أحصى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، "وكالة وهران"، ما يعادل 106 مؤسسة ناشطة، استفادت من جدولة ديونها المترتبة عنها، حيث ستقوم بتسديدها عن طريق التقسيط، في وقت استفاد فيه زهاء 4750 مستخدم من  إجراءات الإعفاء الكلي من غرامات وزيادات التأخير، كما بلغ تعداد البحارة المدانين الذين انطلق الصندوق في حصرهم ودعوتهم لتسوية وضعيتهم، 274 بحار مسجلا بالقوائم الرسمية في الصندوق.

حسب الأرقام المستقاة من المديرية الفرعية للتحصيل ومنازعات التحصيل بوكالة وهران، تم إحصاء 279 مؤسسة تابعة للقطاع العام، معنية بإجراءات الإعفاء الكلي من غرامات التأخير، واستفادت من هذا الإجراء الاستثنائي. وكشف بيان للوكالة، تواصل الحملة الإعلامية حول التدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المدينين، باشتراكات الضمان الاجتماعي، والتي انطلقت منذ بداية شهر سبتمبر الفارط، وتتواصل إلى غاية 31 جانفي 2022 تحت شعار "الضمان الاِجتِماعي فاعل أساسي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد". كما أكد البيان، أهمية هذه الحملة تتجلى في تشجيع أكبر عدد ممكن من أرباب العمل، على ضرورة القيام بتسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي، بالموازاة مع إبراز امتيازات الصندوق فيما يخص الخدمات الإلكترونية عن بعد، لاسيما تزامنا مع الوضع الصحي الراهن، بهدف التخفيف عن أعباء المؤسسات المتضررة، جراء جائحة "كورونا" وتداعياتها على الصعيد الاقتصادي. تضيف الوكالة عبر بيانها، أن الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها في هذا الصدد، جاءت من أجل إعادة منح الامتيازات المقررة في إطار التدابير التشجيعية، الخاصة بترقية ودعم التشغيل، والمتعلقة أساسا بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الاستفادة من نفس تدابير الإعفاء من غرامات وزيادات التأخير.