التظاهرة التجارية ”أسيهار 2019”

100 مؤسسة وطنية في الموعد

100 مؤسسة وطنية في الموعد
  • القراءات: 583
ق.م ق.م

تتأهب ولاية تمنراست لاحتضان التظاهرة التجارية السنوية ”أسيهار”، التي من المنتظر أن تنطلق فعالياتها اليوم الأحد، بعد أن استعادت مجددا هذا الحدث التجاري، بعد غياب دام نحو عشر سنوات، ومن المنتظر مشاركة أكثر من 100 مؤسسة وطنية تنشط في مختلف القطاعات، للتعريف بالمنتوج الوطني في هذا الموعد التجاري ذي البعد الإفريقي، حسب الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صفاكس)، الجهة المنظمة.

ستكون هذه التظاهرة التجارية (10- 20 مارس) التي ستنظم بالتعاون مع بلدية تمنراست، وستحمل شعار” أسيهار، ملتقى إفريقي للتبادل والتعاون الاقتصادي”، فرصة للترويج للمنتوج الوطني، وعاملا لترقية الحركة التجارية مع البلدان الإفريقية المجاورة، حسب المنظمين.

أوضح في هذا الصدد، رئيس بلدية تمنراست، بادي الشيخ، أن كل التحضيرات استكملت من أجل إنجاح ”أسيهار 2019” الذي يعني باللغة المحلية التارقية ”الملتقى”، والذي يتوخى منه -كما أضاف- ”إعادة بعث النشاط التجاري ونظام المقايضة مع دول الجوار (مالي والنيجر)، من خلال تبادل بعض المواد المحددة من قبل مصالح التجارة، حيث يتم نقل التمور إلى النيجر، فيما يتم في المقابل إدخال مواد متنوعة، على غرار بعض الفواكه ومواد أخرى مرخص بها”.

كما يعد هذا الحدث التجاري فرصة لاحتكاك شباب المنطقة بالمستثمرين في  مختلف المجالات، والتعرف على المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وتحفيزهم واستقطابهم إلى عالم الاستثمار، يضيف المنتخب.

أشار السيد بادي الشيخ إلى أن السلطات المحلية في ولاية تمنراست، تراهن على تظاهرة ”أسيهار” لإعادة بعث النشاط الاقتصادي والسياحي والثقافي بالمنطقة، حيث سطر برنامجا متنوعا بمشاركة مختلف القطاعات المعنية، وستتاح الفرصة للتعريف بالصناعات التقليدية والثقافة المحلية، إلى جانب تفعيل الحركة السياحية.

يعد ”أسيهار” تمنراست مكسبا هاما للولاية، لمساهمته في إعطائها بعد اقتصادي هام من شأنه دفع التنمية المحلية، كما ذكر المتحدث، وأوضح أنه تم استكمال عملية تهيئة شاملة لأرضية الفضاء المخصص لهذا الموعد التجاري الهام، والذي يتواجد بحي قطع الوادي في مدينة تمنراست، حيث استهدفت الأشغال توفير الظروف المادية الملائمة ومختلف المرافق الضرورية التي تتطلبها مثل هذه التظاهرات التجارية الكبرى، إلى جانب تدارك بعض النقائص المسجلة سابقا من أجل ضمان أفضل الشروط التنظيمية.