تبذل المصالح الفلاحية بولاية عين تموشنت جهودا كبيرة من أجل تطوير القطاع، من خلال برنامج الاستثمار المجسّد حاليا عن طريق ترقية الشعب وخلق الأقطاب الفلاحية، وتعتبر شعبة الإنتاج الحيواني من الشعب الرائدة محليا، بتسجيلها 134 مشروعا موزعا عبر عدة أقطاب. وبما أن عين تموشنت من الولايات الساحلية المحظوظة في المجال الفلاحي، فقد تحصلت على مختلف أنواع الدعم، بداية بالامتياز الفلاحي، وصولا إلى سياسة الإرشاد التي تم من خلالها عصرنة القطاع وتطوير الإنتاج في جميع الشعب، مما سمح بدعم المشاريع الاستثمارية في المنطقة.

حسب رئيس المصلحة الريفية وترقية الاستثمار بمديرية المصالح الفلاحية، سعيد بن معزوز، فإنّ الفلاحة بالولاية عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، لاسيما في مجال الاستثمار وترقية الشعب الذي يعد برنامجا وزاريا، يهدف إلى خلق أقطاب فلاحية، ولا تستثنى عين تموشنت من هذا البرنامج بدءا بشعبة الحليب، كونها اكتسبت خلال السنوات الخمس الأخيرة، حوضا من الحليب لم تشهده سابقا، بفضل الاستثمار لدعم الدولة وجهود الفلاح وخلق مناطق استثمار ببلدية وادي الصباح وحمام بوحجر، التي تعتبر حوضا للحليب بعين تموشنت.

للنهوض بالمجال الفلاحي وعصرنة القطاع، تطلّب الأمر في بدايته استنهاض همم الفلاحين، عن طريق التوعية بالوسائل الجديدة المنتهجة في الفلاحة، حيث تم التركيز على شعبة الإنتاج الحيواني التي عرفت هي الأخرى قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، لبلوغ حصيلة المشاريع الفلاحية التي دخلت حيز الخدمة، مثلما جاء على لسان السيد محمد يوبي مهندس دولة في الموارد المائية، مكلف بالاستثمار بالمديرية الوصية، الذي يرى أنه لابد من خلق وحدات لتحويل هذه المنتجات الفلاحية، وهو ما ترجمه خلق ما يربو عن 134 مشروعا، موزعة عبر مناطق النشاطات، منها 20 محلبة و24 مشروعا في تغذية الأنعام و17 وحدة في شعبة الزيتون و16 وحدة في التعليب و07 غرف للتبريد و08 مذابح لتحويل اللحوم (مادة الكاشير وغيرها). ورغم الامتيازات التي تحصل عليها القطاع الفلاحي عبر مختلف البرامج، إلا أنه يبقى متطلعا إلى آفاق واعدة، يتصدرها آفاق دخول مشاريع الاستثمار الكبرى حيز الخدمة، باعتبار أن الإنتاج المحلي  إنتاج وافر بامتياز.

في سياق ذي صلة، أكّد السيد عبد الجليل بوحجر رئيس مصلحة الإحصائيات والتحقيقات الاقتصادية بمديرية الفلاحة لعين تموشنت، أنه تم إلى حد الساعة المصادقة على 141 مشروعا استثماريا، ضمن قرض ”التحدي”، من شأنها توفير 430 منصب شغل، إلى جانب 132 مشروعا استثماريا بمساحة تقدر بـ 44 هكتارا، ضمن برنامج ”كالبراف”، التي توفر مستقبلا ما يربو عن 5 آلاف منصب شغل في المجال الفلاحي.

تأتي هذه المشاريع في الوقت الذي تسعى المصالح إلى استغلال المياه المعالجة في سقي الأراضي الفلاحية، حيث سيتم التركيز على هذه العملية من خلال اتباع إستراتيجية وطنية تم تسطيرها لإنجاح العملية، باستغلال الطرق الحديثة في السقي، حفاظا على الثروة المائية ـ يقول السيد بن معزوز ـ مضيفا أن الدولة سطرت برنامجا كبيرا على المستوى الوطني، يستهدف توفير مليون هكتار من الأراضي المسقية. ولبلوغ هذه المساحة يجب استغلال جميع الموارد، بغض النظر عن الآبار العميقة والآبار التقليدية، لكن بالاعتماد، أيضا، على استغلال المياه المعالجة وتدعيمها بوسائل اقتصاد الماء، على غرار الرشاشات والسقي بالتقطير وغيرها.

❊ محمد عبيد