ينتظر سكان الأحواش والمستثمرات بولاية البويرة، منذ سنوات الاستقلال، تسوية وضعية سكناتهم، لمنحهم الحق في الاستفادة من تأهيل سكناتهم القديمة، أو الحصول على مساهمات الدولة في مختلف أنماط السكن، خاصة أنها مناطق ريفية يمكن أن يمسها برنامج البناء الريفي، فيما تؤكد مصالح أملاك الدولة أن مشكل التسوية تتقاسمه عدة قطاعات.

طالب أصحاب الأحواش القديمة والمزارع التي يفوق عدد ملفاتها 1500، أودعت لدى مصالح أملاك الدولة، حسب رئيس جمعية هذه الفئة من المواطنين، والذي أعلن عن تنظيم عدة وقفات احتجاجية، كان آخرها وقفة أول أمس أمام مقر الولاية، من أجل المطالبة بتسوية الملف العالق منذ سنة 1963، مؤكدين في نفس الوقت، على ضرورة منحهم حق ملكية هذه البناءات التي يقيمون بها منذ سنوات الاستقلال، ورفع العراقيل الإدارية التي تقف في طريق تسوية ملفهم منذ عدة عقود من الزمن.

كما اشتكى ملاك الأحواش القديمة والمستثمرات عبر مختلف مناطق الولاية، الوضعية المزرية التي تعيش فيها معظم العائلات القاطنة بهذه البناءات، التي تفتقر لأبسط متطلبات العيش الكريم، وباتت تحتاج إلى إعادة التهيئة بعد مرور أزيد من 5 عقود من الزمن، خاصة أن عدم حصولهم على التسوية  القانونية منعهم من تحديثها أو الاستفادة من إعانات لذلك، لعدم حصولهم على وثائق تثبت ملكيتهم لهذه السكنات، التي كانت عبارة عن مستثمرات تابعة للمعمرين، وتتربع على مساحات واسعة، مطالبين بحلول فورية تضع حدا لمعاناتهم التي طالت هذه الوضعية، التي تم حلها عبر العديد من الولايات المجاورة، حسبهم، في ظل صمت الجهات المسؤولة وعدم إيجاد حلول لمشكل تسوية هذه السكنات.

من جهته مدير أملاك الدولة، أكد أن مشكل التسوية تتقاسمه عدة قطاعات، وهو قيد الدراسة من طرف لجنة مختصة تضم عدة قطاعات معنية، منها البناء والتعمير، الفلاحة، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بالإضافة إلى المصالح المحلية، حيث تجري دراسة ما يفوق 600 ملف طلب تسوية مودع على مستوى المديرية، غير أنه لم يخف تأخر تسوية هذه الملفات، مؤكدا أنه ستستغرق وقتا أطول، على اعتبار أنها تحتاج إلى دراسة معمقة ودقيقة، سواء فيما يتعلق بالملفات أو في الميدان، لأن العديد من هذه البناءات تابعة للمستثمرات، وهو ما يخرج عن نطاق التسوية الإدارية لأملاك الدولة، بالإضافة إلى أن ثمة العديد من الملاك تقدموا بطلب تسوية سكناتهم الجديدة غير الشرعية لدى مصالح أملاك الدولة، وهو ما يتطلب تسوية على مستوى البلدية التي يقيمون بها.