يمثل بداية من نهار أمس و إلى غاية 13 من الشهر الجاري، 13 منتخبا من المجلس الشعبي لبلدية غليزان وكذا عمال من نفس البلدية،  أما قاضي التحقيق لدى محكمة وادي رهيو للاستماع إليهم فيما أصبح يعرف بقضية قفة رمضان لسنة 2015.

و حسب المعلومات المتوفرة، فإن القضية تعود إلى رمضان السنة الماضية، حيث استفاد مواطنون من وصولات استفادة من قفة رمضان ضمن القوائم التي تعدها مديرية النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع البلديات، إلاّ أنهم لم يحصلوا على القفة مما دفع ببعضهم إلى تقديم شكوى لمصالح الأمن التي فتحت بدورها تحقيقا في القضية وأنجزت ملفا حوّل إلى محكمة وادي رهيو التي أحالت الملف بدورها على قاضي التحقيق الذي من المنتظر أن يفصل في الملف بعد الاستماع لكل المتهمين من منتخبين وعمال.