تحت إشراف مديرية التجهيزات العمومية لبومرداس

129 مشروع قيد الإنجاز في قطاعي التربية والصحة

129 مشروع قيد الإنجاز في  قطاعي التربية والصحة
  • القراءات: 511
حنان. س حنان. س

❊ 25 مشروعا تربويا لصالح الأحياء المدمجة 

❊ تسلُّم مشروع مستشفى 240 سرير في أفريل 2024

❊ العمل جارٍ على بعث 16 مشروعا مجمدا

يسجل قطاع التجهيزات العمومية لولاية بومرداس، 129 مشروع في قطاعات التربية، والصحة، والتعليم العالي، والإدارة، موزعة على عدة بلديات، جلها في طور الإنجاز بنسب تقدم متفاوتة. ويُرتقب تسلُّم بعض هذه المشاريع، لا سيما المجمعات المدرسية، بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة؛ حيث يستحوذ قطاع التربية على حصة الأسد بالنسبة للمشاريع الجاري إنجازها، ليليه قطاع الصحة، وكل ذلك بغرض تحسين ظروف التمدرس، وترقية الخدمة العمومية.

وصف مسؤول مديرية التجهيزات العمومية لبومرداس، مصطفى فتحي معزوزو، البرنامج الجاري إنجازه من قبل مصالح الولاية، بـ " الطموح"، بالنظر إلى عدد العمليات المسجلة فيه، والتي تصل إجمالا، إلى 149 عملية تخص عدة قطاعات، وهو ما يعكس ـ حسبه ـ الحركة التنموية التي تعرفها الولاية، لتواكب التوسع العمراني والسكاني المتزايد.

وأضاف المدير أن قطاع التربية يستحوذ على حصة الأسد من مجمل المشاريع؛ بتسجيله مشاريع إنجاز 52 مجمعا مدرسيا من مختلف الأصناف، منها 15 مجمعا سُلّم، و14 مجمعا جار إنجازه بنسب أشغال متقدمة، بينما هناك 38 مجمعا تشرف على إنجازها مصالح البلديات، وكلها انطلقت، يُرتقب تسليمها تباعا.

وأوضح المسؤول أن هذا الأمر كفيل بتحسين ظروف التمدرس؛ من خلال القضاء على ظاهرة الاكتظاظ. كما لا تقتصر المشاريع التربوية على الطور الابتدائي فقط؛ حيث يسجل نفس القطاع مشاريع إنجاز 12 متوسطة، موزعة على عدة بلديات، تتراوح نسب إنجازها ما بين 6 و29 ٪، منها 5 متوسطات في الأحياء المدمجة، يُنتظر إطلاق أشغال إنجازها قريبا. كما هناك 15 ثانوية إجمالا بعدة بلديات، وسُلمت 11 ثانوية، فيما يجري إنجاز 3 ثانويات بنسبة 20 ٪، مع الحرص على تقليص آجال الإنجاز، إضافة إلى مشروع إنجاز 8 مطاعم مدرسية، فاقت نسبة تقدم أشغالها 80 ٪.

وبخصوص قطاعي التعليم العالي والصحة، أكد المتحدث أن مصالحه تشرف على إنجاز عدة مشاريع، ستجعل لولاية بومرداس مكانة هامة في محيط الولايات المجاورة؛ إذ تحدّث المدير عن مشروع القطب الجامعي 4 آلاف مقعد، الجاري إنجازه بحي الساحل ببلدية بومرداس. ويعرف هذا المشروع نسبة إنجاز فاقت 70 ٪، ويُنتظر تسلّمه شهر أفريل 2024، ومنه إنجاز "الأديتوريوم بـ 800 مقعد"، مضيفا أنه يُرتقب، كذلك، رفع التجميد عن باقي المشاريع المرفقة بهذا المشروع الهام، ومنها 6 آلاف مقعد بيداغوجي إضافي، إلى جانب التجهيزات، والشبكات، والمساحات الخضراء، وجدار الإحاطة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للمقاعد إلى 10 آلاف مقعد، مع تسجيل "إشارات إيجابية" لموافقة الوصاية على رفع التجميد.

وفي هذا الصدد، كشف المدير مصطفى فتحي معزوزو، عن إحصاء 16 مشروعا مجمدا في عدة قطاعات، تعمل مصالحها على رفع التجميد عنها بالتنسيق مع المصالح المعنية بصفة تدريجية، بينما أفاد بأن قطاع الصحة بولاية بومرداس، يسجل، هو الآخر، عدة مشاريع، يجري إنجازها من قبل مديرية التجهيزات العمومية، وعلى رأسها مستشفى 240 سرير، الذي قال بشأنه "يتواجد حاليا في مرحلة الرتوشات النهائية ".

وأضاف أنه يُرتقب تسلُّمه خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2024. أما مشاريع إنجاز مستشفى 60 سريرا ببلدية بغلية و120 سرير ببلدية خميس الخشنة، فإن الانطلاق الفعلي للأشغال مرتقب ـ حسبه ـ نهاية السنة الجارية، بينما توجد مشاريع أخرى قيد الإنجاز؛ منها مصلحة الأمومة والطفولة بـ 60 سريرا ببرج منايل، و4 عيادات متعددة الخدمات، يُنتظر تسلُّمها كذلك تباعا؛ مما سيساهم، بشكل كبير، في تغيير الخارطة الصحية لولاية بومرداس، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى بشكل عام.

 


 

بومرداس.. ربط 13 مستثمرة فلاحية بالكهرباء

استفادت 13 مستثمرة فلاحية من عملية الربط بشكل نهائي، بشبكة الكهرباء، ووضعها حيز الخدمة، فيما يُنتظر أن تشمل العملية 8 مستثمرات أخرى، فور الانتهاء الكلي من أشغال الربط الخاصة بالزبون، ليبلغ بذلك طول الشبكة الكهربائية المنجزة، أزيد من 9 آلاف كلم، موزعة على بلديات سيدي داوود، وحمادي، وقورصو، وبودواو البحري، واولاد هداج وخميس الخشنة.

ويقدر الغلاف المالي للعملية بـ 23،58 مليون دينار، حسب بيان لخلية الاتصال بمصالح "ساداك-بومرداس ". وأشار نفس المصدر إلى إحصاء 15 مستثمرة فلاحية في طور الإنجاز، فيما رفعت ذات المصالح، في المقابل، من وتيرة الأشغال؛ من خلال تجنيد مختلف مصالحها؛ من أجل الانتهاء من أشغال الربط في الآجال المحددة؛ للسماح لأصحاب هذه المستثمرات، بالانطلاق في مزاولة نشاطاتهم بشكل نهائي.

للإشارة، تم منذ انطلاق البرنامج سنة 2022، ربط 91 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء، مع تواصل العملية، لتمس جل المستثمرين الفلاحيين، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتموين بالطاقة الكهربائية.