ينتظر مودعو ملفات طلب الاستثمار بالمنطقة الصناعية الجديدة ببلدية ديرة (جنوب البويرة)، وسكان المنطقة عامة، انطلاق مشروع إنشاء هذا المرفق الاستثماري، بعد الفصل النهائي في الملف من طرف مجلس الوزراء الذي صادق مارس الماضي على مرسوم يتعلّق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية لإنجاز 11 منطقة صناعية جديدة، منها منطقة لشواف بديرة، ليعود ملفها إلى أفق النشاط الاستثماري من جديد، بعد غموض دام عدة أشهر، بسبب نداءات لقرابة 500 عائلة تقطن بالمنطقة رافضة لتجسيد المشروع على أراضيها، على اعتبار أنها أراض فلاحية تحوز على ملكيتها، فيما أكدت الجهات المسؤولة أن الأراضي ليس لها ملاك وعلى من يحوزها أن يتقرب منها.

ستكون المنطقة الصناعية ببلدية ديرة، المرحلة الأولى لتجسيد البرنامج الاستثماري، وذلك على مساحة تزيد عن 1000 هكتار من أصل 2000 هكتار، تعول عليه الجهات المسؤولة لبعث الحركية الاقتصادية بهذه المنطقة، وقد تقدّم لحد الآن، ما يزيد عن 150 مستثمرا طالبا استغلال هذه المساحة، حسب تأكيد رئيس بلدية ديرة، مشيرا إلى أنّ التهيئة ستنطلق قريبا بتكلفة فاقت 12 مليار سنتيم على مساحة تتجاوز 790 هكتارا، في انتظار التوسيع، الذي أكد أنه سيمتد إلى أزيد من 1200 هكتار خلال المستقبل القريب، تلبية للطلبات المقدمة وتماشيا وطبيعة المنطقة التي تحوز على إمكانيات طبيعية هائلة يمكن استغلالها وإحياء استثمارات كانت بها منذ زمن بعيد، كالمنجم المتواجد بها، والذي يعود حسب أهالي المنطقة إلى أزيد من قرنين. بالإضافة إلى إمكانيات في مجال البناء كالقرميد الذي تعرف به ديرة، إلى جانب عدة مشاريع واعدة أبرزها مصنع العجلات المطاطية بطاقة إنتاج 5 ملايين عجلة من خلال شراكة قطرية- جزائرية- كورية، واستثمارات لـ»سيفيتال» وعدة مستثمرين كبار، وهي المشاريع التي من شأنها أن تدر مداخيل كبيرة على المنطقة وتمتص عددا لا بأس به من اليد العاملة المحلية. من جهتها، ما زالت العائلات الرافضة لمشروع منطقة النشاطات ببلدية ديرة،  تتمسك بمطلب إعادة النظر في هذا المشروع الذي سيقضي على نشاطهم الفلاحي، في الوقت الذي تدعو فيه الدولة إلى الاهتمام بالنشاط الفلاحي وتشجيعه في إطار السياسة الجديدة التي أعقبت التغيرات الطارئة بمصادر الثروة، خاصة وأن المنطقة الجنوبية تعاني من مشكل قلة المساحات الزراعية المنتجة، فيما أكد مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في عدة مناسبات أن الأراضي ليس لها ملاك، داعيا العائلات المعنية إلى التقرب من الإدارة للنظر في ملفاتهم ومدى أحقيتهم في هذه المساحات الممتدة على قرابة 2000 هكتار.