كشف مدير سونلغاز خنشلة، عادل صالحي، نهاية الأسبوع المنصرم، أن مصالحه سجلت خسائر كبيرة ناجمة عن استغلال الطاقة الكهربائية بطريقة غير شرعية، حيث أحصت أزيد من 150 حالة سرقة كهرباء في السداسي الأخير من العام الجاري، ليتم تحرير محاضر ضد المخالفين وتسديد ما عليهم من مستحقات.

أوضح المتحدث أن مصالحه تضررت كثيرا على الصعيد المالي وكمية الكهرباء المنتجة، لتضعها المصالح المركزية في المرتبة الـ15، من حيث مؤشر سرقة الكهرباء والكوابل، خاصة النحاسية منها، حيث تضطر في الكثير من الأحيان أو في أغلبها،  إلى صرف مبالغ مالية هامة إضافية، لإعادة ربط المناطق المتضررة من عمليات سرقة الكوابل بالطاقة الكهربائية.

أمام تفاقم ظاهرة سرقة الكهرباء والتموين بالغاز، كثّفت المديرية، حسب مدير توزيع الكهرباء والغاز بولاية خنشلة، عادل صالحي، من خرجاتها الفجائية، حيث ضبط أعوانها عشرات حالات الغش والسرقة واستغلال الطاقة دون وجه حق، تجاوز عددها الإجمالي 150 حالة، ليتم تحرير محاضر ضد المخالفين من أجل تسديد ما عليهم من مستحقات.

في هذا الإطار، تم تحويل العديد من المخالفين على الجهات القضائية العام الفارط، بعد ثبوت تحايلهم على المؤسسة. كما أحيلت خلال السنة الجارية، العديد من الحالات الأخرى على الجهات القضائية المختصة لنفس السبب، ولم يفصل في غالبيتها. تأسفت نفس المصالح عن تنامي مؤشر سرقة الكوابل، خاصة النحاسية، حيث سجّلت حالات السرقة على مستوى مناطق مأهولة بالسكان.

قامت مصالح سونلغاز خنشلة، في إطار القضاء على التذبذب في التموين، بوضع حيز الخدمة، عدد من مراكز التحويل وتخفيف الضغط، حيث تستهدف الشركة من خلال ذلك، تحسين نوعية الكهرباء في العديد من المناطق التي تعاني التوتر والانقطاع المتكرر، استكمالا لمخطّطات تحسين نوعية خدماتها. كما تسعى المديرية إلى تلبية الطلبات المتزايدة والمستقبلية، وتخفيف الضغط على المحولات ومراكز تخفيض الضغط الموجودة، إذ تم إنجاز العديد من التركيبات في مجال الكهرباء، وأخرى في مجال الربط بالغاز الغاز خلال السنة المنصرمة.

حمام الصالحين ....  تراجع مستوى الخدمات

أكد متتبعو الشأن السياحي في الولاية، أن حمام الصالحين يحتاج إلى استثمارات ثقيلة لترقية نوعية خدماته إلى مستوى المركبات الحموية الوطنية المعروفة، والمستوى العالمي، ما دامت الميزات الطبيعية المتوفّرة في مياه الحمام ومحيطه الجبلي الغابي في غاية الروعة، بداية بالاهتمام الجاد بحمام الصالحين الذي يمثّل مرفقا سياحيا فريدا لم يتم تثمينه بالقدر الضروري، أو على الأقل بمستوى المحطات الحموية الهامة الموجودة في الجزائر

أكد مدير السياحة لولاية خنشلة، زبير بوكعباش، في تصريح إعلامي، أن ترقية الخدمات في المحطات الحموية مرتبط بمنح امتياز استغلال هذه المواقع لمؤسسة اقتصادية عمومية، قصد كراء المحطة المعدنية حمام الصالحين والمرافق التابعة لها، وضمان خدمات نوعية للزوار القادمين من مختلف ولايات الوطن، إذ من شأنها القضاء على المشاكل التي تظهر كل مرة بين المسيرين والمجالس البلدية.

خصصت الدولة لأشغال ترميم المركب أغلفة مالية تجاوزت عشرات الملايير، كما شهدت المحطة خلال السنة الماضية عمليات غلق كثيرة، مما أدى إلى استياء مواطني خنشلة، وهو الاقتراح الذي ينتظر، حسب مدير السياحة، رفعه إلى والي الولاية كمال نويصر للمصادقة عليه، وإعداد دفتر شروط يحدد وفق بنوده، فترة الاستثمار التي يجب على المستثمر الالتزام بها.

في نفس السياق، وبهدف بعث نشاط المركب السياحي حمام الصالحين، شدد الوالي في مناسبات عديدة، على ضرورة ترقية وتحسين الخدمات بهذه المنشأة السياحية، لتدعيم المداخيل وتحسين قدرات الجباية المحلية، في ظل جاهزية العديد من المستثمرين الخواص، في سبيل استحداث هياكل فندقية ومرافق خدماتية بمحيط المحطة الحموية حمام الصالحين.

حمل أخصائيون ومهتمون بالشأن السياحي، رؤساء البلديات ضعف وتراجع القطاع السياحي في الولاية، لاسيما على مستوى المحطتين الحمويتين حمام الصالحين ببلدية الحامة، وحمام لكنيف ببلدية بغاي، مؤكدين أن المجالس البلدية المتعاقبة كان لها تأثير سلبي على القطاع السياحي، بمحاولاتهم المستمرة جعل هذه المرافق ملكيات خاصة، واقتصارها على تقديم خدمات دون المستوى، كأنها "مرشات عمومية" تفتقر للمراقبة والصيانة، وربطوا ترقية القطاع السياحي بضرورة توفر إرادة حقيقية وجادة من المنتخبين المحليين، باعتبار أن هذه المرافق جزء من أملاك الجماعات المحلية، ورافد هام من روافد تحريك عجلة التنمية والارتقاء بها، في سياق خلق قطاعات منتجة بديلة للبترول.