سمحت التدخلات التي قام بها أعوان فرق قمع الغش و الممارسات التجارية على مستوى مديريات التجارة بغرب البلاد، باكتشاف رقم مهول خاص بعدم الفوترة والذي بلغ 1 مليار دينار، في وقت تم فيه إحالة 24303 تاجر على العدالة بسبب مخالفات متنوعة انحصر نصفها في مخالفات انعدام النظافة.

كشف المدير الجهوي للتجارة السيد طيب فيصل، في تصريح لـ»المساء» عن الحصيلة السنوية للمديرية الجهوية للتجارة بوهران، والتي تضم مديريات وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، عين تموشنت وتلمسان، عن تسجيل رقم مهول خاص بعدم الفوترة قدر بـ100 مليار سنتيم، حيث عمد التجار إلى عدم تقديم الفواتير المتعلقة بعمليات الشراء والتي تفقد من ورائها الخزينة العمومية أموالا ضخمة، وأكد المدير الجهوي للتجارة بأن جل التجار الذين تسجل لديهم مخالفات انعدام الفوتورة يحالون على العدالة في وقت تقضي فيه الإجراءات بإلزام التاجر بدفع 80 بالمائة من قيمة الفاتورة كغرامة عن المخالفة.

أوضح المدير الجهوي للتجارة، بأن عمليات المراقبة التي قامت بها مختلف الفرق على مستوى المديريات الولائية المذكورة و البالغ عددها 295193 تدخلا والموزعة على 131273 تدخلا في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، و163930 تدخلا في مجال الممارسات التجارية، قد أسفر عن إحالة ملفات 24303 تاجر على العدالة بسبب ارتكابهم لمخالفات عدم الإشهار بالأسعار، وعرض سلع منتهية الصلاحية وانعدام الوسم التجاري وغيرها من المخالفات التي يحددها القانون، وأضاف السيد طيب فيصل، بأن نصف المخالفات المسجلة متعلقة بمشكل غياب النظافة، كما أسفرت التدخلات الميدانية المتواصلة طيلة سنة 2018، عن حجز منتجات غير صالحة للاستهلاك كانت معروضة للبيع بقيمة 4.5 مليار سنتيم، كما تم خلال نفس الفترة غلق 1618 محلا تجاريا.

كما توضح الحصيلة نمو ظاهرة الربح غير الشرعي الذي بلغ 5 ملايين دينار في السلع و المنتجات على غرار حليب الأكياس المحدد قانونا بـ25 دج، حيث يقوم بعض التجار ببيعه مقابل 30 دج، فيما تم تسجيل ظاهرة أخرى متمثلة في إعادة بيع مواد أولية موجهة للتحويل في حالتها الأصلية، والتي تخص عموما الحليب المسحوق المستورد والتي بلغ قيمتها 1.9 مليون دينار.

نمو هام للصادرات خارج المحروقات

وفي مجال التجارة الخارجية كشفت الأرقام المقدمة خلال السنة الماضية، عن نمو هام للصادرات خارج مجال المحروقات والتي تطورت بشكل كبير قارب 3 أضعاف ما تم تصديره منذ سنتين، وأكد المدير الجهوي للتجارة بأن حصيلة الصادرات لـ10 أشهر من سنة 2018، قد قدرت بنحو 457 مليون دولار وقد تصل حدود 500 مليون نهاية السنة الماضية، في وقت كانت فيه المديرية الجهوية للتجارة سجلت رقم صادرات قدر بـ188 مليون دولار سنة 2017 و106 مليون دولار سنة 2016،وتخص جل الصادرات خارج المحروقات المواد الغذائية، المواد الفلاحية، المواد نصف المصنعة، الأسماك والتمور، الرخام ولأول مرة مادة الإسمنت وبعض المنتجات الصناعية خاصة الفلاحية منها.