كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس أن عملية ترميم مبنى البلدية رصد لها غلاف مالي مقدر بـ15 مليار سنتيم من خزينة الدولة، موضحا أن أعضاء المجلس الشعبي الذي طالبوا مكتب الدراسات المحافظة على الهندسة المعمارية للمقر الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية، زيادة على أن المبني يعد معلم من معالم ولاية سيدي بلعباس. ومن جهة أخرى أبدى "مير" سيدي بلعباس عدم رضاه لتأخر الأشغال حيث كان من المقرر أن يتم تسليم الواجهة الأمامية للمبنى والحديقة الصغيرة خلال شهر جوان المنصرم غير أن ذلك لم يحدث بسبب عدم استكمال المشروع، موضحا أنه منح للمقاولة المشرفة على عملية التهيئة فترة شهر لتسليم الجزء الأول من المشروع .