنموية مند سنوات عديدة، ومدى عزلة وبعد المنطقة عن المناطق الحضرية واحتياجات السكان والافتقار للأساسيات. من جملة النقائص التي سجلتها بلدية الخروب ضمن مناطق الظل، تم رفع 6 نقاط أساسية تتمثل في غياب الإنارة العمومية، غياب تهيئة الطرق والشوارع، اهتراء شبكات المياه أو غيابها أصلا، نفس الشيء بالنسبة لشبكة الصرف الصحي وغياب الكهرباء وشبكات غاز المدينة عن هذه المناطق المعزولة، والتي يعاني قاطنوها من التهميش والنسيان. كما يرفع قاطنو هذه المناطق التي أحصتها بلدية الخروب، بعض الانشغالات التي تم ترتيبها في خانة النقاط الثانوية، على غرار دعم هذه المناطق بالمؤسسات التربوية في مختلف الأطوار والتجمعات الدراسية، والمطالبة بالنقل المدرسي مع المطالبة بتوفير مرافق عمومية لاستقطاب الشباب في شكل دور الشباب ومساحات اللعب، خاصة الملاعب الجوارية لممارسة رياضة كرة القدم.

استفادت عدة قرى ومشاتي ببلدية الخروب من هذه البرامج الموجهة أساسا لتحسين معيشة المواطن، وفق تعليمات رئيس الجمهورية الذي ركز كثيرا على تسليط الضوء على مناطق الظل، من خلال تخصيص جزء من البرامج التنموية لهذه المناطق، حيث تم إحصاء المناطق المصنفة كتجمعات ثانوية، وهي تجمعات ذات طابع فلاحي يفوق عدد سكانها 1000 مواطن، على غرار قطار العيش، صالح دراجي، المريج، قرية عيساني وعين نحاس.

للإشارة، فقد أحصت ولاية قسنطينة، حسب تصريحات قدمها سابقا، الأمين العام للولاية، السيد سعيد خروف، 200 منطقة ظل بعاصمة الشرق، وقد تم العمل خلال عملية الإحصاء، بالتنسيق مع المنتخبين المحليين وجمعيات الأحياء وممثلين عن القرى والمداشر وحتى المواطنين، قصد الوصل إلى عمق مداشر وقرى عاصمة الشرق الجزائري، حيث تعددت مصادر تمويل هذه المشاريع التنموية، انطلاقا من البرامج البلدية للتنمية، ميزانية الولاية، بالإضافة إلى البرامج القطاعية وميزانية البلديات وكذا صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.