أحصت ولاية قسنطينة منذ سنة 2010 وإلى غاية سنة 2016، 154532 مسكنا بين منجز وفي طور الإنجاز، منها أكثر من 25 ألف سكن عمومي إيجاري، حيث استفاد سكان ولاية قسنطينة في ذات الفترة من 49120 سكن في مختلف الصيغ، تم إنجازها وتوزيع جلها على أصحابها خلال الست سنوات الفارطة.

وكان أغلبها في السكن الاجتماعي بتسجيل إنهاء إنجاز 23903 سكن عمومي إيجاري. وجاء في المركز الثاني، السكن الاجتماعي التساهمي بإنجاز وتوزيع 14261 سكنا، ثم في المركز الثالث السكن الريفي بتوزيع إعانات للبناء أوتجديد 12018 مسكنا ريفيا. وسجلت الولاية إنجاز 4843 مسكنا من صيغة "كناب إيمو" و3324 سكنا ترقويا حر وكذا 1800 سكن ترقوي مدعم.

وكشفت الإحصائيات المقدمة على هامش اليوم التحسيسي والإعلامي، المنظم أول أمس بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي والعربي للسكن، أن هناك 61421 مسكنا في طور الإنجاز، على رأسها 24497 مسكن إيجاري عمومي، 10795 مسكنا ترقويا حرا، 8150 مسكنا من صيغة "عدل"، 7500 من صيغة الترقوي المدعم، 3133 من صيغة التساهمي الإيجاري و2851 دعم ريفي وكذا 1500 مسكن ترقوي عمومي.

أما بخصوص السكن في طريق الإنجاز، فقد بلغ حسب ذات الإحصائيات المقدمة، 43991 سكنا في مختلف الصيغ، منها 11500 مسكنا ترقويا عموميا، 4700 مسكن ترقوي مدعم، 4131 مسكنا ترقويا حرا، 1850 سكن في صيغة عدل، 1484 ملفا لدعم السكن الريفي و800 مسكنا في صيغة "كناب إيمو".

وحسب عبد المجيد بومنقار، رئيس ديوان والي قسنطينة، الذي أشرف على افتتاح اليوم الإعلامي والتحسيسي، فإن الولاية كانت من بين الولايات التي استفادت من أكبر حصة سكنية عبر الوطن، وقد عرفت أريحية في مشاريع السكن خلال الخمس سنوات الفارطة، مضيفا أن هناك 5 صيغ دخلت حيز التوزيع ومع نهاية المشاريع التي هي الآن في طور الإنجاز، سيتقلص الضغط بشكل ملحوظ على طلبات السكن بعاصمة الشرق الجزائري.